أكدت مصادر مطلعة ان الإدارة المدنية في العراق اتخذت قرارا يحجب نشر المعلومات عن العمليات المسلحة التي تطال الوزراء والمسئولين العراقيين قدر المستطاع، حفاظا على هيبة الدولة ومؤسساتها العليا، وكذلك عدم اعطاء انطباع للرأي العام الداخلي والخارجي بأن العصابات المسلحة تتمتع بقوة وتنظيم جيد، بحيث تستطيع الوصول إلى هؤلاء المسئولين.

وجاء هذا القرار بعد انفجار قنبلة موقوتة في محيط مكتب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أثناء وجوده خارج العراق، الأمر الذي تسبب بتدمير المكتب كاملا اضافة إلى بعض المكاتب القريبة منه.

وتقول المصادر ان القنبلة قد زرعت في الحديقة التي يطل عليها المكتب وفي موقع لا يبعد عن كرسي الوزير الا بضعة امتار، ولولا غيابه في ذلك اليوم عن الدوام الرسمي، لكان في عداد المقتولين جراء هذا الانفجار، ولم تعلن وسائل الاعلام العراقية عن هذه الحادثة إلا أخيرا.

وكذلك تعرض بيت وزير الداخلية نوري البدران إلى قصف مدفعي من قبل مجموعة مجهولة لاذت بالفرار بعد اتمام المهمة، ولكن الوزير لم يكن موجودا في البيت الذي انتقل إليه أخيرا بعد ان فاوض العائلة المستأجرة له بإخلائه. ويبدو ان المجموعة المسلحة كانت تراقب تردد الوزير على هذا البيت بين الحين والآخر، واعتقدوا بوجوده فيه ساعة القصف.

واشارت المصادر إلى ان اغتيال عضوة مجلس الحكم المؤقت عقيلة الهاشمي امام دارها من قبل مجهولين ايضا، قد اشاع الكثير من اللغط في أوساط المواطنين العراقيين، ورافق ذلك شعور لدى معظم الناس بأن الهاشمي ربما قتلت بنيران صديقة وليس من قبل الفلول المسلحة، وهذا الأمر يضعف إلى حد كبير هيبة الادارة المدنية والحكومة العراقية، ومن هذا المنطلق اخذت الادارة المدنية تشدد على عدم التساهل في حجب المعلومات عن أية عملية يتعرض لها مسئول عراقي في المجلس أو الحكومة الجديدة