لا تبدو انطلاقة مجلس النواب مبشرة، فـ «الخمول البرلماني» يلف الغالبية، والقضايا الثانوية تحكم نشاط الكتل النيابية الأكثر عددا وتأثيرا، والترويج الإعلامي للكتلة يأتي على رأس الأولويات (اقتراحا العيدية، والحفل الغنائي نموذجا). الخشية أن أعرافا برلمانية ستندثر على يد البرلمان الحالي، لجهة استقلالية القرار، وطبيعة سير الجلسات، وتنظيم المداخلات، وإقرار المشروعات (في مكتب المجلس وفي الجلسات العامة)، وزيارة الوزراء ، وتوجيه الأسئلة التي يرى متابعون وجوب تكريسها كأداة للرقابة.

وأخطر ما وقع على صعيد ذلك هو صدور بيان باسم مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي يندد بما جرى في ندوة «التمييز والامتيازات» التي أقامها مركز حقوق الإنسان قبل نحو أسبوعين. ليس الإشكال في صدور البيان، ذلك أن عدة قوى، بما فيها أعضاء في المركز ذاته، أبدوا استياء من بعض المداخلات... النقطة المحرجة التي يفترض من النواب عدم قبولها مطلقا، هو صدور البيان من دون علم الأعضاء. إذ انتهت الجلسة حوالي الواحدة ظهرا، ولم تناقش فيها مسألة الندوة، وفي المساء وصل بيان إلى الصحافة يندد بالندوة، وحين تم الاتصال بالنواب، قالوا «لم نتفق على إصدار بيان، ولا نعرف من أصدره، ولم نره أصلا». وفي اليوم التالي تفاجأ النواب الآخرون بقراءة البيان في الصحافة. واحدة من المسائل التي يجدر الاهتمام بها كل الاهتمام، هي ألا يكون الأعضاء مثل الكراسي في بعض القضايا، مهما صغرت، لأن ذلك سيحولهم إلى أقل من ذلك في الأمور الجوهرية. لقد استقال رئيس مجلس إدارة مركز حقوق الإنسان لأسباب عدة، من بينها إصدار بيانين من دون علم المجلس. وليس المطلوب من النواب الاستقالة، فذلك أبعد مما يُتصور، لكن أقل المطلوب هو الاحتجاج رسميا على الخطأ، والعمل على تصحيحه