طرق الفساد ليس لها أول ولا آخر و«لو انكشف الغطاء ما ازداد الناس يقينا». الكل يعلم أن هناك صورا كثيرة ومتنوعة للفساد المالي والاداري ومعرفة الفساد لا تحتاج الى عبقرية... كل ما تحتاج اليه لجانا محايدة وجريئة ووطنية تطلب المعلومات والكشوفات... طبعاَ شريطة ألا تكون مثل هذه اللجان في موقع الاتهام والحكم على طريقة «فيك الخصام وأنت الخصم والحكم». لماذا أقول بعضها لا يحتاج الى تفتق عبقرية؟ لسبب واضح وبسيط: ان الأسماء تدل على المسمى فطوال هذه الأعوام كيف كان يتم ارساء المناقصات؟ ما المعيارية في ذلك؟ وهل هنالك التفاف باطني وشفافية ظاهرية في ذلك؟
مناقصات البناء، مناقصات الترميم، مناقصات المشتريات لمستلزمات الوزارات، شراء الأثاث، شراء الكتب لمكتبات المدارس، كيف تتم، وترسو على مَنْ طوال هذه السنين؟ كيف يتم التأجير؟ كيف يتم توزيع الأراضي؟
أين يتم اسكان الموظفين الأجانب؟ في أي فلل؟ هل هناك معيارية في انتقاء أنواع المساكن؟ هل لنا أن نطالب - كما طالب المغرب - بقانون من أين لك هذا؟
هذه القضايا هي من الأمور المهمة التي يجب التنقيب عنها وبحثها. ومعرفة الأسماء مسألة ضرورية - وهذا ما نتمناه من البرلمان حتى يثبت قوته بدلا من العكوف على قضايا مهملة أو التسرع في محاباة ملفات ساخنة ووطنية وخطيرة كملف التجنيس.
البعض يقول: ان الصحافة تعمل على تشويه البرلمان. وهذه نكتة موسمية جعلت الناس تستلقي على قفاها من الضحك!
لقد مر عام كامل والبرلمان لم يستجوب وزيرا واحدا. لم يفتح ملفا واحدا من ملفات الفساد. لم يكشف عن مؤسسة واحدة مارست فسادا هنا أو هناك. لم يشكل لجنة تحقيق في قضية مهمة سوى قضية التجنيس وهي ولدت ميتة منذ اليوم الأول بفرض قيدين أفرغا الملف. وعلى رغم ذلك هناك من أخذ يتغنج في الكلام ويغازل السلطة التنفيذية بأنه «كل شيء تمام يا فندم» حتى أصبح الناس على يقين بسبب هذه التصريحات والقيود السابقة بان النتيجة معروفة مسبقا إلا إذا طرح ما من شأنه حفظ ماء الوجه لهذا الملف «ملف التجنيس» فالنتيجة 999/99 نسبة الصحة. هذا تكهن نتمنى ألا يكون صحيحا ولكن الظروف لا تطمئن. اذا البرلمان ضعف في عيون الناس بسبب ضعف الأطروحات ومواقف بعض النواب وطريقة أدائهم، أتمنى من النواب أن يناقشوا ما طرحته من أسئلة على وزاراتنا وأن ينشئوا لجان تحقيق وسأمدهم بالمعلومات المتوافرة عن بعض التجاوزات ونحن في انتظار مثل هذه اللجان بدلا من القاء الأسئلة المخملية على وزاراتنا.
الناس ما زالوا يسألون عن الوزارات التي تم طرح الأسئلة عليها لماذا إلى الآن لم تجب على رغم أنها تمتلك ادارات علاقات عامة. مثل المخازن المركزية وغيرها. سننتظر اسبوعا آخر. فالصمت دليل على عدم وجود اجابة مقنعة وهذا من شأنه اضعاف موقف مثل هذه الوزارات والمواطن البحريني ينتظر الاجابة بلغة الأرقام والوثائق والحقائق والجميع في انتظار الرد
إقرأ أيضا لـ "سيد ضياء الموسوي"العدد 437 - الأحد 16 نوفمبر 2003م الموافق 21 رمضان 1424هـ
