مقال موظف العلاقات العامة في وزارة التربية نبيل العسومي والذي نشر في إحدى الصحف المحلية لم يكن مقالا موفقا، إذ جاء على طريقة الصحافة البحرينية في خلط الحابل بالنابل، فقد قام المقال وبطريقة لا تخلو من تسطيح بإطلاق النار على ملف التمييز بما في هذا الملف من موضوعية ولغة أرقام، واجمل عبارة اطلقها الأخ نبيل عبارة «ما يسمى بالتمييز». لن أناقش هنا ملف التمييز ولغة الأرقام، فهذا موضوع له محله ووقته المناسب، ولكن ما أحب أن أطرحه على كاتبنا مناقشة فصل من فصول التمييز لمؤسسة واحدة لنترك بقية المؤسسات التي تضخمت بمثل هذه الظاهرة حتى فاحت الريحة فأصبحت تزكم الأنوف.

ولكي نترك الإنشائيات والخطابات العائمة، فهل باستطاعة الاخ نبيل ان يسمح لنا بفتح كل ملفات وزارة التربية والتعليم التي يعمل فيها؟ لن نطلق اي اتهام، ولن نطلق اي توصيف، ما نريده فقط فتح هذه الملفات الموجودة في هذه الوزارة أمام مرأى الصحافة والاعلام، على ان تكون هناك لجان محايدة ومع حضور اعضاء البرلمان والمسئولين ايضا، ويطرح كل شيء على الطاولة من دون اية اثارات أو ضجيج، نريد أرقاما من الوزارة... نطلبها فقط ونكون لها من الشاكرين، مثال:

1- ملف التوظيف الاداري.

2- ملف التوظيف للمدرسين.

3- ملف الترقيات للمديرين والمديرين المساعدين.

4- ملف السكرتيرات في جميع المدارس وكذلك في الوزارة ذاتها.

5- ملفات كل الأقسام بلا استثناء، وكل تعيين تم لكل مدرس أو مدير أو مساعد مدير أو موظف... إلخ.

6- فتح ملف البعثات، وان تعرض معدلات من تم ابتعاثهم بمن فيهم بعض ابناء المسئولين في التربية ومن تم إرسالهم إلى بريطانيا.

نريد لجنة محايدة فقط يتوزع فيها كل الاطراف ممن يقولون ان هناك تمييزا ومن ينسفونه من اساسه. فهل يستطيع الاستاذ نبيل ان يؤمّن لنا هذه الخطوة بدلا من كتابة المقالات الفضفاضة؟ نريد اجابة واضحة عن ذلك فهل يستطيع؟

فحتى جلالة الملك تطرق في خطابه إلى مناقشة ملف التمييز واشترط في ذلك امرين: 1- ان يكون بطريقة دستورية 2- ان يكون وفق اطار قانوني. فلا داعي بعد ذلك إلى مثل هذه المزايدات على أرقام الملف والتشكيك فيها، الملف قوته تكمن في أرقام والإنشاء لا يغير شيئا.

واتمنى على الأخ نبيل ان يكون حميدان في هذا الميدان، وان يطرح الأرقام البديلة للوزارة التي يعمل فيها على الأقل. واذا كان على استعداد لهذا الأمر فسنكفيه مؤونة اي جهد، فإن ارادها مناقشة علمية عبر الصحافة كان له ذلك واذا ارادها عبر هيئة محايدة فله ذلك، ولكن شريطة ان يعرض كل شيء على جمهورنا البحريني ليعرف حقيقة ما يجري في مثل هذه الوزارات، ومن ثم تعرض في الصحافة والاعلام لتتضح للجميع حقيقة الأمر فإن كان مركز البحرين لحقوق الانسان مغالطا في ارقامه فوق نسبة الخمسة في المئة سيتضح ذلك.

لا يمكن أن ننسى فجيعة الارقام وما تحمل من دلالات صارخة ومؤشرات خطيرة لا يمكن السكوت عليها أو المجاملة فيها، ومن يشكك في الأرقام فليأت بالبديل وليفتح الملف على مصراعيه في الصحافة بدلا من هذه المقالات التي هربت من الارقام إلى الإنشاء