أكد محامي الدفاع عن المعتقل في أحداث ديسمبر/ كانون الأول العام 2007 مثيم الشيخ، سامي سيادي أنه تقدم يوم أمس الأول إلى قاضي تنفيذ العقاب بخطاب للمطالبة بالإفراج المشروط عن المريض.

وأوضح سيادي أن قاضي تنفيذ العقاب مختص بالإفراج وذلك بحسب الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة القاضي وإرفاق التقرير الطبي لحالة المريض، مبينا أن القانون يعطي الحق إلى السجين المريض بالتقدم لطلب الإفراج في حال الإصابة بالمرض.

وقال سيادي خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مركز البحرين لحقوق الإنسان: «لقد تم تحديد حالة المعتقل المريض مع المطالبة بإكمال علاجه بالخارج وذلك لعدم توافر العلاج في البحرين، فضلا عن أن هذا المرض يعتبر خطيرا وقد يؤدي إلى الشلل أو العمى أو الموت، إلى جانب وجود خطورة على المريض في عدم تلقيه العلاج (...) اليوم ستتم مراجعة القاضي وذلك من أجل مراجعة طلب الإفراج».

من جانبه عبّر الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن قلقه من التقارير الأخيرة التي وصفت الحالة التي وصل إليه المعتقل الشيخ وخصوصا مع إصابته بمرض خطير وهو تصلب الأعصاب المتعددة.

وأكد الدرازي حد قوله أن «المعتقل كان لا يعاني من أية أمراض قبل دخوله إلى الحجز ما يدل على أن المعتقل أصيب بالمرض أثناء التحقيق وذلك بسبب التعذيب غير الأخلاقي والوحشي الأمر الذي أدى إلى إصابته بالمرض».

وطالب الدرازي بتخصيص لجنة تحقيق بشأن المعتقلين الذين أصيبوا بأمراض نتيجة التعذيب بالصعقات الكهربائية والتعليق وغيرها من أنواع تعذيب، لافتا إلى أن تعرض معتقلين أحداث ديسمبر 2007 إلى التعذيب دليل على وجود تعذيب في السجون، مستنكرا الرد النافي الذي يتلقاه المجتمع والأهالي والحقوقيون من قبل وزارة الداخلية والحكومة.

وتسأل الدرازي عن السبب الذي يستدعي عدم تخصيص لجنة أو جهة حيادية للبث في قضايا التعذيب، مشيرا إلى أن ملامح التعذيب واضحة على المعتقلين إذ إنها تتجلى في عدم استقرار حالة المعتقل.

وذكر الدرازي أن التعرض إلى أي معتقل سوى بالتعذيب النفسي أو الجسدي يقع على عاتق مسئولية وزارة الداخلية، معتبرا أن حالة مثيم الشيخ هي الحالة المطلوبة لعرضها وتحميل الداخلية المسئولية.

وطالب الدرازي بالإفراج عن المعتقل مثيم والسماح لأهلة بالسفر معه إلى الخارج لتقلي العلاج المناسب وخصوصا أن العلاج غير موجود في البحرين وذلك بسبب عدم انتشار هذا المرض في البحرين إذ إنه غالبا ما ينتشر في أوروبا وغالبا ما يكون بين كبار السن وليسوا من هم في الثلاثينيات من العمر كمثل حالة المعتقل الشيخ، إلى جانب التحقيق العاجل والشفاف في وقوع التعذيب بحق المعتقلين، وتخصيص فحص طبي لبقة المتعلقين في القضايا الأمنية.

وأكد الدرازي أن الجمعية تسعى حاليا للتحرك للمطالبة بالإفراج عن المعتقل وذلك لصعوبة وضعه كمريض في الوقت الذي هناك تحرك دولي على المعتقلين المتعرضين إلى التعذيب، مناشدا جلالة الملك الإفراج عن المعتقل وذلك لخطورة مرضه.

من جانبها شاركت زوجة الشيخ في المؤتمر الصحافي التي كانت مشاعر الأسى والحزن على زوجها ظاهرة عليها قائلة: «إن الذنب الذي ارتكبه زوجي هو أنه ناشط في لجنة العاطلين ومتدني الأجر (...) إن أول زيارة كانت بعد حبسه كانت علامات التعذيب واضحة على جسده وبالتحديد يديه إذ مازالت أذكر حديثه الذي أكد فيه أنه قضى ليلة رأس السنة للعام 2008 احتفالا مع الجلادين وذلك ابتداء من الساعة 12 في منتصف الليل إلى الساعة 7 صباحا مع الصعق الكهربائي (...) وكان في تلك الزيارة غير ثابت ولا متزن وتركيزه كان أقل بكثير».

وتابعت «بعد مدة قلت دقائق الزيارة لتصبح خمس دقائق حتى في إحدى الزيارات اعترف فيها الشيخ بتعرضه إلى اعتداء جنسي وعلى رغم محاولتنا إيصال ما يتعرض له زوجي من ظلم لم نستطع، فكان النفي الجواب السريع الذي نتلقاها (...) بعد مدة بدأ زوجي يشعر بالضعف العام في الجسم وعدم الإحساس باليد ما كان يؤدي إلى سقوط الأشياء من يده بمجرد أن يحملها إلى جانب قصر النظر (...) كان في البداية يحاول أن يخفي هذه الأعراض معتقدا أن هذه الأعراض هي أعراض التعذيب إلا أنه بعد نقله إلى سجن جو بدأت صحته تتدهور فكان لا يستطيع المشي أو الوقوف».

وأضافت «تلقينا بعد مدة اتصالا يفيدنا بأنه في المشفى ومصاب بمرض تصلب الأعصاب المتعددة الذي غالبا ما يؤدي إلى الشلل أو الموت (...) كنت أتمنى أن يلتقي بابني وابنتي خارج السجن والمشفى إلا أن القدر شاء أن يجمعهم في المشفى الذي غادره مؤخرا في الوقت الذي يتطلب فيه مرضه المراقبة الدائمة».

وطالبت زوجة الشيخ بالإفراج عن زوجها المريض الذي يتطلب علاجه الراحة النفسية والمكان الملائم والمناعة القوية التي لا تتوافر في بيئة مثل سجن جو، متسائلة عن مصير زوجها المريض الذي ودعته قبل أيام ولا تعلم ما هو الجواب الشافي لأبنائه وخصوصا أنها بدأت تعجز عن الإجابة على أسئلة أبنائها ومتسائلة في الوقت ذاته عن مصيرها كأم وزوجه.

من جهته رأى الحقوقي عبدالنبي العكري أن الحل الآن هو مخاطبة رأس السلطة وذلك بإرسال رسالة إلى الديوان، فضلا عن إرفاقها بالتقرير الطبي للمعتقل، مبينا أن الحل الثاني يكمن في إنشاء حملة دولية عن طريق إرسال الزوجة إلى جنيف من أجل إطلاق نداءات الإفراج.

من جانبه ذكر الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف أن الجانب الحقوقي والسياسي أمر لابد منه في موقف المعتقل الشيخ، مبينا أنه يجب إيضاح قسوة الجهاز الأمني التي لربما تزيد من عدد الشهداء أو لربما تزيد عدد المصابين بالأمراض الخطيرة جراء التعذيب.

من جهته تحدث رئيس مركز الكرامة التابع لجمعية حقوق الإنسان نبيل تمام عن نوعية المرض المصاب به المعتقل الشيخ الذي هو عبارة عن مرض مزمن يؤثر على النظام العصبي المركزي والذي يؤدي إلى تغير في الإحساس ومشاكل عصبية وضعف في العضلات وصعوبة في الكلام ومشاكل في التوازن، لافتا إلى أن الأسباب ربما تكون فيروسية أو بيئة كأن يكون المصاب تعرض إلى ضغوطات نفسية أو عدم التعرض للأشعة الشمس، مردفا أن معدل انتشار المرض يقدر ما بين 2 و15 لكل مئة ألف نسمة، مشيرا إلى أنه لا يوجد علاج يزيل المرض إلا أنه بالإمكان السيطرة على بعض الأعراض.