تصريح الوكيل المساعد لشئون الاسكان نبيل ابو الفتح لـ «الوسط» الاثنين الماضي ليس مشجعا عندما اشار الى ان 90 في المئة من اراضي الدولة هي املاك خاصة، وان الحكومة لا تستطيع التحكم في الاسعار لأن السوق هي التي تحددها بحسب العرض والطلب. والوكيل المساعد أشار إلى أن 60 في المئة من طالبي الخدمات الاسكانية هم من ذوي الدخل المحدود (معاشات شهرية تتراوح بين 150 و 350 دينارا ) وان الطلبات حاليا يبلغن نحو 40 الف طلب.

واذا اخذنا في الاعتبار ان اكثرية شعب البحرين من الشباب فانهم سرعان ما سيكبرون وسيحتاجون الى سكن يؤويهم مما يعني ان الاربعين ألفا سيصبحون الضعف خلال سنوات قليلة. وهناك طبعا الطبقة المتوسطة التي ستختفي مع ازدياد الاسعار وستنضم الى ذوي الدخل المحدود لان ادخاراتهم لشراء ارض او سكن لن تكون كافية، فمهما كان الأمر فلن يزيد دخلها بمعدل مئة في المئة كما حدث بالنسبة إلى أسعار العقارات. والنتيجة هي ان الغني سيصبح غنيا جدا والفقير سيزداد فقرا والطبقة المتوسطة ستلتحق بالطبقة الأضعف إن لم تستطع «تسلق» الأمور بوسيلة من الوسائل.

في بلدان اخرى (وحتى في الهند) هناك وسائل أكثر نفعا لتحصيل الثروة، من خلال تشغيل المعرفة الإنسانية وإنتاج سلع او خدمات للانسانية والاستفادة من عائدات تلك الإبداعات، أما لدينا فإن الوسيلة المفضلة (وتكاد تكون الوحيدة) لزيادة الثروات بسرعة مدهشة هي الدخول - بشكل من الاشكال - في لعبة العقارات المحتكرة والتي يقول الوكيل المساعد ان الدولة لا تملك سيطرة إلا على عشرة في المئة منها.

لقد كان خطاب جلالة الملك واضحا في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2001 عندما أكد انه آلى على نفسه ان يعم الخير كل ابناء الوطن، وان تكون الاولوية لرفع مستوى معيشة المواطن، وتوسيع قاعدة الملكية الى أقصى قدر مستطاع، وزيادة نصيب ذوي الدخل المحدود من الثروة. وفي هذا الاطار اعلن جلالته آنذاك النية لخصخصة مجمع السيف التجاري وتخصيص 30 في المئة من أسهم الملكية الى الأسر المحتاجة، وإنشاء مجمع تجاري جديد بمنطقة سترة لذوي الدخل المحدود وتوهب نسبة من أسهم ملكيته للأسر المحتاجة من ابناء المنطقة. وأعلن جلالته أيضا عن خطة وطنية كبرى للإسكان تستفيد منها نحو 50 ألف أسرة بحرينية مع توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتشغيل العمالة الوطنية بأعلى نسبة ممكنة.

كان خطاب جلالة الملك ومازال هو الأمل المنشود تحقيقه، فذلك الخطاب كان تاريخيا، وهو ملزم لإدارات الدولة ولا يعقل أن يتم التنصل من أية التزامات تم الاعلان عنها من رأس قمة الهرم السياسي في الدولة. فليس مقبولا أبدا أن تنقلب الآية بعد أقل من عامين على الخطاب الملكي ويصبح ذوو الدخل المحدود محاصرين من كل جهة بدلا من التوسيع عليهم. والتوسيع ممكن التحقيق من خلال تنفيذ توجيهات جلالة الملك الواضحة في هذا الشأن