وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تمرير تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

وأبدت العضو رباب العريض اعتراضا على المادة «20» من المشروع والتي تنص على أنه: «تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 والمواد 17، 18، 19 من هذا القانون في حالات العود»، إذ أكدت على ضرورة أن يُعطى للقاضي مساحة في تقدير العقوبة من دون إلزامه بمضاعفة العقوبة، واقترحت أن يتم تعديل المادة بحيث تسمح بجواز مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في المادة أو بأن يترك القرار للقاضي باتخاذ العقوبة المناسبة.

ومن جهته، أوضح مدير إدارة الشئون القانونية في وزارة الخارجية يوسف عبدالكريم أن قانون العقوبات البحريني أعطى الفسحة في مضاعفة العقوبة في حال العود، وأن هذا القانون يأتي ضمن القوانين الخاصة التي تقيد القانون العام، مؤكدا على ضرورة إبقاء المادة كما وردت من الحكومة.

كما أبدت العريض اعتراضا آخر على نص المادة «21» من المشروع، والتي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي طبقـا لأحكام هذا القانون يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تجاوز خمسين ألف دينار إذا ارتكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون بعلمه أو لحسابه»، إذ أشارت إلى أنه في القانون يتم الاعتماد على العلم اليقيني لا علم افتراضي أو ظني، وأنه من غير الممكن معرفة الشخص الاعتباري بما يتوافق مع المادة، وأن المسئول عن الشخص الاعتباري يعاقب كشخص طبيعي، ما يعني استحالة تطبيق النص، وفقا للعريض