توصل المتحاورون من ممثلين عن التحالف السداسي وجمعية المنبر الوطني الإسلامي وجمعية ميثاق العمل الوطني إلى ضرورة دعوة الحكومة للتمثيل أو الحضور كمراقب في المؤتمر الدستوري المزمع عقده في فبراير/شباط من العام المقبل، فيما لم تزل اللجنة التحضيرية للمؤتمر قيد التشكيل في ضوء اتفاق الجمعيات الست على أن تقتصر اللجنة على ممثليها وشخصيات مستقلة بعد استبعاد المنبر الوطني الإسلامي منها بعد «معركة التصريحات والبيانات» بينها وبين التحالف بهذا الشأن. منتدى «الوسط» حاور بشأن ذلك كلا من رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي، رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، رئيس جمعية المنبر التقدمي حسن مدن، رئيس جمعية المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي، أمين عام جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، فيما تغيب عن الحضور ممثل جمعية الأصالة، وقد نشرت الحلقة الاولى من الحوار يوم أمس الاول، وننشر اليوم الحلقة الثانية.

هل صحيح حدوث اتفاق بين الجمعيات الست على إشراك الشخصيات المستقلة؟

- حسن مدن: نعم، إن الجمعيات السياسية الست متفقة على ضرورة إشراك الشخصيات المستقلة، وإن كان هناك إرباك ما فهو قد يكون في تحديد هذه الشخصيات ومواقفها.

- النعيمي: إن مسألة أن يحضر المؤتمر شخصيات مستقلة، فهذا موضوع منته ومتفق عليه، أما موضوع اللجنة التحضيرية فهو الموضوع الذي مازال على طاولة النقاش، ولهذا تجد أن الاخوة حين اقترحوا إشراك «المنبر الإسلامي» ودخلنا في حوار معهم تعطلت اللجنة التحضيرية.

لماذا لم تقترحوا جمعية ميثاق العمل الوطني؟

- النعيمي: هي جمعية حكومية، وهكذا قال الأخ أحمد جمعة قبل قليل، ولهذا حين اقترحنا «المنبر الإسلامي» فلأنه كان ضمن «التحالف السباعي».

أما مسألة حضور الحكومة نفسها للمؤتمر، فنحن - في جمعية العمل الوطني - نرى وجوب حضور الحكومة، وهذا ما نأمله لكي تستمع إلى ما يقوله المؤتمرون، وتدلي برأيها فيه.

- صلاح علي: إذا هناك اتفاق بشأن مسألة حضور الحكومة باعتبارها لاعبا أساسيا في الموضوع.

- أحمد جمعة: أجد أن الجمعيات الست مختلفة فيما بينها، فضلا عن اختلافها مع آراء الجمعيات الأخرى، ولذلك فالجمعيات الست نفسها غير قادرة على حل الإشكالية لا بينها وبين بعضها ولا مع الجمعيات الأخرى.

إن بعض الأطراف اقترحت إقامة مؤتمر مضاد لهذا المؤتمر، غير أن جمعية الميثاق في أول رد فعل لها رفضت هذا الاقتراح، لأن ذلك لا يعد من الحوار الوطني وقد يؤدي إلى شق الصف الوطني ولن تكون هنالك حلول لهذه القضية السياسية، وقد استبعدت الجمعية هذا الخيار نهائيا.

من هي الجهات التي أيدت إقامة مؤتمر مضاد؟

- أحمد جمعة: من بينها جمعيات وشخصيات...

هل يوجد تنسيق بين جمعية الميثاق والجمعيات الأخرى كجمعية المنبر الديمقراطي والوسط العربي الإسلامي؟

- أحمد جمعة: توجد حوارات بيننا، كمثل هذه الندوة التي تطرح وجهات النظر ولا تؤسس لالتزامات معينة، فهي عملية لاستماع الآخر فقط.

تعديل الدستور من البرلمان

هل توافقون على تعديل الدستور عن طريق البرلمان، خصوصا بعد أن أشار صلاح علي لاستعدادهم لتبني هذا المشروع؟

- علي سلمان: إن النقطة الجوهرية هي وجود أزمة دستورية ونحن نبحث عن حلول إليها، وذلك يتطلب حركة جادة تتحرك من خلال مؤتمر ولقاءات جادة وتجمع رباعي وتجمع سداسي، فكل جهد يمكن أن يوصلنا إلى إيجاد مخرج من هذه الأزمة سنستخدمه.

هل تقصد أنك لا تعارض إجراء التعديلات الدستورية من خلال البرلمان الحالي؟

- علي سلمان: نحن نبحث عن أطر فعلية قادرة على إحداث التغيير، وحسب تقديرنا فإنني أعتقد أن المجلس الحالي غير قادر على إحداثه.

ولو ضمن صفقة حكومية؟

- علي سلمان: إذا تحدثنا عن «صفقة»، فنحن نتحدث عن أمر هو غير المجلس (البرلمان الحالي)، وهو سيترك عمليا إلى لحظات وجود هذا النوع (من الفرص)، خصوصا أن الاتفاقات السياسية أحيانا لا تلتزم بالوضع القانوني، كما كان الحال بالنسبة إلى ميثاق العمل الوطني، فلم يكن مخرجا قانونيا فعليا، بقدر ما هو مخرج سياسي.

لهذا يمكن للبلد أن تسير نحو مخارج سياسية أخرى للخروج من هذه الاشكالية، فهذا أمر مفروغ منه، ولكن يجب ألا نخرج اليوم من اشكالية لندخل في أخرى، كما حدث في الميثاق العام 2001 ومن ثم التعديلات الدستورية العام 2002.

ولا تلوح أيضا تغييرات تكون أقل من مكتسبات 1973م، فإنها ستكون مرفوضة، ولا تلوح تغييرات شكلية بتغيير أرقام من دون أن تعطي الصلاحيات الكاملة (للمجلس المنتخب) والجميع يشعر الآن بوجود الإشكالية الدستورية، فتعالوا نحلها بشكل حقيقي وندع التفاصيل لما بعد ان نتغلب عليها.

هل نفهم - مبدئيا - أنكم قد تتوصلون إلى حل يمر عن طريق آلية الدستور والبرلمان الحاليين، فقد يتم الإيعاز لمجلس الشورى لتمرير التعديلات وفق اتفاق مع المعارضة، فهل المعارضة تقبل بحل كهذا؟

- علي سلمان: «الوفاق» الآن ضمن تحالفات، وهي تلتزم بآراء التحالفات، وأما رأي «الوفاق» فهناك أهداف أساسية متى ما تحققت فستدفع «الوفاق» باتجاهها، بشرط أن تضمن بتحقق هذه الأهداف، وبشرط أن لا يفتح هذا التحقق ثغرة لنقضها مرة أخرى.

لذلك لا بد لأي تغيير أن يحتوي على ضمانات تضع البلد في «السكة» الدستورية وتبدأ تتحرك سياسيا بشكل صحيح، وتغيب عنها القرارات غير المتفق عليها.

ما هو المضمون المختصر الذي تريدونه بالضبط؟

- علي سلمان: المضمون ببساطة... سلطة تشريعية منتخبة تتولى السلطة التشريعية والرقابية وتعود الرقابة المالية للمجلس التشريعي.

ماذا لو تم التغيير فأصبح مجلس الشورى عشرين عضوا بدل أربعين؟

- علي سلمان: فليكن مجلس الشورى 200 عضو، غير أنه للاستشارة فقط وليس له أي تدخل في السلطة التشريعية، وهذا كلام جلالة الملك (قبيل التصويت على الميثاق)، وكلام الشيخ عبدالله بن خالد، ونص وأطروحة ميثاق العمل الوطني.

لكن المجلس الوطني في العام 1973م، كان فيه معينون أيضا...

- علي سلمان: إذا ماذا أعطانا الميثاق؟ فكل الذي أعطانا إياه الميثاق ودفعنا إلى الموافقة عليه والتحرك في اتجاه المشروع، هو هذه الصفقة: أن ترجع السلطة التشريعية إلى الناس بنص الميثاق وتعهدات المسئولين، وتتحول البلد إلى الملكية...

أكثر من مكتسبات 73

هل تقصد بما يتجاوز مكتسبات «دستور73» أيضا؟

- علي سلمان: إن ميثاق العمل الوطني هو الذي أعطى هذه المكتسبات للسلطة التشريعية أكبر مما كانت عليه في 1973م، بنص الميثاق وتعهدات المسئولين، ولذلك يفترض أن نتحرك وفق حركة تقدمية لا أن نتراجع إلى الوراء. فلا جمعية الميثاق ولا الأصالة ولا المنبر ولا الشورى... فالجميع الآن يتحرك من واقع الاضطرار، فهذه هي محطة الاختلاف، وإلا فالكل متفق على تشخيص المشكلة إلا من لا يفقه في السياسة شيئا...

ولهذا نحن الآن نتحرك لحل هذا التراجع في الصلاحيات الموجودة. نحن نريد الخروج من الأزمة ولا نريد تسجيل النقاط على أحد، نحن نريد أن نخرج من الأزمة لا لصالح «الوفاق» ولا «العمل» ولا «المنبر» بل لصالح الجمعيات كلها والبلد كلها.

إن البلد لا تستطيع أن تتحرك من غير تصحيح، فالمجاملات والتسميات و«اللف والدوران» لن يغني شيئا.

ما تعليقك على ذلك؟

- النعيمي: كل مرئيات الجمعيات الست أو أي جمعية أخرى تسعى إلى التقدم إلى الأمام. دستور 2002 أعطى صلاحية تعديل الدستور للملك أيضا، فإذا لم يوافق الملك على التعديلات فلا يمكن لمجلس الشورى أن يخطو خطوة إلى الأمام، ولن يكون هناك أي تعديل.

إنني أعتقد أن من مصلحة أعضاء المجلس النيابي كافة أن يكون المجلس كامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية الكاملة، وإن كان ذلك ليس من صالح أعضاء مجلس الشورى، لذلك نعتقد بأنه إذا وافق الملك على التعديل يجب أن تكون هنالك «صفقة»، بحيث تنبثق عن المؤتمر لجنة تذهب إلى الملك وتحمل إليه توصيات المؤتمر.

أما أن يطرحها الأخوة النواب في البرلمان فـ«كثر الله من خيرهم»، ولكن لكي يكون لكلامهم قيمة ينبغي أن يكون ضمن «صفقة»، فليس باستطاعة 15 عضوا مثلا تمرير هذه التعديلات إلا إذا أوصت الحكومة بتأييدها، شأنه شأن القرار بالسماح للمنقبات بسوق السيارة، فقد عارضته الحكومة في البداية، بعدها أخذ النائب المعاودة الموافقة من الملك، وحين تم عرضه مرة أخرى على البرلمان لم يعترض أحد ومرر المشروع، ذلك لأن إرادة الملك أصبحت ملزمة بموجب الدستور.

وحتى لا نختلف مع أحد، من يريد أن يعدل الإشكال الدستوري من البرلمان فله ذلك، لكننا جميعا ومن أجل أن نتوافق نؤمن بأن الملك ذو صلاحيات كبيرة، وأن توصيات المؤتمر يجب أن تذهب إلى الملك، أما إذا كان الأخوة النواب سيعرضونها على البرلمان فلن يعترض عليهم أحد.

هل ستقبلون التعديلات الدستورية إذا ما كانت من خلال البرلمان الحالي؟

- النعيمي: تحدثنا عن الإرادة الملكية... و«نحن نريد العنب ولا نريد أن نذبح الناطور!»، فإذا كان البرلمان سيعدل الدستور كما نريده فهذا ممتاز، ووفقهم الله في ذلك.

«المنبر الإسلامي» و«التحضيرية»

(صلاح علي) ماذا تريدون أكثر من هذه الأريحية؟ ولماذا لم تدخلوا اللجنة التحضيرية؟ يبدو أن موقفكم لم يبن إلا على موقف ومخاوف معينة من دون وجود أي شيء يمنعكم من ذلك على أرض الواقع.

- صلاح علي: أتصور أن الحديث ليس عن «صفقات»، بل أنني أعتقد بوجود مشكلة دستورية والصلاحيات التشريعية، نحتاج لتكاتف القوى الوطنية لإيجاد مخرج يدفع الوضع في البلد إلى مشاركة أوسع وانفراج وطني.

وحتى نخرج من هذا الإشكال نحتاج إلى تعاون بين المعارضة بحكم أنها طرف من المعادلة، ونحتاج إلى وجود رغبة أكيدة من قبل السلطة التنفيذية بتحريك هذا الموضوع، ونحتاج إلى تعاون السلطة التشريعية بحكم أنها واقع موجود في البلد لا بد من إحضاره، ومن ثم نحتاج إلى إرادة ملكية، فهذه الأمور ليست «صفقة» لكننا نستطيع من خلالها أن ندفع بالمسألة إلى الأمام.

وما جاء بعد ذلك من الإرادة الملكية فنرحب به، لأن الملك على رأس السلطات، أو جاء ذلك بتوجيه من الملك للسلطة التشريعية بدفع الموضوع إلى الأمام... أيضا نرحب بذلك، فنحن نريد أن نحرك الموضوع ونخرج أنفسنا من عنق الزجاجة، سواء كنا مؤيدين أو معارضين.

نحن لدينا مرونة في الآلية وليست لدينا مشكلة إن جاءت المسألة بإرادة ملكية أو بتوجيه الملك للسلطة التشريعية، فنحن نرحب بكل ذلك، حتى لو أن المؤتمر الدستوري حقق انفراجا ولم يشارك فيه «المنبر الوطني الإسلامي»، فنحن أول من سيشيد بهذا الانفراج...

ما هو الإشكال الذي منعكم من دخول اللجنة التحضيرية؟

- صلاح علي: لم يكن هنالك إشكال، فنحن قدمنا مرئياتنا بشأن الموضوع على أمل الرد...

- النعيمي: قدمتم المرئيات للصحافة...

- صلاح علي: قدمنا المرئيات للرئيس حسن مدن.

- النعيمي: قدمتم المرئيات للرئيس ولكن في الوقت نفسه للصحافة، وهذا الأسلوب مرفوض.

هل نستطيع القول إن هذا يشبه ما قام به «المنبر الإسلامي» بعد أن وقع على «التحالف السباعي» ومن ثم خذلهم في الليلة نفسها؟!

- صلاح علي: لا أعتقد بذلك، فأنت من حقك أن تفسره كما تريد، ومن حقي أن أبين الأمر، فنحن قدمنا مرئياتنا لحسن مدن وللصحافة، وهي مطروحة للجمعيات الست وأمام الرأي العام، وأما مشاركة «المنبر الإسلامي» في اللجنة التحضيرية فهي ليست مرتبطة به وإنما هي مسألة الجمعيات الست، هل ستوافق على ذلك أم لا، فهذا السؤال توجهه إليها...

هل توافقون على ذلك؟

- حسن مدن: كنا نتمنى لو أن الأخوة في «المنبر الإسلامي» إلى اللجنة التحضيرية، أي وافقوا على دخول اللجنة ومن ثم طرحوا مرئياتهم فيها ليتم مناقشتها مع ممثلي الجمعيات والشخصيات المستقلة، فذلك سيشكل رافدا للعمل الوطني المشترك وزخما إضافيا لفكرة المؤتمر الدستوري.

إلا أن «المنبر الإسلامي» طرح مرئياته في الصحافة وكأنها شرط مسبق، ونحن في «المنبر الديمقراطي» نتفق مع بعض هذه المرئيات إلا أننا لم نجعلها شرطا لدخولنا في اللجنة التحضيرية.

هل مازالت الفرصة مؤاتية لضم «المنبر الإسلامي» إلى اللجنة التحضيرية للمؤتمر؟

- حسن مدن: هذه المسألة متروكة للتحالف السداسي، أنا لا أستطيع أن أبت فيها لوحدي، غير أن «المنبر الإسلامي» طرح ورقته وكأنها شروطا إذا لم نوافق عليها بشكل مسبق لن يحضر، وهذا أمر صعب فالأمور يجب أن تناقش أولا للوصول إلى تسويات بشأن الأمور.

- صلاح علي: من وجهة نظري أعتقد أن ورقة المرئيات التي قدمناها لم تقرأها الجمعيات الست جيدا، ومازلت أقول أنها ليست شروطا وإملاءات...

- النعيمي: إن الجمعيات الست متفقة على أن تكون اللجنة التحضيرية مكونة من ممثليها وشخصيات مستقلة، بعد أن قرأنا مرئيات «المنبر الإسلامي» في الصحافة، فصلاح اعتبرها معركة إعلامية، ونحن نحترم وجهات نظر بعضنا بعضا بغض النظر عن من شارك في الانتخابات النيابية والبرلمان الحالي، إن الدكتور (صلاح علي) يتصور أننا في مأزق والحال أنه هو الذي في مأزق.

إننا متمسكون بثوابتنا في العمل الوطني والمسألة الدستورية، إلا أن البرلمان في مأزق لأنه لن يستطيع أن يحل أية مشكلة تواجه البلد حسب تقديري، ولذلك ليست هناك جمعية من الجمعيات الست تعيش مأزقا...

إننا نعتقد أن «المنبر الإسلامي» هو الذي اختار عدم الدخول في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، فقد كنا حريصين على مشاركته وطرحنا عليه النقاش من دون أن نلجأ للكتابة في الصحف.

- صلاح علي: إنني أؤكد أن الرفض لم يكن من «المنبر الإسلامي»، وإنما هي مسئولية الجمعيات الست، كما أنني صرحت أكثر من مرة بأن مشاركة المنبر ليست هي المعيار لنجاح المؤتمر، بل أن إنجاح المؤتمر هو الهدف الأسمى سواء من قبل الجمعيات الست أو الحكومة أو الإرادة الملكية، فعقد المؤتمر ليس هو المشكلة فهو قد يعقد في نفسه، غير أن السؤال الأكبر هو إذا ما عقد المؤتمر ورفعت التوصيات ووضعت في الرفوف، فماذا تسمي ذلك؟

إن «المنبر الإسلامي» حين وضع ورقته دعا إلى التفكير بشكل أعمق في كيفية إنجاح المؤتمر، وأعتقد أن هذا هو محل الخلاف بيننا، فليس الهدف في عقد المؤتمر فقط، بل في كيفية إنجاحه.

- النعيمي: إن «المنبر الإسلامي» رفضوا أن يكونوا من «الطباخين»، وقد عرضنا عليهم ذلك، فقد دعوناهم للجنة التحضيرية، وللأمانة فإن الأسلوب الذي اتبعه «المنبر» نعتبره رفضا غير مباشر لدخول اللجنة التحضيرية...

- علي سلمان: بعد أن استمعنا لما قاله الاخوة في «المنبر الإسلامي»، قررت الجمعيات الست إنهاء هذه المرحلة وحصر اللجنة التحضيرية في ممثلي الجمعيات الست والشخصيات المستقلة، غير أننا نتطلع إلى مشاركة «المنبر الإسلامي» في المؤتمر نفسه وليس اللجنة التحضيرية.

وهل هو قرار مقدس؟

- علي سلمان: لا ليس قرارا مقدسا، ولكن المسألة بحاجة إلى التحرك والمزيد من الوقوف عندها سيربكها.

- أحمد جمعة: إنني أشبه الوضع الحالي بأننا نركب قطارا والكل يريد أن ينزل في محطته الخاصة، وأنا أعتقد أن هذا القطار يجب أن يذهب إلى الهدف والمحطة التي تجمع فيه كل هؤلاء الركاب.

ما هو هذا الهدف؟

- أحمد جمعة: الهدف هو حل الإشكال الدستوري...

ألا ترى أن الجمعيات المحسوبة على «موالاة الحكومة» قبلت بكل شيء من دون حدود؟

- أحمد جمعة: ليست المسألة قبول أو رفض، وإذا افترضنا كون هذه الجمعيات محسوبة على الموالاة للحكومة وغير معارضة، فهل هي غير متضررة من وضع الإشكال الدستوري؟ وهل المتضرر هو الجمعيات المعارضة فقط؟ بل أنني أقول بأن الحكومة أيضا متضررة منها...

الحكومة متضررة أيضا

ما هو الضرر الذي قد يمس الحكومة في هذا الشأن؟

- أحمد جمعة: العرقلة الكاملة للمشروع، فالكل متضرر، فلنخرج من هذه الآلية التي وضع لها النعيمي ثلاثة شروط من لم يوافق عليها لا يحق له دخول المؤتمر، وهذا يدخلنا في أزمة أخرى.

- النعيمي: هذه الشروط يتفق عليها كل الناس، فأنت لا تستطيع القول بأنك لا تريد مجلسا نيابيا كامل الصلاحيات التشريعية، وقلت لك تعهدات المسئولين...

فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي مجلس تشريعي كامل الصلاحيات.

وهل تريد أن تحاور نفسك في المؤتمر؟

- النعيمي: بالعكس، أنا أريد للمؤتمر أن يضم كل الأطياف...

وفق هذه الشروط؟

- النعيمي: هذه ليست شروطا، فأنت حين تتحدث عن الميثاق هل ستأتي بشخص لا يوافق عليه؟

- أحمد جمعة: هل تريد أن تضع دستورا لجمعية «العمل» أم تضع دستورا للجميع؟

- النعيمي: المجتمع كله يوافق على الميثاق وتعهدات المسئولين...

- صلاح علي: نحن نتفق مع النعيمي لإعطاء المجلس المنتخب صلاحيات تشريعية كاملة، ومازلنا ننادي بذلك على حساب مجلس الشورى، غير أننا نطرح مرونة في الأمر، فليس بالضرورة أن يتكون مجلس الشورى من 40 عضوا أو كما قال الشيخ علي 200، لكننا نرى أن يتم جعل الغالبية للمجلس المنتخب، مع جزء من الصلاحيات لمجلس الشورى، ولكن كثرة العدد والكلمة العليا تكون للمجلس المنتخب.

فيمكن أن يتكون مجلس الشورى من 20 عضوا فيما تكون الكلمة الأخيرة للمجلس المنتخب ليحسم القرار، فهناك أفكار يمكن أن تناقش لمعرفة كيفية رفع الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب، ولا يوجد قالب واحد للمسألة بل هناك العديد من القوالب تحتاج إلى مناقشة.

(سلمان) يبدو أن خطابكم في هذه المرحلة عائم، وهناك وجهة نظر ترى أن المؤتمر سيعيد ما يقوله التحالف السداسي...

- علي سلمان: العمل السياسي في البحرين يتميز في بعض جوانبه بالابتداء، ويلاحظ وجود عمل حر ومفتوح وعملية التنسيق بين مختلف الأطراف.

إن العمل السياسي اليوم في البحرين عميق ولا يتقدم عليه أحد في الوطن العربي، ولكنه في بعض الجوانب كالتحالفات السياسية يعيش مرحلة جديدة، ونحن نرجح العمل المشترك وهو له التزمات أخلاقية، وبالتالي فإن «الوفاق» ستضطر للأخذ ببعض وجهات نظرها والتنازل عن أخرى.

هل ستفرض اللجنة التحضيرية للمؤتمر وجهة نظرها على المشاركين فيه؟ وهل سيكون شكل التحضير كما حدث في ندوة التجنيس التي نتج عنها قول بعض جمعيات التحالف السداسي بأنهم لم يروا شريط الفيديو؟

- علي سلمان: هناك الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بأنشطة التحالف السياسي، وهناك بعض الأخطاء يجب أن تصلح، وقد أعبر في الكثير من الآراء عن وجهة نظري الخاصة إلا أنه في النهاية العمل المشترك يتطلب القدرة على التنازل، و«الوفاق» تحتضن القدرة على ذلك، وستلتزم بالتشكيلة النهائية التي ستخرج بها اللجنة التحضيرية، غير أن التحفظ على بعض الأمور مفتوح للجمعيات أيضا ما يعطيها الحق في البقاء أو الانسحاب...

هل سيأتي بجديد؟

- حسن مدن: أرى إذا كان المؤتمر سيسجل موقفا سياسيا بأن التعديلات الدستورية لا تلبي ما هو متفق عليه كالفصل بين السلطات فلن يكون هذا كافيا، فهذا موقف تم تسجيله من قبل، فإذا كان المؤتمر سيقول هذا الكلام وحسب فأعتقد أنه لن يقدم شيئا جديدا للعمل السياسي في البحرين، فموقفنا معروف.

إن المطلوب هو الوصول إلى مخارج معينة يجب أن تناقشها الجمعيات الست واللجنة التحضيرية، وأرى أن الإشكالية الدستورية لن نتمكن من حلها إلا بتوافق مع الدولة، وهذا يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف.

وإن سألتني عن رأيي الشخصي فأنا لم أكن أريد لهذا الإشكال الدستوري أن يحدث أساسا...

- علي سلمان: لكننا لم نرد لهذا الإشكال أن يحدث...

- حسن مدن: نحن الآن أمام أمر واقع ويجب أن نبحث عن مخرج وحل وسط.

أنت تتحدث عن «حل وسط» وعلي سلمان يتحدث عن ما يتجاوز مكتسبات «دستور73»...

- علي سلمان: أنا تحدثت عن مضمون يتناسب والميثاق، وإذا اعتمدنا على الميثاق فينبغي أن نطرح التعددية السياسية بشكل واضح، وأن الحكومة تنتخب من خلال المجلس التشريعي، لأن هذه هي صيغة الملكية الدستورية (التي تحدث عنها الميثاق)، ولذلك فلنناقش الآن في حدود مجلس تشريعي كامل الصلاحيات على الأقل وإلا فإن القيادة السياسية يجب أن لا تقف عند هذا الحد، فالميثاق هو من فتح المجال أمام ذلك وهذا هو الذي صوت عليه الناس.

- حسن مدن: قصدت بالحل الوسط، هو حل بيننا وبين الحكومة، فالدولة ستقول انها قدمت مرئياتها في دستور2002، والمعارضة ستبدو في وضع المتنازل وهذا صحيح، ولكن الحل الأمثل هو في الرجوع إلى الميثاق...

هل تقبلون بحل وسط بين الدستورين؟

- علي سلمان: هذا ما نطرحه...

حتى لو تم تخفيض عدد مجلس الشورى إلى 20؟

- علي سلمان: تحدثت بأن الحد الأدنى هو في مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية، وإلا فإن البحرين يجب أن ترتقي إلى التعديدية السياسية، وأن الحكومة يجب أن تنال ثقة هذا المجلس ...

المطلوب تنازلات!

- صلاح علي: من الواضح الآن أن المعارضة متمسكة بدستور 73 والحكومة متمسكة بدستور2002، وإذا ظل كل طرف متمسكا بذلك فأعتقد أننا لن نتحرك شيئا، فيجب علينا أن نتعاطى مع الواقع وإن كان فيه نقص وخلل، فالمخرج يتطلب تنازلات من المعارضة والحكومة تنصب في دفع المسيرة الوطنية بما يخدم اتساع الرقعة الديمقراطية.

إن الأمر الواقع يقول بوجود دستور 2002 وأن الصلاحيات التشريعية مشتتة بين مجلسين، فلنصل إلى حل وسط يحفظ زيادة الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب، مع وجود المجلس الآخر وصلاحياته أقل...

- علي سلمان: نظرا لذكر دستور 2002 ودستور 73، أقول بأن الميثاق يعطي ما هو أفضل من دستور73، فهذا هو الميثاق الذي وقع عليه الناس وهو يعطي كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية للمجلس المنتخب...

- النعيمي: إننا نتفق مع حسن مدن بأننا لم نكن نريد هذه الأزمة الدستورية، وأرى أن دستور73 تم تجاوزه، بل نطالب بمكتسبات دستور73 وميثاق العمل الوطني، خصوصا أن دستور2002 لا يقول بأنه ألغى دستور73، ففي كل الدساتير يقال أن هذا الدستور ألغى الذي قبله...

هل تقبلون بحضور «جمعية ميثاق العمل الوطني» المؤتمر الدستوري؟

- النعيمي: نعم يجب أن يحضروا ونأمل في حضور الأطياف كافة، فهذا الموضوع منتهي!

- أحمد جمعة: أرى أننا جميعا لسنا راضين عن الوضعية الحالية في البلد، وكلنا متفقون على قواسم مشتركة ونناقش القواسم الأخرى القابلة للنقاش ونخرج بما هو أبعد من الحد الأدنى