رد مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالانابة غازي عبدالمحسن على ما جاء في «نقطة حوار» للزميل سلمان عبدالحسين عن «السماهيجي ملام». كذلك رد المدير نفسه على ما جاء في «الوسط» نقلا عن رئيس مجلس النواب أثناء حديثه عن الاقتراح برغبة بشأن البيوت الآيلة للسقوط... تنشرهما «الوسط» مع نص كلمة رئيس المجلس في الجلسة الخامسة (4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري) بخصوص الاقتراح برغبة بشأن المساكن.

أود الإحاطة بأن «الوسط» نشرت عمودا في الصفحة رقم 13 في عددها رقم 426 في 6/11/2003م تحت عنوان «السماهيجي مُلام»، وقد أورد كاتب هذا العمود «نقطة حوار» سلمان عبدالحسين في هذا المقال الكثير من الأمور غير الصحيحة، إذ أورد الصحافي المذكور في هذا المقال ما يأتي:

(الأمر الأول): إن رئيس المجلس خليفة أحمد الظهراني عتب على النائبين فريد غازي وجاسم عبدالعال لنقضهما كلام زميلهما النائب علي السماهيجي، وربما من باب الوصاية والتكتم على الأمور... إلى آخره.

(الأمر الثاني): إن رئيس مجلس النواب ونائبه الثاني عادل المعاودة رفضا التمديد للجنة التجنيس لأربعة أشهر واكتفيا بشهرين وكانا يريدان قصرها على شهر واحد، ما يطرح سؤالا عن قدرة اللجنة على إنجاز شيء... إلى آخره.

وإذ إن ما أورده الصحافي المذكور في هذين الأمرين لا يمت إلى الحقيقة والواقع بأية صلة وينطوي على أكاذيب متعمدة من هذا الصحافي الذي لا همّ له سوى الإساءة إلى مجلس النواب فضلا عن أن ما أورده هذا الصحافي من أكاذيب ليؤكد في الوقت ذاته جهله التام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك على النحو الآتي:

(أولا): إن رئيس مجلس النواب لم يعتب على النائبين فريد غازي وجاسم عبدالعال لنقضهما كلام زميلهما النائب علي السماهيجي، وبالتالي يكون ما أورده هذا الصحافي محض خيال وأكاذيب دائما ما يحترف ترديدها وتأكيدها.

(ثانيا): إن ما ذكره هذا الصحافي فيما يتعلق بأن رئيس مجلس النواب ونائبه رفضا التمديد للجنة التجنيس لأربعة أشهر واكتفيا بشهرين وكانا يريدان قصرها على شهر واحد... إلى آخره، فهذا لا يعدو أيضا أن يكون خبرا كاذبا لا يمت إلى الحقيقة بصلة على الإطلاق، كما أنه يبيّن بوضوح تام مدى جهل هذا الصحافي المذكور بأحكام الدستور والقانون، إذ إن ما حدث من وقائع بخصوص طلب لجنة التجنيس تمديد عمل اللجنة ينطوي على ما يأتي:

(أولا): تقدم نائب رئيس لجنة التحقيق بخصوص التجنيس النائب جاسم عبدالعال بطلب تمديد عمل اللجنة أربعة أشهر أخرى، وذلك بتاريخ 1/10/2003م.

(ثانيا): وعرض هذا الطلب على مكتب المجلس بتاريخ 14/10/2003م، وقرر مكتب المجلس الموقر إدراج هذا الطلب في جدول أعمال جلسة مجلس النواب المنعقدة الثلثاء 14/10/2003م مقترحا الموافقة على التمديد للجنة التحقيق لمدة شهرين.

(ثالثا): تم عرض هذا الطلب على مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2003م وبعد مناقشات تفصيلية ومستفيضة وافق المجلس بالغالبية على التمديد للجنة المذكورة لمدة شهرين.

(رابعا): إن ما تم داخل مكتب المجلس وداخل المجلس يتفق تماما مع نص المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه «يجب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه، وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة».

ويبيّن هذا النص المتقدم أن السلطة الأصلية في مد المهلة للجان التحقيق البرلمانية تنحصر في مجلس النواب فقط وليس مكتب المجلس ولا رئيسه، وأن سلطة المجلس في المد تكون لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر ومن ثم يكون قرار مجلس النواب بالموافقة على التمديد للجنة التحقيق في موضوع التجنيس لمدة هرين بعد المناقشة المستفيضة يكون متفقا مع صحيح حكم القانون، كما أنه لا يمنع ذلك اللجنة من طلب التمديد مرة أخرى بعد انتهاء مدة الشهرين شريطة ألا يتجاوز ذلك أربعة أشهر بعد الأربعة الأشهر الأولى.

وفي ضوء ما تقدم يبيّن بوضوح وجلاء أن ما أورده هذا الصحافي في عموده السالف الإشارة إليه لا يمت إلى الحقيقة بصلة وينطوي على أكاذيب متعمدة منه، بالإضافة إلى جهله التام بأحكام القانون على النحو السالف بيانه.

ومن ثم أرجو نشر هذا الكتاب في أقرب وقت من دون تعقيب في صحيفة «الوسط» على النحو المبيّن في المادة (218) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن «على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي حرّفت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه في أقرب وقت دون تعقيب، ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية».

...وعن البيوت الآيلة للسقوط وبيان النواب

بناء على نص المادة (218) من مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على: «على الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل وتلخيص جلسات المجلس، ويحق لكل عضو أن يطلب من رئيس المجلس تصحيح الأخطاء بكتاب يرسله الرئيس إلى الصحيفة أو وسيلة الإعلام التي حرفت الوقائع، وعليها أن تنشر الكتاب أو تعلنه في أقرب وقت دون تعقيب. ولا يمنع هذا من إقامة الدعوى العمومية».

فإنه يسرنا تصحيح ما عمدت صحيفتكم الموقرة إلى تحريفه في كلام رئيس مجلس النواب خليفة احمد الظهراني أثناء حديثه عن الاقتراح برغبة بشأن البيوت الآيلة للسقوط خلال الجلسة الخامسة للمجلس المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2003م إذ أوردت الآتي: «أما رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني فدعا إلى «عدم التهويل» مشيرا إلى أن الذين يعيشون تلك المأساة لا يمتلكون الجنسية الأمر الذي لا يمكنهم من الاستفادة من الخدمات الإسكانية» والصحيح - كما هو مرفق من مضبطة الجلسة ذاتها التي نرجو نشره - أن رئيس المجلس ذكر أن بعض الذين يسكنون (الصناديق) ليس لديهم جواز بحريني وبالتالي لا يستفيدون من الخدمات الإسكانية.

أما بالنسبة للبيان الذي أصدره مجلس النواب بتاريخ 14 اكتوبر/ تشرين الأول 2003م بشأن إدانة ندوة التمييز فإنه صدر بناء على رغبة مجموعة من النواب تم إبداؤها بشكل شفوي بعد انتهاء جلسة المجلس التي عقدت بتاريخ 14 أكتوبر 2003م وجرى الاتفاق على أن يصدر الرئيس بيانا بذلك، خصوصا وأن هناك اجماعا من جميع فئات المجتمع بمن فيهم الجهة المنظمة لها على إدانة ما جرى في هذه الندوة. علما بأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها (12) تخول رئيس المجلس التحدث باسمه، إذ تنص على: «رئيس المجلس هو الذي يمثله في اتصاله بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه، ويشرف على جميع أعماله».

وإذ يبين مجلس النواب ذلك فإنه يستغرب من الهدف من إثارة صحيفتكم موضوع من أصدر بيان مجلس النواب عن ندوة التمييز بعد مضي أكثر من عشرين يوما من صدوره، إذ صدر بتاريخ 14 اكتوبر/ 2003 ونشرته صحيفتكم الموقرة في اليوم التالي لصدوره. وكان الأولى الاستفسار عن ذلك في حينه.

كما أن مجلس النواب قد أصدر عدة بيانات سابقة إما من الرئيس مباشرة أو بتخويل من المجلس أو بتخويل من مكتب المجلس، وكان آخرها بيان مجلس النواب عن اغتيال المرجع الديني آية الله محمد باقر الحكيم الذي أصدره مجلس النواب عن طريق رئيسه في يوم حادث الاغتيال ذاته بتاريخ 29 أغسطس/آب 2003 وانفردت «الوسط» بنشره كاملا في اليوم التالي على رغم اعتذار الصحف الأخرى عن نشره في اليوم التالي نظرا لوصوله إلى الصحافة متأخرا، فلماذا لم يتم الاعتراض على الجهة التي أصدرت البيان؟

وإننا إذ نأمل من صحيفتكم الموقرة التماس الدقة والموضوعية فيما تنشره عن مجلس النواب والإسهام في انجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لنربأ بها أن يتم استغلالها لتشويه التجربة الديمقراطية، وكذلك تعمد الإساءة الشخصية لرئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني الذي يحتفظ بحقه القانوني في الرد على هذه الإساءات التي هي على شاكلة المقابلة الصحافية التي أجراها أحد محرري صحيفتكم في دور الانعقاد الماضي وتم تحويرها وتحريفها وحذف أجزاء منها تجييرا لأغراض طائفية.

نص الفقرة

نص كلمة رئيس مجلس النواب في الجلسة الخامسة 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003م بخصوص الاقتراح برغبة بشأن المساكن الآيلة إلى السقوط.

شكرا، أنا مضطر إخواني لتوضيح أمر وهو أنه ليس أحد تحت قبة هذا المجلس يختلف مع مبدأ هذه الرغبة إطلاقا، لكن لابد أن نكون واقعيين، هناك آلاف الوحدات السكنية قد أنجزت، وهناك مشروع جلالة الملك المقدر له أكثر من (30 أو 50 ألف) وحدة سكنية، لا يحضرني الآن الرقم، ولا ننسى في الوقت نفسه أنا حرصت على هذه المداخلة لأن هناك الآلاف الذين سيسمعون هذا الكلام من داخل البحرين وخارجها، وأخشى أن يعتقدوا أن البحرين كلها بيوت آيلة إلى السقوط، وتحتاج إلى جرافات لتنظيفها، وهذا الكلام فيه شيء من المبالغة، لابد أن نكون واقعيين، في السابق كان يقال الرفاع ويقال منطقة كذا، لكن الآن أصبحت البحرين قرية واحدة ومدينة واحدة، كثير من سكان هذه البيوت الآيلة إلى السقوط - لنكن واقعيين - يسكنها أهلها، وبعضهم قد حصلوا على بيوت في مشروعات الإسكان في أي مكان آخر، فأجروا هذه البيوت على أجانب، (الصنادق) معروفة في أكثر من منطقة في البحرين لا أريد أن أسميها كما سماها أخي وزميلي وقال (لبنان) في الرفاع، لا نريد أن نتعرض للفقراء والمساكين، ولكن غالبية الذين يسكنون هذه (الصنادق)، لا يخفى عليكم أن بعضهم ليس لديه جواز بحريني، فبالتالي لا يستفيد من مشروعات الإسكان، وعددهم محدود، وأناس من أصحاب الخير تبرعوا بأراضيهم لتقام عليها مثل هذه (الصنادق) كنوع من المساعدة، فنحن نستطيع أن نرفع ما نشاء، مجلسكم يرفع ما يشاء، ينتقد ما يشاء لكن بشيء من الرحمة والواقعية، وشكرا. مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإنابة

غازي عبدالمحسن