لقد طبقت الديمقراطية الكويتية قانون «من أين لك هذا؟» فنجحت في جرجرة بعض الوزراء وكانت نقطة إيجابية وإن كانت متلكئة. وكذلك هي الديمقراطية المصرية عندما قامت بإلقاء القبض على محافظ الجيزة وعلى بعض المسئولين. أما في الأردن فقد قدم مدير المخابرات السابق سميح البطيخي إلى المحاكمة لاستغلاله منصبه للثراء الشخصي وحكم عليه 4 سنوات سجنا.

أما في المغرب فهذه المرة بدأت نار القانون تقترب من القضاة إذ أوردت صحيفة «الأحداث» المغربية كما ذكرت إحدى الصحف المحلية «أن وزير العدل المغربي محمد بوزبع وجه منشورا إلى جميع القضاة قصد تقديم تصريحات بالشرف تتضمن بيانات مفصلة ودقيقة عن كل الممتلكات العقارية والقيم المنقولة التي يملكونها وكذلك التي يملكها أزواجهم وأولادهم القاصرون».

طبعا تقديم القضاة هي خطوة في الاتجاه الصحيح لأن الفساد في العالم العربي لم يترك قطاعا إلا وسرى فيه وانتشر على طريقة «حاميها حراميها».

فإذا وصل الفساد إلى القضاء أصبح الناس في إحباط شديد وخوف لا حدود له.

عادة ما تختبر الديمقراطيات بعدة قوانين، ولعل قانون «من أين لك هذا» هو من أفضل القوانين التي تضع الديمقراطية المختبرة على المحك.

لا شك أن الثراء السريع عبر السطو على المال العام سمة عربية والفساد انتشر في العالم العربي بشكل ملحوظ في هذه السنوات الأخيرة.

ولعل الكثير منا مازال يتذكر أحد التجار المصريين الذين كتب عنهم عادل حمودة في كتابه «هاربون بمليارات مصر» إذ ذكر أن تاجرا مصريا كان يبيع الناس لحوما فاسدة فلما حصل على الأموال هرب إلى الخارج تاركا وراءه 7 ملايين دجاجة فاسدة.

أو عن رجل أعمال آخر قام هو وزوجته بتأسيس شركات وهمية من أجل الحصول على القروض من المصارف، فلما حصل عليها هرب هو وزوجته.

إن قانون «من أين لك هذا؟» يجب أن يطبق في كل أوطاننا، ونتمنى على برلماننا البحريني أن يعمل على ترسيخ هذا القانون بدلا من الجدال على البرقع وسواقة السيارة.

وخيرا فعل المغرب ووزارة العدل عندما ذهبت لتجرجر القضاة إلى المحاكم لمساءلتهم عن عقاراتهم وأموالهم، فهذه نقطة إضاءة ديمقراطية تحسب للمغرب