وجه النائب جواد فيروز سؤالا نيابيا لوزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي آل خليفة عن قرارها بإغلاق وملاحقة المواقع الإلكترونية الأهلية وغيرها.

وقال فيروز في سؤاله: «أشارت ديباجة القرار الصادر عن وزارتكم بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية إلى عدد من القوانين، إلا أن أيا من تلك القوانين لم يشر إلى المواقع الإلكترونية، ولا إلى سلطة وزيرة الثقافة والإعلام بشأنها، فما هو السند القانوني لإصدار القرار؟ وما هي المواد القانونية ونصوصها التي استند إليها القرار الوزاري؟».

وأردف: «ما هو السند القانوني الذي استندت إليه الوزيرة بإغلاق المواقع الإلكترونية؟ وهل يجوز التصدي للحريات العامة بدون حكم قضائي؟ وما هي السلطة القانونية التي استندت إليها الوزيرة لإلزام مزودي خدمات التصفح على شبكة المعلومات الدولية بقراراتها؟ وخصوصا أن السلطة المقررة في قانون تنظيم الاتصالات ممنوحة للوزير المعني بالاتصالات وليس إلى وزيرة الثقافة والإعلام؟ وهل هناك قانون ينظم عمل النشر الإلكتروني يعطي الحق المباشر للوزير المختص باتخاذ هذه الخطوة؟».

وتابع فيروز «حيث ان القرار لم يتضمن أية إجراءات، أو تشكيل أي لجان، للنظر في محتويات المواقع الإلكترونية التي يقرر الوزير حجبها، كما لم يتضمن أي ضوابط أو معايير، فهل هناك إجراءات وضوابط ولجان فعلية لدى الوزارة لتقوم بالأعمال التحضيرية لتنفيذ القرار؟ وما هي إن وجدت؟ ولماذا لم يتضمنها هذا القرار؟».

وزاد «هل هناك سبب مادي لغلق كل موقع على من تلك المواقع؟ أم أنها حملة شاملة من دون تحديد سبب لغلق كل موقع؟ وهل أشعرت الوزارة القائمين على تلك المواقع بغلقها؟ وما هي أسماء ووصلات المواقع الإلكترونية المحلية والخارجية التي تم إيقافها بموجب قراركم ذلك؟ وأسباب ذلك الإيقاف لكل موقع؟ وما الموانع التي جعلت القرار ينأى عن عدد من المواقع الإلكترونية التي تحض على الطائفية بشكل صريح»