تساءل مصدر رفيع المستوى في المملكة عن سبب تأخير العمل بقانون «التأمين الصحي على الأجانب» على رغم أنه جاهز للتطبيق منذ سنوات وتمت بشأنه دراسات كثيرة، وأشار مصدر مسئول في وزارة الصحة إلى أن الوزارة أعدت تقريرها الجديد عن هذا الموضوع باعتبار ذلك خطوة أولى في الطريق إلى تطبيق مشروع آخر للضمان الصحي على المواطنين.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الصحة ستقوم بتوفير حوالي 12 إلى 15 مليون دينار بحريني سنويا بعد تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب، مشيرا إلى أن دراسات المشروع بدأت منذ العام 1997 وانتهى البحث بشأنه في العام 2000 إلا أنه لم يرَ النور بعد، وأن الوزارة تعد مشروعا جديدا بشأنه.
وفي الوقت الذي أكد فيه المصدر المسئول في وزارة الصحة أن التقرير النهائي جاهز بشأن التأمين الصحي على الأجانب وأنه سيرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره قريبا، أكد أن مشروع «الضمان الصحي» للمواطنين هو الخطوة التالية بعد نجاح المشروع الأول الذي سيقوم بتحديد الأسعار وتقليل الكلفة على المواطنين الذين سيختارون موقع العلاج الأمثل بين المستشفيات في البحرين تحت إشراف وزارة الصحة.
الوسط - ندى الوادي
أشار مصدر رفيع المستوى أن تطبيق مشروع التأمين الصحي على الأجانب سيوفر على وزارة الصحة نحو 12 إلى 15 مليون دينار سنويا، في الوقت الذي تساءل فيه عن السبب في تأخير تطبيق هذا المشروع حتى الآن على رغم أن المشروع جاهز منذ العام 2000.
ومن جانبه أشار مصدر مسئول في وزارة الصحة إلى أن الوزارة أعدت تقريرها الجديد بشأن التأمين الصحي بعد مناقشات مع البنك الدولي وزيارات للجان مالية أعدت تقارير معقدة، إضافة إلى إرسال وفود إلى عدد من الدول الأجنبية والعربية والخليجية للتعرف على تجربتها في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا التقرير سيرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره.
وأشار المصدر نفسه والذي لم يحدد تاريخا لتطبيق هذا النظام في البحرين إلى أنه بعد تجريبه على الأجانب في البحرين، سيتم تعميم التجربة على المواطنين البحرينيين من خلال نظام آخر هو «الضمان الصحي» والذي على أساسه يمكن للمواطن البحريني أن يقوم باختيار المستشفى الذي يريد العلاج فيه، وبالتالي سيقلل هذا الأمر من أي تلاعب أو استغلال للمواطن، إذ إن هذا النظام سيعمد على تحديد الأسعار في كل مستشفى، وبالتالي سيحرص كل مستشفى أن لا يقوم بأي خطأ طبي أو أية مضاعفات للمريض أثناء علاجه في المستشفى، إذ إنه في هذه الحالة سيضطر لتحمل كلف بقاء المريض لفترة أطول، لأن سعر الخدمة الطبية محدد منذ البداية وتم الاتفاق عليه على هذا الأساس بين المريض والمستشفى. وهو أمر يمنع أي تلاعب أو استغلال للمريض في رأي المصدر.
وأضاف المصدر أن حصول الأجانب على العلاج في المستشفيات الحكومية حاليا هو مخالفة دستورية، إذ إن الدستور يوضح بشكل صريح أن المملكة مسئولة عن علاج المواطن وليس الأجنبي، وبناء على حقيقة وجود أكثر من 3 آلاف أجنبي في البحرين، فإن مستوى الضغط على الخدمات الصحية في البحرين سيقل بدرجة كبيرة.
وبحسبة بسيطة إذا دفع الأجنبي قيمة التأمين الصحي نحو 50 دينار في السنة، لنحو 3 آلاف أجنبي، سيفوق المبلغ السنوي الذي يدخل للوزارة نحو 15 مليون دينار سنويا.
وأشار المصدر إلى أنه لا بد أن يكون للمواطن ضمان صحي يخوله أن يختار طريقة العلاج بحرية، كما أن لكل مواطن الحق الدستوري في العلاج من مرضه، فإذا كان يعمل في شركة خاصة أو وزارة حكومية فعليها أن توفر له هذا الضمان، وإن كان عاطلا عن العمل فتتكفل وزارة الصحة بعلاجه. إلا أن هذا الأمر لا يعني أن المواطن سيدفع لقاء الخدمات الصحية التي تقدم له، فسيتم تنظيم العملية فقط لضمان أن تتجه الأموال في موقعها الصحيح ويحصل كل مريض على حقه الأمثل في العلاج.
وأشار المصدر إلى أن نظام التأمين الصحي سيساهم أيضا في تنظيم دخول الأجانب إلى المملكة، وأنه سيحدد الدخول غير المصرح له للعمالة الأجنبية «فري فيزا»، فيجب أن يكون الأجنبي مؤمنا قبل دخوله إلى المملكة للعمل.
أما عن تعامل المواطن والأجنبي مع النظام فأشار المصدر إلى أنه سيكون بإشراف من وزارة الصحة، إذ إن الوزارة ستحدد مقياسا خاصا للمريض في استخدامه للعلاج، ومن حقه أن يستخدم هذا المقياس بالحد الذي يسمح له به وفي المستشفى الذي يختاره بنفسه.
وفي مسودة لمشروع التأمين الصحي الإلزامي لغير البحرينيين حصلت «الوسط» على نسخة منها أوضحت آلية عمل المشروع أنه سيعتمد في تنفيذه على تشكيل مجلس للتأمين الصحي والذي سيكون برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين من الوزارات المعنية بتطبيق النظام، وهي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وزارة الداخلية، وزارة التجارة، وزارة العمل والشئون الاجتماعية. كما سيضم ممثلين من القطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة. وستكون مهمة هذا المجلس وضع السياسات والتصديق عليها، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم ومسايرة الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام نظام التأمين الصحي الإلزامي على غير البحرينيين
العدد 437 - الأحد 16 نوفمبر 2003م الموافق 21 رمضان 1424هـ
