ورد من رئيس العلاقات العامة وخدمة المجتمع بوزارة الأشغال والإسكان عدنان يوسف تعقيب على الخبر الذي كتبه الزميل هاني الفردان في العدد (432 ) الصادر بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري تحت عنوان «بسب نقل تعسفي: مجموعة من موظفي (الأشغال) سترفع دعوى قضائية ضد إدارة قسمهم».

تعقيبا على الخبر المذكور، تود وزارة الأشغال والإسكان إحاطة القراء بالتالي:

- تم تشكيل لجنة خماسية تضم الوزارات والأجهزة المعنية بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني مهمتها التنسيق فيما يتعلق بتنفيذ الأوامر الملكية وإتمام الإجراءات التنظيمية والإدارية والمالية المترتبة على الانتقال وتحديد الجهاز الوظيفي الذي سينقل من إدارة الشئون الإدارية والموظفين وإدارة الشئون المالية ومركز تقنية المعلومات إلى الإدارات التي تم فصلها عن الوزارة.

2- عقدت اللجنة عدة اجتماعات، تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية، لدراسة اختصاصات ومهمات كل جهة وتحديد الجهاز الوظيفي وأعداد الموظفين الذين سينتقلون من الإدارات الخدمية بالوزارة إلى الإدارات التي تم فصلها، وذلك على أساس النسبة والتناسب وحاجة الإدارة المفصولة من الوظائف، وعلاقة الوظيفة التي يشغلها الموظف المقترح نقله بمهمات ومسئوليات كل إدارة.

3- خلصت الاجتماعات إلى الاتفاق على نقل عدد من موظفي إدارة الشئون الإدارية والموظفين، وإدارة الشئون المالية ومركز تقنية المعلومات إلى الإدارتين المنتقلتين حسب الآلية المذكورة في النقطة السابقة من دون التطرق إلى الأسماء المنتقلة، إلى أن يتم الاتفاق على الوظائف المنتقلة لكل إدارة وإدراج أسماء الموظفين بعد ذلك.

4- بناء على ذلك اجتمع رئيس مركز تقنية المعلومات بموظفي المركز لإطلاعهم على ما تم من خطوات لتنفيذ عملية الفصل، وشرح آليات تنفيذها من دون التطرق إلى ذكر أسماء. وتم إبلاغهم بشكل واضح أن الأسماء لم تقر بعد وأن إدارة الشئون الإدارية والموظفين هي الجهة المخولة بمخاطبة الموظفين بشأن عملية الانتقال. كما طلب ممن لديه الرغبة في اختيار جهاز معين من الأجهزة الثلاثة بأن يقوم بمخاطبة رئيس المركز كتابيا حتى يتم إيصال رغبته إلى اللجنة لأخذها بعين الاعتبار، إلا أن أحدا لم يبد رغبته حتى الآن، ولم يتلق رئيس المركز أي رد من أي موظف.

5- ولتمكين الإدارتين المنفصلتين من تحديد احتياجاتها من القوى العاملة المتوافرة بمركز تقنية المعلومات ستقوم كل منهما بعقد اجتماع مع موظفي مركز تقنية المعلومات بشكل عام وبعد ذلك ستعرض كل إدراة الأسماء التي ترغب في انتقالها معها شريطة أن لا يؤثر ذلك في الخدمة التي يقدمها مركز تقنية المعلومات إلى الوزارة. وبعد ذلك ستتم مناقشة الموظفين لأخذ آرائهم في انتقالهم إلى الإدارات التي اختارتهم وإجراء أية تغييرات ممكنة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حتى يتسنى للجنة عرض الأسماء بصورة نهائية على ديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديهم في عملية إعادة الهيكلة ودفع رواتب وأجور الموظفين.

6 - إن الوزارة تستغرب ما جاء في الخبر الذي ينقل الصحافي فيه عن ما أسماه بـ«أحد المنقولين» علما بأنه وحتى تاريخه لم يتم نقل أو إخطار أي موظف رسميا بأي إجراء، لأن قرار نقل أي موظف يجب أن يكون مكتوبا ومصدقا من قبل ديوان الخدمة المدنية بعد الاتفاق النهائي بين الأجهزة الثلاثة وإخطار ومناقشة الموظفين المنتقلين من خلال الاجتماع بهم لإبداء وجهة نظرهم في الموضوع ومن ثم عرضه بشكل نهائي على ديوان الخدمة المدنية كونها الجهة المسئولة والمخولة في نقل الموظفين.

7 - كما تستغرب الوزارة ما نقله الصحافي عن «الموظفين» وتساؤلهم عن سبب عدم تسليمهم نسخة من «قرار النقل» علما بأنه لم يصدر أي قرار نقل لأي موظف حتى تاريخه وذلك حتى يتم الانتهاء بشكل نهائي من أعمال اللجنة الخماسية.

- 8 إنه من الضروري وحسب قرار ديوان الخدمة المدنية أن ينتقل بعض الموظفين بحسب النسبة والتناسب إلى الإدارتين اللتين انفصلتا عن الوزارة وذلك من اجل تقديم الخدمات الفنية المهمة إليهما تفاديا للإرباك الذي قد ينشأ من جراء عدم توافر الموظفين المتخصصين وخصوصا في المجالات الخدمية والفنية التي تقدم الدعم المتواصل لموظفي الإدارتين سواء كان ذلك منفعة للموظف أو للعمل. إن نقل عدد من موظفي إدارات الشئون الإدارية والموظفين والمالية وتقنية المعلومات إلى الأجهزة التي تم فصلها عن الوزارة أمر لابد منه لضمان سير العمل في تلك الأجهزة المهمة.

9 - وللعلم فإن جميع الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها وحتى تاريخه كانت حسب القوانين والأنظمة العمول بها في الوظائف الحكومية وتحت إشراف وتوجيهات ديوان الخدمة المدنية التي تُلزم بمناقشة وإبلاغ أي موظف معد للنقل إلى أي جهاز من أجهزة الدولة.

10 - ونود أن نوضح هنا أن قرار نقل الموظفين لم يكن قرارا فرديا تفردت به وزارة الأشغال والإسكان أو مركز تقنية المعلومات في الوزارة ولكن جاء بناء على توجيهات ديوان الخدمة في هذا الشأن من أجل المصلحة العامة وتوزيع القوى العاملة بشكل عادل ومرض على جميع الأجهزة. وأخيرا، أود أن أشير إلى أن جميع العاملين الحكوميين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية يعملون تحت مظلة واحدة ضمن أنظمة ولوائح موحدة وأن نقل موظفي القطاع العام فيما بين الأجهزة الحكومية يتم بناء على ما تستدعيه المصلحة العامة على أن لا يسبب لهم النقل أي ضرر صحي وان يتم نقلهم في مجال اختصاصاتهم الوظيفية وبحسب مؤهلاتهم ومن دون المساس بدرجاتهم الوظيفية، وإن لم يكن للأفضل فإن اشتراطات ديوان الخدمة المدنية تؤكد على أن لا يتأثر الموظفون الذين ينتقلون في ما يحصلون عليه من منافع مثل الراتب والعلاوات