استنكر قائد الجيش اللبناني السابق العماد ميشيل عون الاحكام القضائية التي اعلنت حديثا ضده. وقال في تصريحات نشرت في العاصمة الاردنية عمان امس الاول الاثنين «لا اهتم ولا اعترف بالقضاء اللبناني القائم حاليا لانه اصبح قضاء سياسيا يستعمل كأداة قمعية ضد المواطنين اللبنانيين (...) وهذه مشكلة اساسية تعترض كل مواطن والغاية من الدعوة هذه هي تهديد المواطنين كي لا يطالبوا بسيادة واستقلال وطنهم لا في الخارج ولا في الداخل. فالموضوع لا نهتم به على الصعيد الشخصي لكن ذلك قد يؤثر معنويا على الناس في الداخل لان هناك يعيشون تحت قبضة المخابرات»!
وردا على سؤال عن مخاوفه من مطالبة بيروت باحضاره للمحاكمة أو تنفيذ الحكم عن طريق الانتربول قال عون: «تدخل الانتربول يحتاج الى جريمة معترف بها دوليا والوضع الحالي لا يوجد فيه جريمة انا اعيش هنا في دول راقية لا تعتبر بجريمة الرأي او حرية التعبير، جرائم الرأي في الدول المتخلفة عقليا وسياسيا واقتصاديا فقط».
وشدد عون في تصريحه الذي اطلقه في عمان شبكة «البوابة» لاخبار «الشرق الاوسط» التي تتخذ من العاصمة الاردنية عمان مقرا لها بالقول لن ينالوا منا شيئا حيث حملوا انفسهم مسئولية كبيرة ليس اتجاه التاريخ بل ايضا اتجاه القضاء اللبناني لأن الامور ستتغير قريبا وكل واحد سيتحمل مسئولياته الكاملة إذ ان التجاوز الذي قاموا به غير مقبول لا في الضمائر او في القوانين».
وتأتي تصريحات عون في اعقاب طلب ممثل الادعاء اللبناني الحكم بالسجن مدة تصل الى 15 عاما مع الاشغال الشاقة على قائد الجيش اللبناني السابق بسبب تصريحات مناهضة لدمشق أدلى بها في الكونغرس الاميركي لتمرير قانون «محاسبة سورية» تمهد لفرض عقوبات على سورية.
وقال عون الذي شكل حكومة عسكرية اطاحت بها القوات السورية في العام 1991 إذ لجأ الى السفارة الفرنسية ثم انتقل ليعيش في باريس قال «اعتقد انه من يطالب باستقلال وطنه هو من يحق له محاسبة الذين يتنازلون عن السيادة».
ويذكر ان عون المعارض للنفوذ السوري في لبنان متهم بالإساءة لمكانة الدولة وإثارة النعرات المذهبية والطائفية بشهادته أمام الكونغرس الاميركي
العدد 426 - الأربعاء 05 نوفمبر 2003م الموافق 10 رمضان 1424هـ
