التجربة البحرينية كانت ومازالت تجربة تستحق الدراسات، وقد تعودنا ان تكون مثل تلك الدراسات في الدول الغربية. الا ان الكاتب أحمد منيسي نشر رسالة الماجستير عن تحول البحرين من الامارة الى المملكة في كتاب جديد صدر أخيرا عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام.

الكتاب يرصد - مع تفصيل دقيق لعدد من الأمور - التجربة البحرينية ويركز على فترة التسعينات وثم الميثاق الوطني والتعديلات الدستورية وصولا الى مرحلة المشاركة والمقاطعة في الحياة البرلمانية.

يتحدث الكاتب عن الآفاق المستقبلية للتحول الديمقراطي في البحرين ويشير الى عدة قضايا مهمة قد تحد من الوصول الى الأهداف الطموحة التي تحدثت عنها القيادة السياسية من جانب وقوى المجتمع من جانب آخر. ولعل من أهم القضايا التي طرحها الكتاب هي «غياب التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وغلبة الثانية على الأولى»، اضافة الى ضعف الدور الرقابي وآليات التشريع.

واضافة الى ما ذكر فان مقاطعة بعض القوى السياسية وجمود بعض من لديهم نفوذ رسمي يؤثر ان على العملية الاصلاحية، وان عدم التوافق على مفهوم الديمقراطية واضعاف تأثير المواطنين نظرا إلى اعتماد اجزاء مهمة من الاقتصاد على الوافدين، وعدم قدرة البيروقراطية على مواكبة متطلبات الاصلاح بالسرعة المطلوبة، عوامل من الممكن ان تحد من سعة الاصلاحات.

الكاتب يفصل الكثير من المعوقات الاخرى وثم يشير الى انه على رغم ذلك «فان ما تحقق من تقدم على صعيد الانفتاح السياسي مثّل نقلة مهمة في العلاقة المأزومة بين الحكومة والمعارضة منذ ما يزيد على ربع قرن».

الكاتب يشير الى ضرورة معالجة العوامل التي قد تعوق التطور الديمقراطي وهي دعوة سليمة. فبقدر ما ندعو الجمعيات التي قاطعت إلى إعادة النظر في قرارها والدخول في الانتخابات القادمة (او عدم ممانعة دخول من هو محسوب عليها)، فاننا ندعو ايضا الى مراجعة تشكيل السلطة التشريعية واعادة صوغ مجلس الشورى بحيث يصبح عدده أقل من عدد المجلس المنتخب وبحيث يتم اختيار اعضاء لهم مكانتهم المعترف بها والتي لاجدال عليها. فبإمكان تعيين رؤساء عدد من الجمعيات (النقابات) المهنية والاتحادات ومن لهم دور واضح في الشأن العام. ويجب ألا تصبح عضوية مجلس الشورى «هدية سياسية» للبعض بغض النظر عن الجوانب السلبية الواضحة التي تنتج عن تعيين هذا الشخص او ذاك.

كما ندعو الى تفعيل الرقابة والشفافية والمحاسبة بحيث يكون للمحاسبة «أسنان» و «أضواء كشافة» وليس فقط أخبار مقتضبة تضيع في وسط الشعارات والشعارات المضادة.

على ان المطلوب ايضا هو توثيق الصلات وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف، وهذا لايتم الا اذا حاولنا الخروج من الخطابات السياسية المغلقة وفسح المجال امام فرصة المشاركة والتجريب