في اتصال هاتفي، تحدّث النائب حمد المهندي عن طعون «هيئة دفاع الموسوي» في القوانين الثلاثة، التي ستفتح المجال إذا ما قبلت إلى الطعن في بقية المراسيم بقوانين، نتيجة صدورها أثناء الفترة الانتقالية منذ إصدار دستور 2002 حتى انعقاد المجلس الوطني من دون أرضية دستورية، وقال «يبدو أن المراسيم بقوانين ستعرض على المجلس بشكل غير دستوري من خلال تسوية سياسية، لانتهاء مدة شهر على تقديمها، لكن ما الفائدة من عرضها، والمجلس سيقرها بصورتها الحالية؟». يُفهم من كلام المهندي أن هذه المراسيم لا تصلح لعهد الإصلاح، ويزيد في عدم صلاحيتها أنها تجاوزت العام من دون عرضها على المجلس، وجرت تطبيقات قانونية على حوادث وأشخاص من خلالها بشكل غير دستوري، ومجرد الطعن فيها يجعل من عرضها على المجلس مناقضا لأساس الطعن، لأن الطعن لا يتمثل في عدم دستورية هذه القوانين لعدم عرضها على المجلس، وإنما لتجاوزها المجلس طوال فترة تطبيقها، وهي تعمل بصورة غير دستورية، ما يؤكد عدم صلاحيتها، ويحرج المجلس في حال عرضها عليه، فالطعن أفقدها جزءا من حصانتها أمام القانون. هذا ما أراد المهندي قوله بشكل مضمر.

الإشكالية الأعمق هي قانون مجلسي الشورى والنواب، ويعني الطعن فيه عدم وجود قانون ينظم أعمال المجلسين، لكن الحاجة ماسة لدى النواب للطعن في القانون، لأنه يحد من صلاحياتهم، ويمنعهم من مراقبة أعمال السلطة التنفيذية قبل انعقاد المجلس، ولوجود لجان تحقيق برلمانية، ومنها لجنة التجنيس التي بدأت تتداعى وتفقد قدرتها على الإنجاز؛ نتيجة قصر المدة والقيود الدستورية «غير الدستورية» عليها، ما يؤكد ضرورة وجود تسوية سياسية، لا يدري المرء قبول القانونيين لها، لكنها ضرورية للنواب لكي لا يقعوا في مأزق شرعي إضافي، شرط أن تكون التسوية مغايرة للقانون المفروض، فهذه التسوية محل اختبار أيضا