لا يختلف اثنان على مدى أهمية ادارة المخازن المركزية، فهي تخدم قطاعا كبيرا من قطاعات المملكة، كوزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء وغيرهما... وتزودها ببعض المواد كما أنها تعتبر المكان الذي تخزن فيه مواد كبرى ومهمة وباهظة الثمن أيضا وسنويا يرصد لهذه الادارة مبالغ كبيرة، ولعل أهم قسم في هذه الادارة وأخطرها هو قسم المشتريات... وبين الفينة والفينة تصلنا تظلمات وشكاوى مختلفة مما يجري في هذه الادارة تحمل الكثير من التساؤلات. وهنا ومن منطلق الشفافية التي رسخها مشروع الاصلاح وحبا في الوصول الى الحقيقة نطرح بعض هذه الأسئلة على وزير المالية حسن سيف والمسئولين المباشرين لمثل هذه الادارة وخصوصا الوكيل المساعد للعمليات (حميد زمان) آملين أن يبادر حميد زمان بالرد على هذه الاستفسارات حتى نصل الى الحقيقة في شأن كل ما يثار:

1- هل توجد رقابة صارمة ومستقلة ودقيقة على كل ما يجري في ادارة المخازن، أم لا؟ هل هناك تدقيق على المواد المخزنة، أم لا؟ كيف يتم التعامل مع المواد المخزنة لفترة طويلة وخصوصا اذا كانت مهمة وحساسة ولمناطق حيوية؟

2- هل هناك سياسة واضحة ودقيقة في تخزين المواد؟ وهل تنظم بشكل صحيح؟ وهل هناك دقة في شراء المواد والكميات المطلوبة بحيث لا تبقى بعد ذلك مكدسة في ادارة المخازن فيكون ذلك على حساب الموازنة؟

3- هل هناك جهة رقابية مستقلة تدقق في المواد المخزنة وفي كيفية صرفها قبل وبعد التخزين؟ هل هناك حسابات دقيقة لجميع المواد التي خزنت سابقا أو للمواد التي مازالت مخزنة حاليا؟ هل يتم بيعها؟ وما النظام المتبع لبيع مثل هذه المواد؟ وهل يتم بأسلوب قائم على الدقة والشفافية؟

4- هل هناك من يحاسب ويدقق في الاعتمادات المالية للادارة؟

5- هل يتم تسلم مواد مخالفة للمواصفات المطلوبة - مثلا - ارضاء وتعاطفا مع المجهّز (التاجر)؟

6- ما المعايير المستخدمة في شراء أو تخزين المواد؟

7- هل بامكان الادارة تزويد الصحافة بكل معلومة تريد في هذا الشأن لقطع الطريق على أي شكوى أو تساؤل؟

8- هناك تساؤلات نود - كصحافة - أن نطرحها على الوكيل المساعد حميد زمان عن مدى إمكان فتح النقاش والحوار مع بعض المسئولين ممن أعطوا تقاعدا مبكرا وعن كل استفهام واستفسار عن ماضي المشتريات وحاضرها أيضا؟ حتى نستطيع أن نكوّن صورة قريبة مبنية على الشفافية، فهل يتم لنا ذلك؟

9- ما النظام المتبع من قبل الادارة مع مواد الخردة؟

أما ما يثار من تساؤل عن إعطاء تقاعد مبكر هنا أو هناك وخصوصا لبعض مسئولي قسم المشتريات فسيتم طرحه ايضا على المسئولين لمعرفة خلفياته.

ختاما نتمنى من الأخ حميد زمان الاجابة على استفسارات الصحافة وعن كل سؤال بلغة رقمية وعلمية وهذا ما نأمله من مسئولي وزارة المالية حتى يتسنى لنا فتح استفسارات أخرى لملفات أخرى في الوزارة شاكرين لهم سعة الصدر في تلقي الأسئلة. (يتبع)