وافق أعضاء مجلس الشورى على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم «10» للعام 1976 بشأن الإسكان، والتي تنص على «يجب أن يراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لأحد المعاقين أو لأسرته الأساسية، وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع إعاقته، سواء كان مقدم الطلب معاقا أو أحد أفراد أسرته الأساسية. ويجب أن يذكر في استمارة طلب الخدمة الإسكانية نوع الإعاقة المصاب بها مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية. ويصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتحديد نوع التجهيزات المناسبة للمسكن وملحقاته بحسب نوع الإعاقة».

وأكدت العضو منيرة بن هندي على أهمية هذه المادة في حياة المعاق، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من وجود مادة تنص على حق المعاق في السكن، إلا أن تلك المادة تعنى بكل الخدمات ومن ضمنها الإسكان، غير أن وجود مادة تخصصية هو ما يصبو إليه المعاقين جميعا.

فيما أشار العضو راشد السبت إلى ضرورة أن يكون هناك تقرير من الجهة المختصة التي تحدد من هو المعاق ودرجة الإعاقة والتجهيزات التي يجب أن توفر له، معتبرا أنه من الخطأ تحميل وزارة الإسكان مسئولية توفير التجهيزات، وعدم إشارة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة لكونها الوزارة المعنية بالمعاق.

ولفت العضو محمد هادي الحلواجي إلى أن مسئولية وزارة الإسكان هي توفير السكن المناسب للمواطن، وأنه باعتبار أن المعاق مواطن فيجب الموافقة على المشروع الذي من شأنه أن يؤدي إلى توفير السكن المناسب للمعاق.

فيما اعتبر العضو الشيخ خالد آل خليفة أنه من غير الممكن الوصول لمرحلة تخصيص السكن إلا بعد تقديم الطلب، ناهيك عن أن وزارة الإسكان ليست معنية بتوفير التجهيزات للمعاق وإنما على توفير التصميم المناسب.

بينما قال العضو عبدالرحمن جواهري: «التصميم أمر فني على الورق، ولكن التجهيز يعني أن توفر وزارة الإسكان بعض التجهيزات للمعاقين لتمكينهم من السكن في أماكن ملائمة لأدائهم الطبيعي».

أما رئيس لجنة المرافق صادق الشهابي فأكد أن التصميم يبدأ من وزارة الإسكان والتي تسلمها بعد ذلك للمقاول لتوفير التجهيزات المناسبة للمعاق في السكن، إضافة إلى هيئة الكهرباء والماء التي تراعي أن يتم وضع مفاتيح الكهرباء في موقع محدد يستطيع المعاق أن يصل إليه.

فيما أشار مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة في وزارة الإسكان ماهر العنيس إلى أنه حين تخصص وزارة الإسكان وحدة سكنية للمعاقين يتم وضع التجهيزات الخاصة بالتصاميم وفي حدود صلاحياتها، مثل دورة المياه أو عبر بناء وحدة سكنية تتكون من طابق واحد لا طابقين.

أما وزير الدولة منصور بن رجب، فأشار إلى قانون رعاية وإعادة تأهيل المعاقين الذي يشمل كل الخدمات المعنية بالمعاقين، بما فيها توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المعاقين في الوحدات السكنية التي تمنح لعائلاتهم، معتبرا أن إقرار هذه المادة يعني تكرارا لمضمون القانون