قوى سياسية عراقية ممثلة في «مجلس الحكم الانتقالي» وأخرى من خارج المجلس وتعد معارضة لمجلس الحكم تتحدث بنبرة واحدة محورها ضرورة تغيير تشكيلة مجلس الحكم وتوسيع عدد اعضائه ليكون اكثر تمثيلا للقوى السياسية القائمة في الساحة العراقية.

وكشفت مصادر مقربة من مجلس الحكم «ان اعضاءه اتفقوا فعلا على توسيع تركيبته»، الا انه - بحسب هذه المصادر - برز اتجاهان داخل المجلس لجهة حجم التوسيع. الاول يدعو الى توسيع محدود في عضوية المجلس بما يسمح بزيادة عدد اعضائه من 24 عضوا حاليا بعد وفاة احد اعضائه الى 35 او 40 عضوا. في حين يدعو الاتجاه الثاني الى توسيعه ليصل الى 100 عضو او أكثر.

وبحسب شخصيات عراقية سياسية بارزة تحدثت لـ «الوسط»، هناك ادراك متزايد في ان مجلس الحكم بتركيبته الحالية فاقد للفاعلية السياسية، بل هناك شعور متزايد بأن عددا من اعضاء المجلس لا قاعدة شعبية لهم. في حين هناك قوى سياسية استطاعت ان تفرض حضورها الجماهيري مستفيدة من اخفاقات مجلس الحكم. فضلا عن ان الظروف والمستجدات التي انبتتها افرازات مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام والفراغ الامني والدستوري وتداعياته اوجدت الحاجة الى تعامل مختلف مع هذه المستجدات، ولاسيما ان البلد تحول الى ساحة للعنف والعنف المضاد الذي يبعد حال الاستقرار التي كانت مأمولة.

وبحسب المصادر فإن سلطة التحالف تلقفت الفكرة ودعت الى ان يكون التوسيع عبر انتخابات نخبوية تشارك فيها كل المحافظات العراقية، وعلى نحو تقديري يمثل كل مئة ألف مواطن شخص لحضور المؤتمر التأسيسي الذي يفترض ان يشارك فيه ممثلون عن القوى السياسية الموجودة على الارض وكذلك النقابات والتنظيمات المهنية عبر ممثلين لها. ومن خلال هذا المؤتمر يجري عبره انتخاب عدد يتراوح بين 100 الى 150 عضوا يمثلون المجلس التأسيسي الذي تنبثق عنه حكومة انتقالية وهيئة لكتابة الدستور وهيئة قيادية تنفيذية، تكون عبارة عن مجلس سيادة.

المصادر اكدت ان نقاشا متبادلا لايزال يجري بين مجلس الحكم وسلطة التحالف بشأن عدد اعضاء «مجلس السيادة» المقترح الذي يميل بعض اعضاء مجلس الحكم الى ان يكون عبر هيئة قيادية خماسية بانتظار ان تتمثل فيه الاحزاب الخمسة الرئيسية وهي المؤتمر الوطني العراقي وحركة الوفاق الوطني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية والحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الا ان سلطة التحالف تريد ان يكون مجلس السيادة المقترح مكونا من سبعة اعضاء ينتخبون رئيسا لهم. وذلك وفق توزيع على اسس المحاصصة الطائفية والعرقية.

وأكد اعضاء بارزون في مجلس الحكم معارضتهم لمنهج المحاصصة، ولاسيما ان المجلس التأسيسي وما سينبثق عنه من تشكيلات سيكون نتيجة انتخابات تخرج عن المؤتمر التأسيسي.

وتوقعت المصادر ان يتم حسم النقاش فيما يتعلق بهذا الموضوع اثناء زيارة الى بغداد يقوم بها الاسبوع المقبل روبرت بلاكويل احد فريق كوندليزا رايس المكلف بادارة ملف العراق في مجلس الأمن القومي بالبيت الابيض.

وكان الحاكم الأميركي للعراق بول بريمر قد اعلن أنه حان الوقت ليقوم مجلس الحكم الانتقالي بصوغ دستور وعرض برنامج زمني لإجراء انتخابات وطنية. وقال بريمر في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الإسبانية آنا بالاثيو في ختام زيارتها التي استمرت يومين للعراق «اعتقد أنه سيكون على مجلس الحكم مواجهة قرارات بالغة الأهمية في الأسابيع المقبلة».

من جهتها قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، إن التحدي الحقيقي الذي يواجه سلطة الائتلاف المؤقتة لا يتمثل في إعادة إعمار العراق وحسب، بل كذلك في إقامة المجتمع المدني العراقي بكل أبعاده.

وأضافت بالاثيو في لقائها مع رئيس الإدارة المدنية الأميركي، أن زيارتها للعراق تهدف إلى الوقوف على طبيعة الأوضاع، وإعادة النظر في عملية تجديد البعثة الدبلوماسية الإسبانية.

أما وزير الخارجية في مجلس الحكم هوشيار زيباري فاعتبر أن تدهور الوضع الأمني قد يؤخر تقديم مسودة الدستور الجديد للبلاد الذي هو خطوة مهمة نحو استعادة البلد حريته.

وأكد في مؤتمر صحافي مع الوزيرة الإسبانية أن مجلس الحكم الانتقالي المعين من قبل الولايات المتحدة سيقدم جدولا زمنيا لمجلس الأمن الدولي بحلول منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل يتضمن تقديم مسودة للدستور وتنظيم الانتخابات العامة.

بيد أن زيباري حذر في مؤتمر صحافي بحضور وزيرة الخارجية الإسبانية في بغداد من أن هذه الجداول الزمنية تعتمد على مدى استقرار الوضع الأمني، وقال «إذا تدهور الوضع الأمني فلن يكون بمقدورنا التقيد بهذه التعهدات»