أكد عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب سامي قمبر ضرورة أن تحتوي الموازنة الجديدة على علاوة غلاء المعيشة، مجددا رفض كتلة المنبر الوطني الإسلامي للموازنة إذا لم تتضمن علاوة غلاء المعيشة.

وقال قمبر: «لا يعقل في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار في جميع المجالات أن نأتي ونسحب من المواطنين علاوة الغلاء بحجة أنها ستكلف الموازنة مبالغ طائلة»،

وأضاف «المواطنون يواجهون صعوبات جمة جراء غلاء الأسعار في الإيجارات وفي كل احتياجاتهم ويجب على الحكومة التخفيف عن كاهلهم وخاصة أن توفير حياة معيشية كريمة للمواطنين هي ضمن واجبات الحكومة وهو حق مكتسب للمواطن بنص الدستور والقانون، والعلاوة ليست منة أو هبة وإنما هي حق يجب الدفاع عنها بكل الوسائل ويجب الإصرار على استمراره ورفض أية ذرائع أو حجج غير مقبولة».

وتابع «تضمين العلاوة في الموازنة له أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والمواطن، وإقرارها سينعكس على الشارع البحريني بشكل إيجابي وسيكون هناك نوع من الهدوء».

وطالب قمبر المسئولين بضرورة «الالتفات إلى المشكلات والتحديات التي تواجه المواطن والعمل على حلها لا زيادتها عن طريق خصم علاوة الغلاء من دخولهم»، مشيرا إلى أن «علاوة الغلاء أصبحت شيئا ثابتا في حياة المواطن ولا يمكن أن يتخلى عنها، وإذا ما حدث وسحبت منه فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على حياة الكثير من المواطنين».

كما طالب قمبر بضرورة أن «تزيد موازنة البيوت الآيلة للسقوط إلى عشرة ملايين دينار بدلا من خمسة ملايين لكي تستطيع الحكومة من خلال هذه الموازنة تطوير وبناء البيوت الآيلة للسقوط وخاصة في الدائرة الخامسة في المحرق لأن هناك مئات الطلبات في هذا الشأن من قبل المواطنين من أجل إعادة بناء بيوتهم الآيلة للسقوط»، مشيرا إلى أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط من المشروعات المهمة والضرورية للكثير من أهالي البحرين ولذلك يجب المحافظة عليه وعدم إهماله»