فاجأ النائب علي السماهيجي الجميع بتصريحه للصحافة المحلية بأن «لجنة التجنيس» لم تحصل على تجاوزات في 700 ملف راجعتها من أصل 7400 ملف تقريبا، ثم جاء النائبان فريد غازي وجاسم عبدالعال لينقضا غزل السماهيجي، ويؤكدان أن الوقت مازال مبكرا للحديث عن عدم تجاوزات في التجنيس، وأن عدد الملفات لم يصل إلى الرقم المذكور، لتعود الصحافة المحلية مرة أخرى؛ وتكشف عن عتب رئيس المجلس خليفة الظهراني على النائبين لنقضهما كلام زميلهما، ربما من باب الوصاية والتكتم على الأمور إلى حين الانتهاء من التحقيق، في حين كان تصريح السماهيجي خلاف التكتم والحرص على سلامة التحقيق.

الواقع أن السماهيجي ملام قبل زميليه، لأن تصريحه يفضي إلى تشكيك قطاعات كبيرة من الناس في صدقية النتائج التي ستصل إليها لجنة التجنيس، وهو ما أدركه النائبان، وخصوصا أن رئيس المجلس الظهراني ونائبه الثاني المعاودة رفضا التمديد للجنة التجنيس لأربعة أشهر، واكتفيا بشهرين، وكانا يريدان قصرها على شهر واحد، ما يطرح تساؤلا عن قدرة اللجنة على إنجاز شيء، وهي لم تنجز سوى 700 ملف بحسب السماهيجي، وأقل من هذا العدد بكثير بحسب غازي وعبدالعال، ويضع علامة استفهام على لوم الظهراني للنائبين، بعد أن ضنَّ عليهما بشهرين، ورغب في التمديد شهرا.

الواقع الخارجي كأنه يقول ان هواجس المعارضة والشارع أكبر من أن تطمئنهما لجنة التجنيس ببراءة الطرف الرسمي من تجاوزات هذا الملف، فالمتخيل العام يتجاوز فترة انعقاد المجلس بصفتها العمر القانوني للحديث عن تجاوزات، إلى فترة التسعينات تحديدا، وبالتالي فأية نتيجة تصل إليها اللجنة من خلال مراجعتها لملفات سنتين فقط لن تكون مقنعة، ولن تنهي أزمة السؤال عن تجاوزات أزمة التجنيس، فما بالك والطمأنة أتت قبل انتهاء المهمة