على رغم أن ما كتبه أخي وزميلي السيد ضياء الموسوي في عموده اليومي «نبض المجتمع» تحت عنوان «عهد الإصلاح وضرورة مساءلة الوزراء والوزارات» ويكاد يوافق الكثيرون عليه بسبب الحقائق التي طرحها من خـــلال الأسـئلة المنطقيـــة بشأن الأراضي التي تكاد تخرج من ملكية الدولة إلى ملكية الأفراد من دون مبرر قانوني واضح غير أنه انطلق من تعليقه على تصريح الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبو الفتح الذي قال: «إن وزارة الإسكان ليست لديها حلول لمشكلة السكن ولمشكلة القسائم السكنية» بشكل أكاد أرى فيه بعض التسرع وكانت قراءته للتصريح فيها شيء من الاستعجال، فبدل أن يعتبر الوكيل المساعد وتصريحه شاهد إثبات رسمي حوله إلى «مدعى عليه» وطرف في القضية، أن الوكيل المساعد قال كلاما صادقا ومعبرا عن الموقف حسب ما قرأته في العمود فجاء كلامه تأكيدا لكلامكم من أن المال العام قد ضاع في دهاليز التسيب ووضع اليد على أملاك يجب أن تكون ضمن ممتلكات الدولة وليست ممتلكات الأفراد، فحسب العبارة التي أمامي بأن «وزارة الإسكان ليست لديها حلول لمشكلة السكن ومشكلة القسائم السكنية» تعني لا تلوموا الوزارة بل لوموا الجهات المسئولة عن ضيق ذات اليد وافتقارها إلى الأراضي إذ ليست لديها أراض لتفي بحاجة كل المواطنين فما تمتلكه ضمن مسئوليتها أقل مما يتسع لحل مشكلات المواطنين، فقد كان تصريحه اعترافا بالعجز من دون أن يكمل بقية الجملة لكنه لم يقلها صراحة لأنه يعمل مسئولا في وزارة.

صحيح أن جواب السيد، فكيف «توزع القسائم على المجنسين إذا؟» هو تكذيب لهذا الادعاء، لكنه مع ذلك فقد يكون ذلك يدخل ضمن رغبة سياسية في أن الأولوية في القليل المتبقي بين أيديكم اجعلوها من حظ المجنسين ما يكشف عن كرم الضيافة كما هو معروف.

إنني أؤكد أن السيدضياء لو أعاد قراءة ما قاله الوكيل المساعد لاتضح أنه شاهد إثبات لما ذكره في عموده لا متهما في القضية