من الخطأ دخول الأطراف المتنافسة انتخابات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أساس المشاركة أو المقاطعة، بهدف تغليب موقف على آخر من دون تهيئة الأرضية له. المسألة وفق هذه الطريقة من التعاطي مع القضايا الجوهرية، تتجاوز صحة الموقف من عدمه، إلى المغالبة السياسية التي لن تنهي أزمة الطرفين، لأنها ستضطر لجبر خاطر البعض على حساب البعض الآخر، ما سيؤدي إلى انشقاقات محتملة، وهذا ما أفرزه قرار المشاركة في الانتخابات البلدية، حينما حجب الرأي المقاطع، وما أفرزه قرار المقاطعة حينما تخوف الرأي المشارك، وتخفى تحت مظلات عدة، من دون أن يكون لديه القدرة على المواجهة.

المطلوب تهيئة الحوار الداخلي لمختلف الآراء، شرط أن يكون داخليا، ليحافظ على هيبة القرار الحالي، لأن «الخفة» كما وصفها رئيس «الوفاق» الشيخ علي سلمان في التحول من قرار إلى قرار تفقد المؤسسة هيبتها واحترامها أمام الآخرين، فالطرف الرسمي يرصد التحولات بدقة، ويتابع مقدار صلابة الموقف ليبني خياراته السياسية عليه، ومن الواجب القول: إن احترام خيار المؤسسة وإنجاحه، في قبال تحريك الخيارات الأخرى في الإطار الداخلي، يؤسس إلى إنضاج كل الخيارات، واختيار الأسلم منها.

قرار المقاطعة حسب ما تبناه أصحابه هو قرار تصحيحي صعب، يريد أن يصل إلى مساحات من التوافق والتوازن المعقول في العمل السياسي، إلا أنه كان القرار الأكثر انقلابا عليه منذ أن أعلن، وهذا يدفع بالساحة في ظل امتلاك الآخرين للأدوات السياسية الضخمة إلى التقهقر والإحباط. والأسلم لهذا القرار أن يمارس حراكه السياسي في ظل مساحة تنظيمية وحركية واسعة، تعتمد الإطار السلمي والمبادرات السياسية نقطة ارتكاز حقيقية. واستمرار الانقلاب عليه، يجعل من الخيارات الأخرى صعبة أيضا في حال إنفاذها، لأن التأسيس لها لم يتحرك من القناعة بها، وإنما من علاقة الضد بقرار المقاطعة