وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل الشركات التي يعمل بها 5 عمال فأكثر، بعد 6 أشهر من تاريخه كمرحلة أولى، على أن تمد المظلة لتشمل جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص من دون استثناء مستقبلا وذلك بعد مضي سنة ونصف السنة من تاريخه.

مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي:

الموافقة على مد التأمينات للشركات التي يعمل بها 5 عمال فأكثر

ديوان رئيس الوزراء - بنا

ترأس رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اجتماع المجلس الذي عقد صباح أمس بديوان سموه. إذ استمع المجلس إلى تقرير وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن نتائج الاجتماع الحادي والستين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في الدوحة حديثا. كما ناقش تقرير وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بشأن نتائج جلستي مجلسي الشورى والنواب الماضيتين وجدول أعمال الجلستين المقبلتين.

بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المعروضة عليه، واتخذ بشأنها من القرارات الآتية:

أولا: بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية وبناء على ما عرضه سمو رئيس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء على مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع الشركات التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر بعد ستة أشهر من تاريخه كمرحلة أولى، على أن تمد المظلة لتشمل جميع الشركات العاملة في القطاع الخاص من دون استثناء مستقبلا وذلك بعد مضي سنة ونصف من تاريخه، ويأتي هذا القرار في إطار ما تحرص عليه الحكومة من توفير لجميع الظروف التي تشجع الشباب البحريني على الانخراط في القطاع الخاص وتأمين مستقبله.

ثانيا: استعرض المجلس رأي اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية الذي عرضه وزير الدولة رئيس اللجنة حيال الضوابط التي تكفل القضاء على بعض الظواهر في سوق العمل كظاهرة هروب العمال الأجانب من كفلائهم، وذلك في ضوء دراسة هذه اللجنة لمذكرة وزير العمل والشئون الاجتماعية في هذا الخصوص، وقرر المجلس تكليف وزارة الداخلية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية باقتراح الحلول المناسبة في ضوء ما تمت مناقشته عن هذا الموضوع والأفكار التي طُرحت بشأنه في المجلس.

ثالثا: في إطار الحرص الذي توليه الحكومة لتطوير الخدمات الصحية ومن ضمنها خدمات الطوارئ الطبية، فقد وافق المجلس بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية على إجراء دراسة بشأن تطوير الطوارئ الطبية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الفرنسية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. بعدها وافق المجلس على مشاركة مملكة البحرين في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية