المؤكد أن البطالة ظاهرة خطيرة في الاقتصاد البحريني ولها انعكاسات سلبية على واقع الحياة في البحرين إذ يعتبرها البعض سببا رئيسيا لمشكلات أخرى مثل ظاهرة السرقات المنتشرة في طول وعرض البلاد. بحسب أفضل التقديرات تبلغ نسبة البطالة 15 في المئة إذ لايزال أكثر من 18 ألف مواطن بحريني من دون وظيفة. المؤكد أيضا أن حل معضلة البطالة ليس بالأمر الهين إذ لو كان ذلك متوافرا بسهولة لتم تبنيه والقضاء على هذه الظاهرة منذ أمد. يبحث هذا المقال عن أفضل الطرق المتاحة لحل أزمة البطالة.

يعتقد ماسارو يوشياما أن الحل الأمثل يكمن في تحقيق نسب نمو مرتفعة نسبيا. وكان هذا الخبير الياباني المبتعث من قبل المؤسسة اليابانية للتعاون الدولي قد مكث في البحرين مدة سنتين وعمل في وزارة العمل والشئون الاجتماعية. وكتب في العام 2000 دراسة من جزئين تضمنت خطة عامة عن التدريب وحلولا مقترحة لحل معضلة البطالة في البحرين. يعتقد ماسارو أن التدريب بحد ذاته لا يكفي لحل الأزمة إذ يتساءل أين سيذهب هؤلاء المتدربون إذا لم يكن بمقدور الاقتصاد أصلا أن يوجد أكبر عدد ممكن من الوظائف الجديدة؟ ربما تحتاج البحرين أن تحقق نسب نمو حقيقية (وذلك بعد طرح عامل التضخم) تتراوح بين 8 و10 في المئة سنويا كما هو الحال في الصين على الصعيد العالمي وقطر على الصعيد الخليجي.

اعتقد بأن بعض الخطوات التي تقوم بها الحكومة حديثا ستخفف من حدة البطالة. على سبيل المثال سيساهم اتفاق التجارة الحرة المزمع عقدها مع أميركا في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأميركية إلى البلاد. ولابد من تثمين خطوات الحكومة في محاولاتها التوصل إلى اتفاقات التجارة الحرة مع بعض الدول الأخرى في جنوب شرق آسيا مثل تايلند وماليزيا وأخيرا سنغافورة. أيضا قرار الحكومة بالسماح للأجانب بتملك العقارات في أجزاء محددة من البلاد سيساهم في جلب المزيد من الاستثمارات إلى البحرين ويترتب على ذلك إنعاش السوق وتحريك الاقتصاد وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي ومعنى هذا إيجاد وظائف جديدة.

في الوقت نفسه لابد من الابتعاد عن السياسات التي قد تعمق من مشكلة البطالة مثل اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. إذ قد يؤدي الاقتراح في حال تبنيه إلى زيادة العراقيل أمام جلب الاستثمارات الأجنبية وحتى هروب بعض رؤوس الأموال إلى المناطق المجاورة مثل دبي. أيضا كرد طبيعي لارتفاع كلفة التشغيل ربما تقوم بعض المؤسسات بتوظيف شخصين بدل ثلاثة مثلا في حال احتياجها للتوظيف بل قد تتخذ خطوات للتخلص من العمالة الموجودة عندها.

هناك تخوف من ازدياد نسبة البطالة في السنوات القليلة المقبلة مع دخول مئات الأفراد إلى سوق العمل سنويا إلا إذا نجح الاقتصاد في توفير فرص عمل بما فيه الكفاية للعاطلين الحاليين والداخلين الجدد. بحسب بعض التقديرات يدخل ما بين 4,500 و 6,000 فرد إلى سوق العمل سنويا. ويمكن الادعاء بأن إحدى المشكلات في البطالة تتمثل في عدم وجود احصاءات دقيقة عن الأزمة إذ تعتبر وفرة المعلومات الصحيحة الخطوة الأولى لحل أية مشكلة.

جاسم حسين