قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس متهم سعودي لمدة ستة أشهر وتغريمه 500 دينار عن تهمة حيازة سلاح و50 ذخيرة، كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات مع مصادرة السلاح والذخائر.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه بتاريخ 15 أبريل/ نيسان للعام الماضي، بدائرة أمن جسر الملك فهد حاز مسدسا ناريا وذخيرة من دون ترخيص من وزير الداخلية.

وكان المتهم قادم من دولة خليجية على جسر الملك فهد وعند وصوله إلى منطقة التفتيش الجمركي عثر في حوزته على سلاح ناري وذخيرة تحت السجاد الأمامي، وكان السلاح من عيار 22 mm إسباني الصنع صالح للاستعمال، بالإضافة إلى ذخيرة حية 50 طلقة نارية تستخدم لنفس السلاح المضبوط.