أكد رئيس اللجنة البرلمانية للمرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز، أن اللجنة التقت خلال اجتماعها أمس بممثلي هيئة الكهرباء والماء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالمجيد العوضي، إذ تمت الموافقة النهائية على مشروع قانون بشأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (34) لسنة 2006.

وأوضح فيروز أن الاجتماع أسفر عن عدد من التعديلات الجوهرية في مواد القانون، إذ تمت إعادة تعريف المادة الأولى لتقرأ على النحو الآتي: «هي كل خطر أو ضرر حال أو محدق يمكن أن يؤثر على ساكني العقار أو العقارات المجاورة أو الممتلكات»، إضافة إلى تعديل المادة رقم (8)، إذ تم التوافق على صياغة جديدة للفقرة الأولى من المادة لتصبح: قطع خدمة الكهرباء إذا تخلف المشترك عن دفع المبالغ الواجب سدادها بموجب الفاتورة مقابل استهلاك الكهرباء أو الماء أو رسوم البلدية، وذلك بعد إخطاره بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول ومنحه مهلة لا تقل عن 30 يوما وللمشترك أن يتظلم خلال هذه المدة قبل قطع الخدمة عنه على أن يراعى في تظلمه أحكام المادة (33)، كما يراعى أن لا يتم القطع إلا بعد انتهاء فترة التظلم.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع على أهمية المشروع المطروح، والمطالبة بسرعة إقراره من قبل المجلس لما له من آثار إيجابية قصوى في تطوير وتحسين أداء الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين المستهلكين.

وفي الختام ثمن فيروز ثمرة التعاون والتواصل المستمر من قبل الهيئة الذي دفع بالجهتين للانتهاء والموافقة على المشروع، مشيرا إلى ضرورة إقراره والموافقة عليه في اقرب جلسة يتم عقدها مستقبلا