ليس عيبا أن ترتفع الأصوات بالأسلوب الذي حدث أمس الأول في مجلس النواب عندما طالب عدد من النواب من زميلهم النائب جاسم السعيدي تقديم اعتذار بشأن الاقتراح الذي فهم على أنه كان يتقصد الشعائر الدينية التي تشمل المواكب الحسينية. وقد كانت حكمة رئيس المجلس في تعليق الجلسة التي مهدت لاعتذار النائب السعيدي لزملائه ومن ثم تهدئة الأمور.

على ان البرلمان من المفترض منه ان يكون عاكسا لآراء الناس ومتوازنا في طروحاته بحيث لا يتم تضييع الوقت في قضايا تبدد الطاقات وربما تفسح المجال لبث الفرقة بدلا من بناء ثقافة وطنية متكاملة. ولكي تتوازن الأمور فلابد من التمثيل المتوازن لكل المناطق والاتجاهات، وهو أمر لم يحدث بسبب مقاطعة بعض الجمعيات السياسية الحياة البرلمانية.

البرلمان أمامه قضايا مهمة وعليه ان يثبت جدارته وفاعليته. فهناك ملفات التجنيس والتمييز والبطالة والفساد الإداري وأموال التقاعد وتسهيل جذب الاستثمارات وتعديل قانون الصحافة والاسكان واختفاء السواحل وصلاحيات البلديات وتطوير الجامعة والتدريب والنقابات المهنية ومعالجة موضوع الفقر وازدياد الفجوة بين الغني والفقير ... الخ.

كيف تغيب هذه عن أولويات أعضاء البرلمان وكيف يبررون لأنفسهم تضييع وقتهم ووقت الأمة معهم في قضايا جانبية. فبدلا من تطوير الجامعة هناك حديث ان البعض يفكر في طرح مشروع منع الاختلاط ما يعني زيادة المصاريف والقضاء على أية فرصة لتطوير الجامعة الى الأحسن وهي في حال لا يسمح لها بذلك. وبدلا من التركيز على قضايا التقريب بين المذاهب يطرح اقتراح فهمه البعض بأنه يستهدف مذهبا معينا، وبدلا من التفكير في الجوانب التي تحفظ المال العام وتحميه من الصرف غير الصحيح فإن اللغط ينصرف إلى مطالب بصرف عيدية وصرف علاوات مجانية! والصرف لا بأس به اذا توافر المصدر ولكن هناك قضايا الحد من تبذير المال العام عبر مزيد من الشفافية. فقد رأينا ان تطبيق شيء يسير من الشفافية في مناقصات الدولة وفر 25 مليون دينار في الشهور التسعة الاولى من هذا العام، وما نطالب به المزيد من الشفافية.

البحرنة وفلسفتها والخطة الاقتصادية بعيدة المدى وازدياد أعداد الشباب من دون خطة وطنية لاستيعاب طاقاتهم وغيرها من القضايا المهمة جدا التي تغيب عن بال بعض النواب الذين لا يبدو أنهم يهتمون بها بقدر ما اهتموا بأمور أخرى ليست ذات أهمية.

الحكومة بإمكانها مساعدة العملية الديمقراطية فيما لو سارعت في انجاز بعض الاصلاحات عبر التسريع في إصدار القوانين المهمة مثل قانون الصحافة وقانون للنقابات المهنية والاتحادات المختلفة، ويمكنها أن تساعد الحركة الاصلاحية عبر تقليل البيروقراطية التي لايبدو أنها تقل بل على العكس من كل ما يسمعه المرء من وعود. جميعنا نُسأل عن المحافظة على ما لدينا وتطويره الى الأفضل لكي تتحقق العدالة والمشاركة غير المنقوصة في صناعة القرار