إشارة إلى ما ورد في صحيفة «الوسط» في يوم الأربعاء العدد ( 432 ) بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2003م بقلم الصحافي عباس بوصفوان تحت عنوان: «أين... ومتى ومن خوّل الظهراني إصدار بيان الإدانة شفويا؟»، يسرنا أن نوضح الآتي:

كتب عباس بوصفوان ما نصه «السؤال الأهم هنا هو من أعطى العلاقات العامة في مجلس النواب حق التحدث باسم 40 نائبا منتخبا؟ إن هذا التصرف هو الذي يشوه المشروع الإصلاحي ويسيء إلى شخص رئيس وأعضاء المجلس...» واستطرد قائلا: «وواضح ان العلاقات العامة في مجلس النواب لا تدرك أنه ليس من حقها إصدار بيان باسم جميع النواب في هذه القضية المختلف عليها...» إلى قوله: «يمكن للعلاقات العامة أن تقدم رؤى وتعد بيانات لكن لا يجوز أن توقعها مطلقا باسم النواب وإنما يجوز أن تتحدث باسم الأمانة العامة للمجلس».

وردا على ما أورده الصحافي المذكور نتساءل: من أعطى الحق لعباس بوصفوان حتى يوزع المهمات الإدارية والإٍشرافية داخل المجلس كيفما يشاء؟ ويرسم الحدود والالتزامات الوظيفية أينما يشاء؟ ألا يعلم عباس بوصفوان ان العلاقات العامة والإعلام تحت الإِشراف المباشر لرئيس المجلس وله أن يخولها متى يشاء الرد على كل ما ينشر من مغالطات وأكاذيب وافتراءات ولكن يبدو أن هذا الصحافي يريد لها أن يقتصر عملها على ما يراه هو بحكم خبرته الطويلة في هذا المجال!.

وإن صدق في ذلك فإن كل إدارات العلاقات العامة والإعلام عليها أن تغلق أبوابها وتصم آذانها عن كل ما يقال عن مؤسساتها، وإن شاء فنحن على استعداد لأن نزوده بكل المراجع والمصادر التي تبين المفهوم العام لإدارات العلاقات العامة حتى يستزيد من العلوم الحديثة فيما يخص الإعلام والعلاقات العامة!

أما استناده إلى المادة ( 128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتفسيره لها بعدم صحة إرسال الرسائل بغير توقيع الرئيس فهو تفسير لا نعلم من أي نص قانوني استند إليه هذا الصحافي الذي يبدو أنه يريد إعطاء الدروس القانونية لإحدى غرف السلطة التشريعية!! اذ ان ردنا لم يأت فيه ذكر لهذه المادة أصلا وإنما ذكرنا المادة (218) من اللائحة الداخلية ولكننا نلتمس العذر لأخينا الصحافي جراء الإرباك الواضح الذي وقع فيه اذ ان المادة (128) لا دخل لها بالموضوع المطروح المتعلق بالصحافة ووسائل الإعلام.

وهو يصر على أن العلاقات العامة تتحدث باسم (40) منتخبا في حين إنها لم تتحدث ولم تصدر بيانا باسم النواب ولكن ردت على مجموعة من الكتابات المغلوطة والكاذبة التي وردت في بعض المقالات وهذا ما يطالب به جميع النواب.

وعن سؤاله عمن خول الرئيس إصدار بيان ندوة التمييز التي نظمها مركز البحرين لدراسات حقوق الإنسان بنادي العروبة والتي تم التطاول فيها على سمعة العائلة الحاكمة نقول: إن المادة (12) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن «رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه...».

و نؤكد له مرة أخرى أن إصدار البيانات سابقا تم من دون اعتراض من النواب والدليل بيان استنكار اغتيال المرجع الديني آية الله السيدمحمد باقر الحكيم، فلماذا لم يُعترض على ذلك البيان إن كان هناك أي معترض من قبل النواب؟

وعليه يرجى نشر هذا الرد تصحيحا لما ورد ذكره وسبق نشره في صحيفة «الوسط» بعددها رقم 432 بتاريخ 12 نوفمبر 2003 في مقال: «أين... ومتى ومن خول الظهراني إصدار بيان الإدانة شفويا؟» في غضون ثلاثة الأيام التالية لتسلمكم رد التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة على أن يكون النشر في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي نشر بها هذا المقال المذكور للصحافي عباس بوصفوان عملا بالمادة ( 60 ) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة.

هذا ما لزم و تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

غازي عبدالمحسن

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة

لا يجوز استخدام مضبطة داخلية للنواب

الأمر الأول:

لقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك وباعتراف الصحافي نفسه أن ما خطته يداه ما هو إلا محض افتراءات وأكاذيب والدليل عبارته: «لا نعلمها نحن والعهدة على الراوي» التي وردت في مقاله الذي علق فيه على المصادر التي استقتها إحدى الصحف المحلية، أي انه يجهل مصادر الكلام الذي يكتبه وهذا لربك طامة كبرى وخروج على مبادئ الأمانة الصحافية التي يستلزم توافرها فيه كصحافي.

الأمر الثاني:

لقد أورد الصحافي سلمان عبدالحسين نص محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس في تاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2003م والمعروف وحسب المادة ( 19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تقول «... ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب غير أعضائه...» فإنه يبدو جليا وواضحا مدى الابتزاز السياسي الذي يمارسه هذا الصحافي عندما يعتمد على محاضر مسربة من داخل المجلس، اذ تحظر هذه المادة حضور أي شخص لا علاقة له باجتماعات هيئة المكتب، فكيف يحق لكل من هب ودب الحصول على تلك المحاضر، ومن أين حصل عليها؟ وكان بودنا لو أن «الوسط» التزمت بنشر بقية الفقرة التي نشرت جزءا منها و سكتت عن تكملتها لأسباب مهنية واحترافية جديدة تتعلق بسلق الحقائق وبتر المعلومات وخصوصا أنها تتضمن ما بيناه في ردنا السابق.

أما حديثه عن «اللامبالاة على سلوك النواب تجاه قضية مصيرية مثل قضية التجنيس والخلل الأخلاقي الخطير تجاه الناس وقضاياهم وإن النواب فشلوا في الاختبار جميعا» فهذه كلها اتهامات يعرف القانونيون أبعادها وعواقبها ولا يخفى ذلك على الصحافي سلمان عبدالحسين الذي نؤكد مرة أخرى اعتماده على الأخبار المحرفة والكاذبة والمحاضر المسربة من داخل المجلس بصورة غير مشروعة حسبما وردت من كتاباته عن مجلس النواب ولكن لكل حادث حديث.

وعليه يرجى نشر هذا الرد تصحيحا لما ورد ذكره وسبق نشره في صحيفة «الوسط» بعددها رقم 432 بتاريخ 12 نوفمبر 2003 في مقال «ردا على مجلس النواب الحقائق في صفحات الصحف الأولى ومضبطة 14 أكتوبر 2003م» في غضون ثلاثة الأيام التالية لتسليمكم رد التصحيح أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة على أن يكون النشر في المكان نفسه وبالحروف نفسها التي نشر بها هذا المقال المذكور للصحافي سلمان عبدالحسين عملا بالمادة ( 60 ) من المرسوم بقانون رقم ( 47 ) لسنة 2002 م بشأن تنظيم الصحافة.

هذا ما لزم و تفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

غازي عبدالمحسن

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة