تقدم النائبان إبراهيم يوسف العبدالله، ومحمد فيحان الدوسري إلى المجلس النيابي بمقترح بقانون إنشاء «مجلس الاستثمار السياحي» معللين تقديم المشروع بكون السياحة «صناعة المستقبل» و«أفضل الوسائل لجذب الاستثمارات الأجنبية»، معتبرين أن «استغلال وتطوير إمكانات مملكة البحرين السياحية يمثل مسئولية وطنية، لأن القطاع السياحي يمثل رافدا مهما للاقتصاد الوطني، ويسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ومتنوعة لأبناء البحرين» وذلك بحسب ما جاء في المذكرة التوضيحية للمشروع.

إلى ذلك، قال النائب محمد فيحان الدوسري، أحد مقدمي المشروع: «إن البحرين مهيأة لاستقطاب أفواج من السياح على مدار العام، لكونها تمتلك معطيات كثيرة في هذا المجال، وأولها تركيبة شعبها البشوش في وجه السياح والضيوف»، مشيرا إلى أن من شروط «مجلس الاستثمار السياحي» هو تهيئة الأرض الخصبة للمشروع السياحي الرائد، من خلال تهيئة المواقع السياحية والأثرية، والتدريب على كيفية التعامل مع السياح، وبذلك يكون مشروع الاستثمار السياحي، بمثابة المرشد للسياحة وإنعاشها وتفعيلها لتكون بمثابة رافد من روافد الاقتصاد.

وعند سؤاله عن قبول التيارات الإسلامية في المجلس المقترح، أجاب: «كلنا مسلمون حسب الجواز، إذا كان طرحنا عقلانيا وإيجابيا، فسيمر المشروع، وأما إذا كانت الأكف توضع على الموازين بهدف تغييرها، فلن يمر المقترح، مضيفا «هدفنا تفعيل شجرة الاقتصاد لتكبر، (ويا ريت) نصبح مثل لبنان».

وأضاف «قرأنا أفكار إخواننا النواب وقرأنا وجوههم، لم تكن هناك معارضة لكل من يحرص على مصلحة اقتصاد البلد ومصلحة المواطن، أما من سيعارض، فهو يعارض من أجل المعارضة، ثانيا يتعمد وضع العصي في دولاب مصلحة المملكة، على غرار تنقيب المنقبات في مؤسسات الدولة أو إطلاق اللحى، فهذه أمور شخصية لا دخل بالنائب بها».

أما النائب عبدالله العالي، فقال: «إن السياحة في البحرين بحاجة إلى إعادة تأهيل، لأنها كلها خطأ في خطأ، والملك يؤكد في كل مرة أن تكون السياحة عائلية ونظيفة»، مؤكدا ضرورة أن تكون السياحة خالية من كل مظاهر الفساد».

وتساءل العالي: لا أعرف ما مفهوم السياحة عندهم؟ هل هو المتاجرة باللحم الأبيض؟ «فإذا كان هذا هو هدفهم، فنحن بلد إسلامي، ولابد اعتماد القيم الإسلامية أساسا لتعاملنا في أي مشروع»، معتبرا أن السياحة هي ثقافة وفن وإبداع، ويجب أن تكشف جمال هذا البلد، وقدرة وإبداع وحضارة أبنائه.

وأضاف «نحن نمتلك حضارة عريقة ذات إسهامات كبيرة، هذه الحضارة لا نعطيها قيمتها الحقيقية، وبدل الاهتمام بالمعالم الأثرية نتاجر باللحم الأبيض» داعيا إلى إحداث ثورة على المفهوم الخاطئ للسياحة.

هذا، وقد تطرق المقترح إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي الفعال للمشروع، وتوفير البنية الأساسية الحديثة، والتسهيلات مع تعزيز الانفتاح الاقتصادي والشفافية التامة لإحداث نقلة نوعية لهذا القطاع المهم، كما أكد المقترح على ضرورة تشكيل مجلس أو هيئة الاستثمار السياحي بمرسوم ملكي.

المادة الأولى: وتشير المادة الأولى في المقترح إلى إنشاء مجلس يسمى (مجلس الاستثمار السياحي) يعنى بالتخطيط والإشراف على السياحة، تعمد له المهام الآتية:

1- تحديد المشكلات والصعوبات الداخلية والخارجية التي تواجه النشاط السياحي، ووضع الحلول والإجراءات العملية للارتقاء بمستوى السياحة.

2- وضع استراتيجية وخطة وطنية لطوير البنية التحتية لصناعة السياحة ورفع حجم العائدات السياحية.

3- التخطيط للمشروعات السياحية وتحديد مناطق التنمية السياحية بالتنسيق مع الأجهزة المسئولة.

4- استثمار جميع المقومات المتوافرة، وبناء قاعدة معلومات عن الامكانات السياحية، لإحداث نقلة سياحية نوعية.

5- اعتماد الضوابط والأسس لمنح التراخيص السياحية وإقرار إقامة المنشآت والمشروعات السياحية المختلفة.

6- رفع مستوى الكفاءة والأداء في مجال الخدمات والتسهيلات والمرافق السياحية.

7- إقرار مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالتسهيلات السياحية التي تتقدم بها جهة الاختصاص.

8- متابعة التأهيل والتدريب والتنمية المهنية للقوى العاملة في السياحة بجميع مستوياتها وتخصصاتها.

9- تنمية وتنشيط التعاون السياحي وإقرار البرامج التنفيذية للاتفاقات السياحية الثنائية والدولية.

10- وضع استراتيجية تسويقية في مختلف أنحاء العالم ومتابعة تطبيقها.

أما المادة الثانية فتنص على تشكيل مجلس الاستثمار السياحي الذي يتكون من:

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية - رئيسا، وزير التجارة - نائبا للرئيس، وزير المالية - عضوا، وزير الإعلام - عضوا، وزير الأشغال والإسكان - عضوا، وزير البلديات والزراعة - عضوا، خمسة ممثلين عن القطاع الخاص - أعضاء، ممثلين اثنين من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة - أعضاء، الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني بوزارة الإعلام - عضوا، الوكيل المساعد للسياحة بوزارة الإعلام - مقررا.

في حين تنص المادة الثالثة على أن يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الغالبية المطلقة للأعضاء بشرط أن يكون بينهم رئيس المجلس أو نائبة في حال غيابه، وتصدر القرارات بغالبية الحاضرين من الأعضاء، فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائبة في حال غيابه.

وتنص المادة الرابعة على ان يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالموضوعات المطروحة على المجلس من دون أن يكون لهم حق التصويت.

أما المادة الخامسة فقد فتؤكد على أن للمجلس أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه، ويعمد إليها ببعض اختصاصاته.

وتشير المادة السادسة على أن يضع المجلس موازنة خاصة لتطوير البنية الأساسية للسياحة حتى نهاية العقد الأول من هذا القرن، تعرض على مجلسي النواب والشورى، بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

في حين تنص المادة السابعة على ضرورة أن يرفع المجلس تقارير دورية كل أربعة شهور إلى رئيس الوزراء.

المادة الثامنة تنص على أن يقدم المجلس تقارير سنوية عن تنمية وتطوير صناعة السياحة إلى رئيس الوزراء.

وتؤكد المادة التاسعة على ضرورة أن تعرض الحكومة الاستراتيجية والخطة الوطنية للسياحة على مجلس النواب ومجلس الشورى في مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ إصدار هذا المرسوم كما تعرض التقارير السنوية على المجلسين