نفى رئيس مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الثانية مجيد ميلاد صحة ما تداولته بعض الصحف المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بشأن عودة المخاتير في قرى البحرين، وقال إن «الأنباء التي وردت غير صحيحة بدليل أنه لم يرد أي بيان أو معلومات رسمية من وزارة الداخلية باعتبارها الجهة المسئولة عن المخاتير في الاجتماع الأخير معها الأسبوع الماضي».

وأضاف ميلاد في تصريح لـ «الوسط» أمس أن «رؤساء وبعض أعضاء المجالس البلدية كانوا في اجتماع مع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ووزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي خلال الأسبوع الماضية لمناقشة ما أثير بشأن المجالس التنسيقية، ولكن لم يتم التطرق لأي طرف فيما يتعلق بالمخاتير».

وأوضح ميلاد أن «وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع عدم تدخل الوزارة في أي من الأمور الخدمية واقتصار أعمالها فيما يتعلق بالشأن الأمني، ما يعني أن أنباء عودة المخاتير غير صحيحة نهائيا وخصوصا أن هناك رفضا كبيرا من قبل المجالس البلدية بأعضائها اعتمادا على الكثير من الأسباب».

وأشار ميلاد إلى أن «أنباء عودة المخاتير لم ترد من مصادر رسمية لحد الآن وتم تداولها عبر بعض الصحف المحلية، وهو ما لا يعطي أي طابع رسمي يمكن الاعتماد والتحليل عليه»، منوها إلى أن «أسباب إثارة موضوع المخاتير واهية وليست محلا للمناقشة».

وتابع ميلاد «الحكومة تعلم أن المجالس البلدية تقوم بواجبها البلدي الذي كان يقوم به المخاتير بشكل بارز ومتميز ومن دون أي تقصير، وهي على علم أيضا بعدم قبول المجالس البلدية لعودة المخاتير نهائيا بسبب تداخل الصلاحيات والمهام، وأنه ليس بالمعقول أن تعود الحكومة من حيث ابتدأت وهي الخطة الأولى، إذ كان المخاتير يعتبرون الخطوة الأولى في اتجاه التطوير البلدي ومن بعدها جاءت الخطوة الثانية والأفضل وهي المجالس البلدية».

وشدد ميلاد في نهاية تصريحه على أن «أنباء عودة المخاتير غير صحيحة، وأنه حتى لو صح الأمر فإن اختصاصات وزارة الداخلية أمنية فقط ولا دخل لها نهائيا في الشأن الخدماتي».

وبين ميلاد أن «هناك من يسعى لتعكير العلاقات بين المجالس البلدية ووزارة الداخلية لأسباب غير واضحة من خلال إثارة مثل هذه الأمور».

ومن جهته، اتفق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المحافظة الشمالية يوسف ربيع مع ميلاد وقال إن «البحرين وصلت لمرحلة متطورة بشأن التعامل مع الملف البلدي، وأن الرجوع لنظام المخاتير يعد تراجعا وليس تقدما محتسبا في مجال التطوير البلدي في البحرين».

وقال ربيع إنه «لا توجد أية مبرارات وراء عودة المخاتير في ظل وجود المجالس البلدية لأنها ستنسف مهام المجالس البلدية جذريا».

وشدد ربيع على أن «التوجه لهذا النظام من شأنه أن يمثل هدرا للمال العام وتضييعا له، إذ أشارت المصادر إلى أن الداخلية تدرس اختيار مختار لكل قرية ونائب ينوب عنه في حال غيابه مع توفير سائق، وهذا يستوجب صرف مبالغ طائلة في حين أن المشروعات التي تخدم الناس في أمس الحاجة إليها، علما بأن قرى البحرين يزيد عددها عن 125 قرية منها 39 قرية في المحافظة الشمالية وحدها».

لافتا إلى أن «عقلية التمدد الأمني في تقديم الخدمات مرفوضة بكل المقاييس، وأن البلديين يملكون سلطة إقرار المشروعات الخدمية، ومتابعة مراحل تنفيذها والإشراف عليها وهو حق أصيل كفله قانون البلديات، كما أن أعضاء المجالس البلدية في تواصل مستمر مع المواطنين عبر مجالسهم وأن غالبيتهم يمتلكون مكاتب أو لجان أهلية وفرق عمل ميدانية للمتابعة»، ونبه ربيع إلى أن «المسئوليات الأمنية المعطاة للمحافظ في نطاق محافظته لا تسمح له بالتدخل في الشأن الخدمي».

يشار إلى أن موضوع عودة المخاتير جاء على هامش أزمة اللجان التنسيقية التي واجه البلديون خلالها من تداخل أي اختصاصات بين أي جهة والمجالس البلدية، تشكل اللجان التنسيقية بقرار من سمو رئيس الوزراء بناء على توصية من وزير الداخلية لمدة أربعة أعوام قابلة للتجديد برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ ومدير عام البلدية وممثل عن وزارة الداخلية، ومدير شرطة المحافظة وممثلين عن وزارات الخدمات لا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير إدارة.