انسحب عضو مجلس طلبة جامعة البحرين «المقال» سيدمحمد شرف من اجتماع المجلس الذي كان يناقش قرار اسقاط عضويته، معللا ذلك باعتراضه على حضور عضوة المجلس الجديدة، وممثلتين عن دائرة العلاقات العامة والاعلام، ودائرة التنمية الطلابية في الجامعة، معلقا على قرار انسحابه بـ «الحفاظ على هيبة المجلس». من جهته وصف رئيس دائرة الاعلام والعلاقات العامة خالد بومطيع حضور ممثلتين من الجامعة «بالأمر الطبيعي»، مضيفا «إن حضور عضوة المجلس الجديدة يعتبر حقا لها بعد اعتمادها رسميا في المجلس».

على خلفية فصل شرف من «مجلس الطلبة»

«الحريات العامة» تدعو الجامعة والمعنيين لاجتماع موسع

الوسط - أماني المسقطي

قال رئيس لجنة التمييز بجمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري، «إن الجمعية تتبنى رؤية خاصة في قضية فصل الطالب سيد محمد شرف من مجلس طلبة جامعة البحرين، تفضل فيها عدم الخلط بين الأمور وإيجاد أبعاد سياسية للقضية، وإنما تتولاها من جانب حقوقي بعيدا عن المنظور السياسي».

وأضاف، «إن القضية المثارة تعتبر دعوة للنظر في أمور أعمق وأهم من هذه القضية التي جاءت نتيجة لعدة تراكمات سابقة، وبعد التغييرات السابقة في الرؤى السياسية للبلاد، مما سيتوجب طرح مشروعات فكرية على مستويات مختلفة لتتمكن مؤسسات الدولة من مسايرة السياسات الجديدة».

وأشار «من خلال دراسة قوانين وإجراءات الأنشطة الطلابية لجامعة البحرين، يمكن الخروج بتصور ضرورة طرح رؤية أشمل تتضمن اتساع الطرح الذي يشمل المؤسسات التعليمية الجامعية الأخرى في البلاد».

وذكر «أن الجمعية تدعو جامعة البحرين لتبني مؤتمر موسع تستضاف فيه الجمعيات الطلابية فيها، والجمعيات الشبابية، وجمعية الجامعيين البحرينية، وعمادة شئون الطلبة، وممثلون من جامعات أخرى لوضع رؤية جديدة للنشاط الطلابي، مع الوضع في عين الاعتبار إن الطالب يمثل السلطة الخامسة في البلاد، على أن تتم مناقشة مسألة إقالة شرف بشكل موسع خلال المؤتمر».

وقال الأنصاري «إن التطورات الكثيرة والمبادرات من جهات برلمانية وحقوقية في قضية شرف، سلطت الأضواء بشكل تفصيلي، يستدعي الوقوف أكثر عند هذه القضية بالذات، وبالرجوع للآليات الموجودة حاليا وتحليل مدى انسجامها مع قرار فصل شرف من عضويته»، منوها «إن دور ممثلي الطلبة في الجامعة هو إيصال رؤى الطلبة الذين رشحوهم لمناصبهم، وبالتالي ليس من الضرورة أن تتوافق هذه الرؤية مع رؤية إدارة الجامعة، وكل ذلك ينطوي تحت مظلة الطالب الجامعي الذي يخطط من أجل إبراز وجه النشاط الطلابي عبر خبرته وبدعم ممن يشكلون قادة رأي في الجامعة»، مضيفا «أنه من خلال الاتصال مع إدارة الجامعة وشرف، تبين أن كلا الطرفين لم يبيت أو يخطط بسوء في هذه المسألة، وإنما كلا الطرفين ارتأى المصلحة فيما يقدم عليه، وإن اختلفنا على التفصيل الذي يمكن أخذ القرار فيه بعد لقاء الطلبة المعنيين وفتح القناة الحوارية مع الجامعة».

بعد انسحابه من اجتماع المجلس

شرف: انسحبت حفاظا على هيبة المجلس

الوسط - محررالشئون المحلية

قال عضو مجلس طلبة جامعة البحرين «المقال» سيدمحمد شرف «انه انسحب من اجتماع المجلس الاستثنائي - الذي عقد لمناقشة قرار اسقاط عضويته - حفاظا على هيبة المجلس»، معللا ذلك «بأن الاجتماع كان من المفترض أن يقتصر الحضور فيه على أعضاء المجلس فقط، غير أن حضور كلا من ممثلة إدارة التنمية الطلابية، والصحافية التابعة لدائرة العلاقات العامة والاعلام، وعضوة المجلس الجديدة عبير سوار التي يتنافى حضورها مع ما صرحت به في وقت سابق عن عدم اعتزامها حضور الاجتماع كونه يناقش قضية اسقاط عضويتي» معتبرا حضورهن «إنما كان رغبة من الجامعة في «تحشيد» ممثليها ضده»، مضيفا «إن الخطوة التي سيقبل عليها في الأيام المقبلة هي رفع تظلم لرئيسة الجامعة الشيخة مريم آل خليفة لاعادة النظر في مسألة إقالته».

وقالت مصادر مطلعة «إن الاجتماع ضم أعضاء كان من المفترض وفق نظام المجلس أن يتم فصلهم منه، وإن رئيس المجلس مهدي الحمادي كان قد وقع في وقت سابق قرار استقالتهم إلا أن هذا لم يمنع من حضورهم الاجتماع».

من جهته وصف رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام بالجامعة خالد بومطيع حضور ممثلين عن الجامعة «بالأمر الطبيعي»، مضيفا «إن حضور ممثلة العلاقات العامة والاعلام بالجامعة كان بغرض التغطية الاعلامية للاجتماع، وإن هذا الأمر كان بالاتفاق مع رئيس المجلس لتفعيل التواصل بين دائرة الاعلام بالجامعة والمجلس، ما يصب في مصلحة المجلس، وحضور ممثلة إدارة التنمية الطلابية لا مانع من وجودها الذي يعزز من دور الخدمات التي تقدمها الجامعة لطلبتها وللمجلس»، مشيرا «إن حضور عضوة المجلس الجديدة لا يتنافى مع حقها كعضوة في المجلس تم اعتمادها رسميا بعد اسقط عضوية شرف، ولها مطلق الحرية في حضور الاجتماع من عدمه».

رد جامعة البحرين بشأن موضوع الطالب سيدمحمد حسن شرف

الصخير - جامعة البحرين

يطيب لنا بداية أن نبعث لكم بأرق التحيات على جهودكم المثمرة، ونرجو منكم التكرم بنشر البيان التالي تعليقا على ما أثير حول موضوع الطالب سيدمحمد حسن شرف الذي نشر في الصحافة المحلية، عملا بالاعراف والتقاليد الصحافية المرعية في هذا الشأن دون تغيير أو حذف. إذ نود أن نوضح للجميع الحقيقة كما هي من خلال الوقائع والقرارات التي اتخذت في شأن الطالب، من حصوله على لفت نظر كتابي في قضية مساهمته في تنظيم فعالية في بهو كلية الآداب بتاريــخ 1/10/2003م. هذا وقد ترتب على هذا اللفت سقوط عضويته من مجلس طلبة جامعة البحرين، حسب المادة (25)، الفقرة )ب( من لائحة إنشاء وتأسيس مجلس طلبة جامعـة البحرين القرار رقم (1) لسنة 2001م ، والذي ينص على: تسقط العضوية في «حالة فقدان أحد شروط العضوية»، وهذه الشروط منصوص عليها في المادة (6) الفقرة )ب( من لائحة إنشاء وتأسيس مجلس الطلبة، والتي تنص على: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الطلبة ما يلي « ب- أن يكون حسن السيرة ولم توقع عليه عقوبة تأديبية في أية مخالفة مما نص عليه في المادة الرابعة من لائحة المخالفات المسلكية». والتي تم استبدالها بالمادة رقم (3) الفقرة )ك( في لائحة المخالفات المسلكية والتي تنص على: «الدعوة إلى تنظيم أي فعالية داخل الجامعة، أو المشاركة فيها من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط جامعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة».

وزيادة في التوضيح سوف نقوم بإيراد الموضوع في نقاط لكي لا يتم الخلط بين الوقائع:

أولا:

إن إثارة الغبار لا تحجب الرؤية، وخلط الأوراق لا يغير من الحقيقة شيئا، وأسلوب النزعات القبلية لا يتفق مع الخطاب الهادئ المتزن، ونصرة الأخ ظالما أو مظلوما لا يستقيم إلا إذا جاء موافقا لقول الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام: «أنصر أخاك ظالما» هو أن تأخذ على يده، وتبصره بالصواب.. وليس كما قال الشاعر الجاهلي:

«لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا»

إن من أصعب المواقف أن تخاطب الذين لا يعلمون، ولا يملكون من الحقيقة إلا طرفا لا يسمن ولا يغني، وهؤلاء الذين يسارعون إلى النصح واللوم وتوجيه الاتهامات دون علم ودون دراية لا يستحق خطابهم المناقشة التفصيلية، لكننا نوجه قولنا إلى الذين يعون ما يسمعون ويعون ما يقولون... بكل الشفافية... نود أن نوضح المسألة التي أثارت هذا اللغط وكشفت النوايا.

إن الطالب محمد شرف أحد أبنائنا في جامعة البحرين له كل الحقوق كما للطلاب وعليه كل الواجبات كما على الطلاب بموجب اللوائح والقوانين التي تسير عليها الجامعة... وبما أن لا أحد يزعم أن طالبا ما فوق القانون فإنه كذلك يخضع للقانون بكل أمانة.

قبل عام أو يزيد قليلا حضر الطالب محمد شرف إلى مكتب عميد شئون الطلبة وعرض عليه أن يؤذن له بأن ينظم فعالية دينية وأوضح أن الفعالية ستكون في بهو كلية الآداب وفي وسط اليوم الدراسي- والبهو محاط كما هو معروف بقاعات الدرس من جميع جوانبه- والنشاط عبارة عن تجمع طلابي ويقدم فيه طعام وعصائر. لذا تم إبلاغه بأن هذا النشاط ليس موضعه المناسب في الجامعة لا مكانا ولا زمانا. وفي اليوم المحدد أقام محمد شرف الاحتفال في ذات المكان والزمان والكيفية التي عرضها على العميد ولم يوافق عليها... وأُحضرت موائد الطعام وأكل الطلبة وشربوا العصير في بهو كلية الآداب.

ارتأت إدارة الجامعة آنذاك أنه وبرغم المخالفة أن تتم توعية القائمين عليها بأنهم كانوا قد تجاوزوا أنظمة ولوائح الجامعة وعلى أمل أن يحترموا اللوائح في المرات القادمة... علما بأن عميد شئون الطلبة التقى محمد شرف أكثر من مرة ولفت نظره إلى أن ذلك السلوك مخالف ولفت نظره أيضا إلى مخالفات أخرى قام بها الطالب بشكل انفرادي وطلب منه عميد شئون الطلبة أن يلتزم بنظم الجامعة.

وفي هذا العام وفي اليوم الأول من أكتوبر2003م فوجئت الجامعة بأن احتفالية مشابهة أقيمت... وحشد الطلبة في ذات المكان... وقدر «محمد شرف» أن عددهم كان حوالي 3000 طالب... هكذا قال في حديث لـ «الوسط»... (لا ندري هل هذا الرقم صحيح أم مبالغ فيه.(

وتمت ذا ت الفعاليات من طعام وعصائر وبخور واحتشاد. في البهو نفسه في أثناء اليوم الدراسي ولمدة أربع ساعات من (10-2) من بعد الظهر.

وكما هو واضح من التقرير الذي أعد من قبل المعنيين والذي على أساسه تم استدعاء الطالب إلى لجنة التحقيق ومن ثم تحويله إلى لجنة التأديب. إن الفعالية قد أربكت سير الدراسة في كلية الآداب فلم تنتظم بشكلها المعتاد فمبنى الكلية غير معد لإقامة فعاليات يشارك فيها كما يزعم (3000) طالب مما شكل إزعاجا لباقي الطلبة، حيث كان أمن الجامعة والمرشدات الاجتماعيات في موقع الحدث... وتوجه أمن الجامعة إلى محمد شرف الذي كان بادي التصدر للتجمع وسأله رجال الأمن في الجامعة:

ما هذا؟ فأجاب: احتفال بمناسبة دينية... وسأله رجال الأمن : هل استأذنتم لذلك؟

فرد محمد شرف بذاته: لا... في العام الماضي استأذنا ولم يسمح لنا!..

وسجل رجال الأمن والمشرفات الاجتماعيات الواقعة في محاضر ورفعوها إلى عميد شئون الطلبة.

بالإضافة لمساهمته في التنظيم فهو يحمل صفة رسمية وهي عضوية مجلس الطلبة وكما ذكر في التقرير المقدم أنه كان يقوم بالتنظيم وبشكل واضح للعيان دون أدنى شك ومن الأدلة على ذلك قيام أفراد الأمن في وقت تنظيم الفعالية بالطلب منه إيقاف بعض مظاهر الاحتفال مثل إشعال البخور في بهو كلية الآداب، مما قد يؤثر على أجهزة الإنذار الخاصة بالحريق. وقد قام بالفعل بإيقاف إشعال البخور وبشكل سريع مما يدل على أنه الشخص المسؤول عن تنظيم هذا النشاط وإلا لما كانت هذه الاستجابة السريعة لطلب موظفي الأمن والسلامة.

وكان لا بد أن تعالج الجامعة الموقف طبقا للقوانين واللوائح. اتصلت رئيسة الجامعة برئيس مجلس الطلبة وطلبت إليه الحضور لمقابلتها هو والطالب محمد شرف لبحث هذا الموضوع. وقد روى رئيس مجلس الطلبة في «الوسط» أن محمد شرف رفض التوجه لمقابلة الرئيسة متعللا بأسباب كثيرة، فكان لا بد من معالجة الموضوع حسب اللوائح.

والخطوات التي تطرحها اللوائح هي:

1. رفع تقرير رجال الأمن والمشرفات الاجتماعيات إلى عميد شئون الطلبة.

2. أحال العميد التقرير إلى لجنة التحقيق المعتمدة من عمادة شئون الطلبة للتحقيق.

3. استدعت اللجنة الطالب محمد شرف وواجهته بما ورد في تقرير رجال الأمن والمشرفات الاجتماعيات.

)وللتوضيح فإن السيد عبداللطيف الكوهجي وهو عضو لجنة التحقيق، كامل العضوية ومقرر لذا يحق له توجيه الأسئلة) .

4. اعترف محمد شرف بأنه حضر الاحتفال وشارك به... كما اعترف بما بدر منه إلى رجال الأمن وأنه طلب في العام الماضي إذنا ولم يسمح له. لكنه لم يطلب إذنا هذا العام!

5. أحيلت القضية بتفاصيلها إلى لجنة التأديب المشكلة في الجامعة للنظر في المخالفات المسلكية.

6. استمعت اللجنة إلى أقوال الطالب محمد شرف.

7. قررت اللجنة توجيه لفت نظر إلى الطالب محمد شرف بوجوب الالتزام بنظام وقوانين ولوائح الجامعة لا سيما وانه عضو في مجلس الطلبة.

لفت نظر وهذا هو الحد الأدنى من العقوبات وقد صدر لفت النظر في يوم 15 أكتوبر /تشرين الاول 2003. إلى هنا انتهت مشكلة الطالب محمد شرف وأسدل عليها الستار في لجنة التحقيق والتأديب.

كما هو موضح بما يلي: «الفصل الثاني - الجزاءات التأديبية - مادة (3)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب، هي:

أ - لفت النظر مشافهة، أو كتابة.

ب- إخراج الطالب من قاعة التدريس بالطرق المناسبة.

ج- حرمان الطالب من حضور بعض المحاضرات في المقرر الذي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسه، أو حرمانه من جميع هذه المحاضرات.

د- الحرمان من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق، أو أكثر من المرافق الجامعية الذي ترتكب فيها المخالفة.

هـ- الحرمان من ممارسة نشاط، أو أكثر من الأنشطة الطلابية التي ترتكب فيها المخالفة

و- الإنذار بدرجاته الثلاث: الأول والثاني، والثالث )النهائي).

ز- الغرامة بما لا يقل عن مثل قيمة الشيء، أو الأشياء التي أتلفها الطالب عمدا.

ح- اعتبار الطالب راسبا في امتحان، أو مقرر ما.

ط- إلغاء التسجيل لمقرر، أو أكثر من مقررات الفصل الذي تقع فيها المخالفة.

ي- حرمان الطالب مؤقتا، أو نهائيا من المساعدات المالية.

ك- إيقاف الطالب عن الدراسة لمدة فصل دراسي، أو أكثر مع الحرمان من الحق في استرداد الرسوم الدراسية.

ل- الفصل النهائي من الجامعة.

م- إلغاء قرار منح الشهادة في حال ثبوت عملية غش. أو تزوير في إجراءات الحصول عليها.

ثانيا:

نأتي إلى الجزء الثاني من الموضوع: الطالب محمد شرف عضو منتخب عن كلية الآداب في مجلس الطلبة بجامعة البحرين في الانتخابات التي أقيمت في شهر مايو / ايار 2003، وكذلك كان عضوا في المجلس السابق. وهو على دراية تامة بقوانين مجلس الطلبة ولوائحه، وعلى دراية تامة باللائحة المسلكية في الجامعة. كما أن عضويته في مجلس الطلبة جاءت طبقا للائحة ذلك المجلس، ولذا فهو ملتزم بها نصا وروحا ما دام قد ترشح مرتين وصار عضوا مرتين.

ويتبع مجلس الطلبة دائرة التنمية الطلابية، وهي الدائرة التي تباشر وتتابع أنشطته وتطبق لوائحه وتراجع أوضاع وعضوية الأعضاء فيه أولا بأول للتأكد من استكمالهم للشروط. وقد تبين أن طالبين أخلا بشروط عضوية مجلس الطلبة، وتنص اللائحة على أن من أسباب سقوط العضوية عن العضو:

أ- إذا نزل معدله التراكمي عن 2 من 4، و وجد أحد الأعضاء في المجلس لهذه الدورة بأن معدله التراكمي قد نزل، فأسقطت عضويته.

ب- إذا وقع العضو تحت عقوبة مسلكية في الجامعة، وقد وقع محمد شرف تحت عقوبة لفت نظر، فسقطت عضويته.

وهنا لا بد من توضيح ما يلي:

إن سقوط عضوية محمد شرف لم تكن بقرار إداري من الجامعة ولا من لجنة التأديب، وإنما بموجب لائحة مجلس الطلبة نفسه، وهذا يعني أنه لم يمارس عليه عقوبة الفصل من المجلس، وإنما وقع تحت نص من نصوص اللائحة في المجلس فسقطت عضويته. والدليل أن قرار سقوط العضوية جاء يوم 9/11/2003م وليس مرتبطا لا نصا ولا روحا بلفت النظر.

وهنا لا بد من وضع بعض التساؤلات:

كرر كثيرون ممن تصدوا إلى الموضوع في الصحافة أن المسألة مشاركة في بوفيه بمناسبة دينية، فمن لا علم له يظن أن مجموعة من الطلبة تواجدوا في مكان يقام فيه بوفيه. هل حشد 3000 طالب في بهو كلية الآداب في أثناء الدراسة وفي يوم جامعي، وأمام عشرات القاعات المحيطة بالبهو هو بوفيه في مناسبة دينية مع ما كان من الأطعمة والعصائر والبخور وتوزيع المنشورات وقد سبب هذا التجمع استفزازا بين الطلبة الآخرين عبروا في حينه بالاحتجاج، وحين استدعت رئيسة الجامعة رئيس مجلس الطلبة والطالب المعني هل يجوز له الامتناع عن مقابلة رئيسة الجامعة، وهو يعلم أنها رئيسة الجامعة، وكان من الممكن أن يعرض أمامها وجهة نظره.

وبما أن محمد شرف عضو للمرة الثانية في مجلس الطلبة، فلماذا لم يتقدم بطلب إقامة الفعالية التي سعى لها عن طريق المجلس... وعندها تتعامل الجامعة مع مجلس الطلبة ويصل الجميع إلى حل يتفق مع لوائح الجامعة ومصلحتها العليا؟ إن محمد شرف يعلم أكثر من سواه أن أي عقوبة مسلكية مهما كانت بسيطة ستوقف عضويته في المجلس... وهو يعلم أن أحد زملائه كان مرشحا لعضوية المجلس، وقد علم أنه نال لفت نظر شفهي في أمر من الأمور، فأبلغ بعدم جواز ترشيحه واستجاب للأمر. أليست عضوية مجلس الطلبة ملزمة بسلوك معين وانضباط معين أقله احترام اللائحة التي صار بموجبها عضوا. ولا نظن أن أحدا في أي مكان يتمنى أن لوائح الجامعة أو أنظمتها تخترق. حيث أن الواقع يقول أن أنظمة ولوائح هذه الجامعة الوطنية تنسجم مع القانون العام، ومع الدستور، ومع الميثاق.

ثالثا:

وفي هذا الجانب، سنتناول الوقائع من واقع التحقيق، حيث أقر الطالب عدم قانونية تنظيم الفعالية، ولكنه لم يقر في مساهمته بالتنظيم، بل المشاركة في الحضور كبقية الطلاب المشاركين. ونظرا لوجود سابقة له بطلب إقامة فعالية، ونشاط مشابه في العام الماضي وبشكل رسمي، حيث قوبل طلبه بالرفض لأسباب هو أعلم بها في حينها، فقد أبلغ من قبل عمادة شئون الطلبة بهذا الرفض، وكذلك من قبل سعادة رئيسة الجامعة في أنشطة لاحقة كان قد طلب تنظيمها بشكل رسمي.

وبناء على التقارير، وعلى المحاضر التي قدمت من الجهات المعنية في الجامعة، فقد أوصت لجنة التحقيق بإحالة الطالب إلى لجنة التأديب. وبناء على ذلك، انعقد مجلس التأديب يوم 14/10/2003م. وهي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي تتكون طبقا للائحة المخالفات من عميد شئون الطلبة، رئيسا، وعضوية عميدين، وعضو من الهيئة الأكاديمية، وقد اختير عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق لإيفاء الجانب القانوني في قرارات اللجنة.

وقد ناقشت اللجنة الطالب المعني تفصيلا من كل جوانب الواقعة المنسوبة إليه، واستمعت إلى جميع أقواله، وقد أبدى الطالب كل ما لديه من ملاحظات وآراء، حيث توصلت اللجنة إلى قناعة بأن الطالب المذكور قد ساهم في تنظيم الفعالية من دون ترخيص، مما شكل مخالفة للفقرة )ك( من المادة الثانية والتي تنص على: «الدعوة إلى تنظيم أي فعالية داخل الجامعة، أو المشاركة فيها من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة، أو الاشتراك في أي نشاط جامعي يخل بالقواعد التنظيمية في الجامعة» من لائحة المخالفات المسلكية.

وإن عدم اعتراف الطالب سيد محمد شرف بقيامه بالمساهمة بتنظيم الفعالية برغم وجود القرائن والأدلة على ذلك، لا يعني عدم قيامه ومساهمته بتنظيم هذه الفعالية دون ترخيص مسبق من قبل الجهات المختصة.

والاستنتاج الذي توصلت إليه اللجنة كان ما يلي:

- التقرير بأن الطالب شارك في الفعالية. بناء على طلبه في فترة سابقة لتنظيم الفعالية نفسها والتي تحمل النشاط نفسه.

- التقارير التي أرفقت من الجهات المعنية في الجامعة من المرشدات الاجتماعيات، وموظفي الأمن والسلامة في تنظيم الفعالية، وكذلك انزعاج الطلبة المتواجدين في بهو وفصول كلية الآداب من تنظيم الفعالية بشكل سبب عدم انتظام سير الدراسة بالكلية بشكل صحيح.

- إنذاره بشكل شفهي من قبل رئيسة الجامعة وعميد شؤون الطلبة في مرات سابقة بشأن ضرورة التزامه بالأنظمة واللوائح في تنظيم أي فعالية، وأن يكون قدوة لباقي الطلبة الذين يمثلهم في مجلس طلبة الجامعة، حيث تقدم أكثر من مرة لتنظيم فعاليات دينيه, لا تزرع إلا الفتنة الطائفية، وتعطل الدراسة في الجامعة، وقد أبلغ أن الجامعة ليست المكان المناسب لتنظيم مثل هذه الفعاليات، حيث إنها سوف تفتح الباب لكل طائفة وملة بطلب تنظيم فعالياتها في مقر الجامعة أسوة بالفعالية محل الخلاف، مما يجعل الجامعة مكانا لإقامة الفعاليات وبشكل دوري ومستمر لا بيتا للعلم والتعلم وتلقي الدروس.

رابعا:

أما الجانب الآخر والذي يتعلق بسقوط عضوية الطالب من مجلس طلبة الجامعة موضوع ما أثير في الصحافة، فهو نتيجة ترتبت على تطبيق لائحة مجلس الطلبة والخاصة بشروط العضوية، والتي تنص في الفقرة )ب( من المادة (6) أن يكون العضو « محمود السيرة، وحسن السمعة، ولم توقع عليه عقوبة تأديبية في أية مخالفة تنص عليها في المادة الرابعة من لائحة المخالفات المسلكية»..

وبالتالي تكون عضوية الطالب قد أسقطت بشكل آلي من مجلس الطلبة.

فالذي يثار حاليا في الصحافة هو نتيجة خلط ما بين تلقي الطالب لفت نظر كتابي نتيجة مساهمته في تنظيم فعالية بغير ترخيص مسبق، وهذا إجراء مخفف جدا تمت فيه مراعاة الطالب وبشكل أبوي كي لا يتأثر مستقبلة العلمي، وحرصت اللجنة التأديبية على تحصيله الدراسي، وهذه العقوبة تعتبر أقل عقوبة طبقت عليه، في نص المادة الرابعة من لائحة المخالفات المسلكية.

وعند هذا الحد ينتهي عمل اللجنة التأديبية والتي أقرت الإجراء السابق وهو لفت النظر الكتابي.

خامسا:

بالنسبة لما يثار حول جامعة البحرين والمصدر الذي تستقي منه أنظمتها ولوائحها، فنود أن نعلم الجمهور ان الأنظمة واللوائح مستمدة من دستور وقوانين مملكة البحرين، حيث تفخر الجامعة أن جلالة الملك المفدى وهو رئيسها الأعلى، وأن جميع لوائحها وأنظمتها تمر عبر مجلس الأمناء ومجلس الجامعة .

ومن ناحية أخرى، ففي جميع الدول القانونية المعاصرة يتمتع المواطنون بالحقوق والحريات التي يكفلها لهم الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها والمعنية بحقوق الإنسان، إلا أن تمتعهم بهذه الحقوق والحريات لا يعني التمتع المطلق والخالي من أي تنظيم وتقييد.

فسلطات الضبط الإداري ملزمة بتحقيق النظام العام الذي يشمل الأمن العام والسكينة العامة، والصحة العامة. بمعنى آخر أن الدول ملزمة إلى - جانب ضمان التمتع بالحقوق والحريات- بتوفير حاجات المواطنين من الأمن والصحة والطمأنينة، ويعني الضبط الإداري- وهذا متفق عليه- تتدخل السلطات العامة لتقييد الحريات العامة بما يكفل تحقيق النظام العام بأهدافه التي نوهنا عنها أعلاه، وهذا ما يطلق عليه بالضبط الإداري العام.

إلى جانب الضبط الإداري العام، هناك الضبط الإداري الخاص، وهو الإجراءات الضبطية التي تتخذها كل هيئة عامة لتحقيق أهداف تنسجم والمصلحة العامة التي تسعى إلى تحقيقها، كتقييد الحريات في المناطق الأثرية حفاظا على الآثار أو في المتنزهات العامة حفاظا على سلامة المتنزهات الخ. وفي هذا الإطار تجيء اللوائح الضبطية التي تتخذها الجامعات، والتي تتضمن تنظيم الحقوق والواجبات بما ينسجم وتحقيق الأهداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها.

وأخيرا وليس آخرا

فإن الجامعة بيت علم، وهي الجامعة الوطنية الوحيدة في المملكة، وبذلك لا يجوز إشغال وإضاعة وقت الجامعة في قضايا وأمور لا تتماشى مع الأنظمة واللوائح الخاصة بها كمؤسسة تعليمية, وكذلك لا يجوز الافتراء عليها بأمور غير صحيحة و الخروج بها إلى الرأي العام فقط لإثارته، وشغله عن القضايا المصيرية والحساسة التي تهمه، وتحويل تركيزه إلى قضايا هي في أساسها مخالفة للأنظمة واللوائح الخاصة بالجامعة، وكذلك هي من الأمور التي تزعزع المواطنة وتختلق أجواء من عدم الثقة في حرم للعلم والتعلم، والذي هو أجدر بأن تتكاتف جميع طوائفه من أبناء هذا البلد لينأى بالجامعة عن هذه الاختلافات التي تؤثر في سير عملية التحصيل العلمي الصرف، والتي نحن في أمس الحاجة إليها لبناء بلدنا وأعمارها، وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة التي تتطلع إلى الرقي بالمواطن في الجامعة وعلى الأصعدة كافة.

نتمنى لو كل من أراد أن يتناول شأنا ما بالتعليق أن يطلع على التفاصيل كاملة, وأن لا يستعجل الأمور، وأن يتسم بالنزاهة والموضوعية لا سيما وإن ذلك شأن يتعلق بأعلى مؤسسة تعليمية وطنية في مملكة البحرين.

إن نجاح أي مؤسسة منوط باحترام قوانينها ولوائحها، أن عضو مجلس الطلبة في الجامعة ممثل لكل الطلبة، ولذا عليه أن لا يسعى إلا فيما هو من مصلحة الطلبة جميعا، ورغبتهم جميعا، وأن يكون قدوة في السلوك والالتزام والانضباط... كما أن سقوط عضوية الطالب من مجلس الطلبة لا تعني فصله من الجامعة إطلاقا، ولا علاقة لهذا بذاك، فقد استمر الطالب في ممارسة حياته الأكاديمية المعتادة... إن الذين يشجعون الطالب على المخالفة وكسر القوانين إنما يلحقون به الضرر، وكان الأحرى بالمخلصين أن ينصحوه بالالتزام بنظم الجامعة التي يلتزم بها حوالي عشرين ألف طالب وطالبة، ومئات الأكاديميين والإداريين، والذين تحقق لهم الجامعة الانسجام مع واجباتهم ومهامهم