كشف المفكر العراقي وميض نظمي، ان كل محاولات اصلاح نظام البعث السابق في العراق، لم تجد لها آذانا صاغية من جانب النظام السابق، وشدد على حاجة العراقيين الى تحقيق مصالحة وطنية شاملة باعتبارها خيار العراقيين الحالي والمستقبلي، واعتبر نظمي توجه المعارضين الى الخارج في عداد الاخطاء التي ارتكبت.

وقال نظمي الذي يشارك الى جانب عدد من الكادرات الوطنية والقومية والديمقراطية العراقية في التيار الوطني الديمقراطي العراقي، ان رفض النظام العراقي لاطروحات المعارضة بكل اتجاهاتها ادى الى اختلاط الاوراق، واشاعة اليأس في اواسط العراقيين، ما دفع ببعض المعارضين العراقيين للجوء الى احضان اعداء العراق، وهو ما اعتبره من بين اخطاء المعارضة.

وانتقد نظمي في حديث - حضرته «الوسط» - الى مجموعة من الفعاليات السياسية والمهتمين السوريين عملية الصهر القومي التي تمت في العراق من جانب النظام السابق، وقال ان عوامل موضوعية وذاتية تؤثر في موضوع الاقليات في العراق، الامر الذي يفرض التوقف عند موضوع الاقليات والتعامل معه بصورة ايجابية، ما يجنب العراق المشكلات والهزات، وحث الاكراد والعرب على مبادرات مشتركة ذات طابع ايجابي ترسم حدود العلاقات بين مكونات الشعب العراقي.

وعزا نظمي ظهور المقاومة العراقية ضد الاحتلال الى الروح الوطنية التي يتمتع بها العراقيون، التي تجسدت بداياتها في عمليات شملت مايسمى بـ «المثلث السني»، قبل ان تمتد الى انحاء اخرى من العراق. واضاف، ان الجسم الاساسي للمقاومة العراقية، يحتوي على مجموعات من الشباب الاسلاميين، وآخرين من الاتجاه الوطني، ومجموعات من العروبيين، وان ممارسات الاحتلال والاخطاء التي قام المحتلون بها، وسعت اطار المقاومة العراقية على نحو ما كانت خطوة الغاء بعض الوزارات وحل الجيش العراقي، وهو المؤسسة الاهم في العراق وله بنية فنية صالحة لتوسيع نشاط المقاومة المسلحة. واشار نظمي الى ان «الاحتلال ابعد حتى الآن أكثر من 2800 من كادرات الجامعات العراقية في اطار سياسته».

وقال نظمي: ان دور عناصر ورموز حزب البعث في بداية المقاومة، لم يكن يتجاوز الـ 10 في المئة، لكن دورهم تصاعد لاحقا، ليصل ما بين 30و35 في المئة طبقا لما تشير اليه طبيعة العمليات ضد قوات التحالف في العراق.

وردا على سؤال عن فكرة المصالحة الوطنية في العراق، قال نظمي، ان جهود المصالحة التي بدأت بعد حرب الخليج الثانية 1991، فشلت نتيجة تعنت النظام الحاكم لارتباط المصالحة بالتحول الديمقراطي، وهو الامر المطروح الآن على العراقيين.

واستعرض نظمي التطور السياسي للعراق في صلته بموضوع المصالحة الوطنية المطلوبة منذ تجربة الحكم الملكي في العراق مرورا بمرحلة حكم البعث، التي انتهت مع سقوط بغداد في ابريل/ نيسان الماضي، وقال: «ان جهودا ومبادرات يجري تداولها في العراق اليوم من اجل مصالحة وطنية، خصوصا في ظل التوجهات القائمة في المنطقة نحو مصالحات بين مختلف التيارات الاسلامية والقومية واليسارية، وتوجه بعض البلدان العربية في اتجاه مصالحات داخلية.

واعتبر نظمي، «ان مجلس الحكم الانتقالي لا يحكم في العراق، وان السياسة التي تمارس، هي سياسة الاحتلال ينفذها حاكم العراق الاميركي وقوات التحالف الاميركي - البريطاني»، وتوقف عند موضوع الخصخصة في العراق، مشيرا الى اخطارها على العراق، إذ ان الاسعار في العراق اليوم هي ما بين 10و15 في المئة من الاسعار الحقيقية، وهذا سيعرض العراق الى خسارة تشبه خسارة روسيا عندما جرت الخصخصة هناك، إذ نهب الاجانب والمرتبطون بهم الامكانات الروسية، وهو ما سيفعله الاميركان والبريطانيون والمستفيدون من الخصخصة في العراق.

وبصدد سؤال عن حقيقة التسلل الاسرائيلي الى العراق، قال نظمي: ان بعض المبالغة تحيط بموضوع التسلل الاسرائيلي في العراق وخصوصا لجهة شراء اراض وعقارات في العراق من جانب بعض اليهود، واضاف، ان المجتمع المدني العراقي يقاوم أي تسلل اسرائيلي الى العراق بما فيه التسلل عبر بوابة الاستثمارات التي توصف بانها «تساعد» في اعادة اعمار العراق، وهناك مقاومة من جانب المجتمع والنخبة العراقية لأية مشروعات مع «اسرائيل»، وقال: «ان مد خط للنفط العراقي الى المتوسط هو خط احمر لا يمكن القبول به، وكذلك موضوع استخدام العراق قاعدة للعدوان على سورية».

ويستند التيار الوطني الديمقراطي الذي ينضوي نظمي في اطاره الى ثلاثة ثوابت اساسية، اولها رفض الاحتلال الاجنبي ومقاومته، ورفض كل ما ينتج عند وجوده وسياساته في العراق، والثاني، السعي من اجل المصالحة الوطنية الشاملة بين العراقيين، وهم المعنيون مباشرة باجراء انتخابات عامة وصوغ دستور للعراق، والثالث الحفاظ على الهوية العربية - الاسلامية للعراق