اعتقلت قوات الأمن مابين الثانية والنصف والثالثة والنصف من فجر أمس (الإثنين) رئيس حركة حق (غير مرخصة) الناشط حسن مشيمع والمتحدث باسم «حق» الناشط عبدالجليل السنقيس، ورجل الدين الشيخ محمد حبيب المقداد.
ووجهت النيابة العامة مساء أمس إلى النشطاء الثلاثة تهما مختلفة تتحدث عن «تنظيم وتمويل جماعات إرهابية»، بالإضافة إلى «التحريض والعمل على تغيير نظام البلد السياسي والاقتصادي، ومحاولة قلب نظام الحكم، وازدرائه، والتحريض على كراهيته». وقد أنكر الناشطون جميع التهم الموجهة إليهم، وذلك بحسب ما أكده المحامون لـ «الوسط».
كما أنكر مشيمع التهم الموجهة إليه حسب ما أوردت محاميته جليلة السيد وقالت: «إن فترة التحقيق مع موكلي بدأت عند السادسة مساء وانتهت في الثانية والربع فجرا، تخللتها فترتا راحة بسبب حالة مشيمع الصحية التي دفعت المحامية إلى تقديم طلب بالإفراج عنه بضمان محل إقامته»، لكن النيابة لم ترد على الطلب بالإيجاب حتى صدور الصحيفة هذا اليوم. وأشارت السيد إلى «استعراض النيابة العامة عددا من الخطب التي ألقاها مشيمع وذلك عن طريق أقراص مدمجة تم عرضها فيما وجهت له أسئلة بخصوص هذه الخطب، وتولى مشيمع الإجابة على تلك الأسئلة».
وفي سؤال لـ«الوسط» عن ارتباط الاتهام الموجه إلى مشيمع بقضية الحجيرة أجابت السيد بالإيجاب، وقالت: «عرضت على موكلي اعترافات وأقوال متهمي الحجيرة».
من جانبهم أفادت إجابات المحامين على أسئلة «الوسط» بارتباط القضية المتهم فيها مشيمع والسنقيس والمقداد بـ «متهمي الحجيرة» التي بث تلفزيون البحرين اعترافات لثلاثة عشر متهما بها في نهاية الشهر الماضي، ووردت في «اعترافاتهم» أسماء الناشطين السياسيين الثلاثة.
وعلمت «الوسط» أن النيابة العامة وجهت إلى السنقيس تهم «إنشاء تنظيم يهدف إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، وذلك استنادا إلى قانون الإرهاب، بالإضافة إلى التحريض على تغيير النظام السياسي والاقتصادي في البلد، وذلك باستخدام وسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه». والتهمتان الأخيرتان استنادا إلى قانون العقوبات.
اعتقال مشيمع والسنقيس والمقداد فجر أمس
المنطقة الدبلوماسية،السنابس، الديه، جدحفص، الدراز، بني جمرة، البلاد القديم، السهلة، سماهيج، الدير، سار، سترة، أبوصيبع، كرزكان، المالكية - حيدر محمد، مازن مهدي، علي طريف
اعتقلت قوات الأمن مابين الثانية والنصف والثالثة والنصف من فجر أمس (الإثنين) رئيس حركة حق (غير مرخصة) الناشط حسن مشيمع والمتحدث باسم «حق» الناشط عبدالجليل السنقيس، ورجل الدين الشيخ محمد حبيب المقداد. وحضرت «الوسط» تجمع ذوي الناشطين أمام مبنى النيابة العامة في المنطقة الدبلوماسية في الساعة الثالثة والنصف فجرا، كما زارت منزل الناشط السنقيس في كرباباد، ولاحقا زارت منزلي مشيمع والمقداد.
وأفاد أقرباء الموقوفين لـ«الوسط» أن «مجموعة كبيرة من قوات الأمن أحاطت منازل الناشطين الثلاثة، واقتادتهم إلى مكان غير معروف».
وقال محمد مشيمع (أحد أبناء الناشط حسن مشيمع): «إن قوات الأمن أحاطت بالمنزل، وطلبت من الوالد الخروج، وقد خرج معهم فعلا».
وأضاف مشيمع الإبن «توجهنا إلى مبنى النيابة العامة بالقرب من وزارة العدل والشئون الإسلامية بالمنطقة الدبلوماسية، وطلبنا من الحراس الدخول، إلا أنهم أوضحوا أن النيابة لا تعمل خارج الدوام الرسمي، وبعد إصرارنا جاء أحد الضباط الذي نفى علمه بالقضية، لكنه قام بعدة اتصالات، وعندما سألناه عن مكان احتجاز الناشطين نفى علمه بذلك».
وأوضح مشيمع الإبن أنه ومجموعة من النساء (لا يتجاوز عددهن 5 نساء) من أقارب الناشطين، أصروا على معرفة مكان الاعتقال، حتى يتسنى لهم إبلاغ المحامي بذلك، وأضاف «بعد أذان الفجر قمنا بالصلاة في العراء أمام مبنى النيابة العامة(...) والضابط أمرنا بالانصراف عن واجهة المبنى، وذكر أنه لا يجوز التجمع أمام مبنى حكومي، ولكننا طالبناه بسند قانوني لذلك، وبعد شد وجذب جاءت مجموعة من الشباب، وقد تفاجأنا بعد مغادرة صحافي ومصور صحيفة «الوسط»- التي كانت حاضرة منذ اللحظات الأولى - بمجيء رجال أمن بلباس مدني (بلهجة عربية) وطلبوا منا الانصراف».
وقال مشيمع: «نحن رفضنا ذلك، لأن من حقنا الاستفسار عن أهالينا، وقد قاموا بالاعتداء علينا بالضرب أنا والنساء الموجودات، وكنا قد صلينا قبل ذلك في العراء أمام مبنى النيابة العامة»، فيما ذكر أهالي الناشطين أنهم شاهدوا مجموعة من دوريات مكافحة الشغب تدخل البوابة الخلفية للنيابة العامة تحسبا لأي طارئ.
من جانبها، أوضحت زوجة الناشط عبدالجليل السنقيس لـ«الوسط» أن «العائلة فوجئت بقوات الأمن الكبيرة والمدعومة بعدد كبير من الدوريات التي جاءت لاعتقال زوجي، وبعد تأخره قاموا بالدخول إلى الساحة الخارجية للمنزل»، مضيفة «كانت برفقتهم سيدات ملثمات، وكانوا يصطحبون معهم عدة كاميرات لتصوير حركات زوجي أثناء الخروج».
وكان الناشطون الثلاثة أعلنوا أمس الأول (الأحد) رفضهم المثول أمام النيابة العامة من دون توضيح التهم الموجهة إليهم. إلا أن مصادر أمنية أشارت إلى أن سبب الاستدعاء يعود إلى صلة الناشطين الثلاثة بما سمي بـ «متهمي الحجيرة» الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية في وقت سابق، واعتقلت مجموعة من الشباب لاتهامهم بالتدريب في منطقة الحجيرة وهي حي شعبي على مقربة من مقام السيدة زينب (ع) في محافظة ريف دمشق السورية. وشمل التحقيق مع الناشطين الثلاثة بشأن ورود أسمائهم في «الاعترافات» التي بثتها الأجهزة الأمنية في تلفزيون البحرين في نهاية الشهر الماضي.
مصادمات في عدة مناطق
هذا وسجلت مناطق البحرين أمس يوما ساخنا تخللته مصادمات في عدة مناطق وذلك بعد انتشار نبأ اعتقال النشطاء الثلاثة، وشهدت مواقع إلكترونية عديدة سيلا من الدعوات للاعتصام احتجاجا على الاعتقال .
وفي جدحفص تجمع عدد من الشباب أمام منزل مشيمع في حدود الساعة الثالثة عصرا رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن مشيمع، والمشهد ذاته تكرر في الوقت نفسه في البلاد القديم حين تجمع جمعٌ من الشباب مطالبين بالإفراج عن الشيخ محمد حبيب المقداد، وما لبث أن تحرك الجمع نحو مقبرة أبوعنبرة ومن هناك انطلقت مسيرة نحو منزل مشيمع في جدحفص والتحم الجمعان في مسيرة واحدة طافت السنابس باتجاه مجمع البحرين (جيان)، وهناك انفجر الوضع. وتدخلت قوات مكافحة الشغب وأطلقت الغازات المسيلة للدموع وطلقات مطاطية واحتدمت المصادمات لفترات غير قصيرة أدت الى عرقلة المرور وإرباكات وحوادث وإصابات.
المواجهات ما لبثت أن امتدت إلى الطرف الثاني من السنابس قبالة نادي الشباب، فضلا عن مداخل الديه وجدحفص، إذ عمدت مجموعة أخرى من المتظاهرين إلى إحراق الإطارات وحاويات القمامة تزامنت مع وصول أعداد كبيرة من قوات مكافحة الشغب التي تدخلت بقوة لتفريق المتظاهرين.
وفي كرزكان، اعتصم عدد من أهالي القرية بينهم نساء على الدوار الواقع عند مدخل القرية في حدود الساعة 4.30 عصرا، ورفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح النشطاء الثلاثة، وقد تدخلت قوات مكافحة الشغب وأطلقت مسيلات الدموع وطلقات المطاط لتفريق المعتصمين.
وفي المساء، اندلعت مواجهات ساخنة في عدة مناطق شملت السنابس، الديه، جدحفص، الدراز، بني جمرة، البلاد القديم، سماهيج، الدير، سار، سترة، أبوصيبع، كرزكان والمالكية، ومناطق أخرى، وشمل ذلك حرق الإطارات وحاويات القمامة.
وعلمت «الوسط» أن السلطات الأمنية اعتقلت أربعة أشخاص من السنابس والديه أثناء المصادمات.
من جانب آخر، تعرض مركز شرطة سماهيج لاعتداء بالزجاجات الحارقة «المولوتوف» والحجارة أدى إلى إلحاق أضرار بغرفة الحارس، فضلا عن تضرر عدد من السيارات في المركز.
مواطن يشكو تكسير سيارته
من جانب آخر، قال مواطن يملك محلا في سوق جدحفص إن قوات مكافحة الشغب قامت بكسر نافذة سيارتة وحرق المقعد الخلفي بسبب إطلاق مسيلات الدموع عليها.
وتشير تفاصيل القضية التي سردها صاحب أحد محلات الفواكه والأسماك بسوق جدحفص إلى أنه بعد أداء صلاة المغرب توجه إلى صالون للحلاقة، فتفاجأ بعماله الهنود يخبرونه أن قوات مكافحة الشغب كسرت النافدة الخلفية لسيارته وحرقت المقعد الخلفي بعد إصابتها بطلقات من مسيلات الدموع، فأمر العمال الهنود بإطفاء السيارة.
وذكر المواطن أنه قام بالاتصال بالطوارئ على الرقم (999) ثلاث مرات، إلا أن المتحدثين بالطوارئ كانوا يخبرونه أن رجال الأمن سيحضرون لمعاينة السيارة، لكنهم لم يحضروا حتى كتابة الخبر مساء أمس.
الوسط - محرر الشئون المحلية
بعد مرور نحو 40 يوما علىإعلان السلطات الأمنية البحرينية عن ما عرف بـ «متهمي الحجيرة» - وهي الخلية التي تحدثت السلطات الأمنية عن إلقاء القبض على أفرادها أثناء ما كانت تستعد لتنفيذ هجمات عشية احتفالات البحرين بالعيد الوطني في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي - طالت الاعتقالات والتحقيقات أربعة نشطاء خلال الفترة الأخيرة، تمثلت في اعتقال وإجراء التحقيقات مع الناشط حسن مشيمع ومساعده الناشط السياسي عبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد ورئيس مركز حقوق الإنسان (المنحل) عبدالهادي الخواجة.
بعد الكشف عن «تفاصيل قضية الحجيرة» بأيام معدودة قامت السلطات الأمنية ببث اعترافات 13 متهما من أصل 18 متهما في القضية - أحدهم مازال هاربا - عبر شاشة تلفزيون البحرين، ومما ذكر في الاعترافات أن المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية في منطقة الحجيرة السورية، كما تضمنت الاعترافات إقحام أسماء الناشطين الذين اعتقلوا أمس بأنهم كانوا وراء تحريضهم على أعمال العنف والتخريب.
وترافق بث الاعترافات في تلفزيون البحرين مع دفع إعلامي باتجاه القبض على الناشطين السياسيين الذين وردت أسماؤهم في الاعترافات، وبعد انتهاء موسم عاشوراء استدعت النيابة العامة الخواجة وحققت معه لمدة أربع ساعات ووجهت له ثلاث تهم تشمل الترويج لقلب نظام الحكم والتحريض على كراهيته وبث شائعات تضر بالمصلحة العامة إثر خطاب ألقاه ليلة العاشر من المحرم في المنامة، وأعلنت النيابة العامة بعد أيام تحويل الخواجة إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتاريخ 8 فبراير/ شباط المقبل. ويوم أمس الإثنين (26 يناير) اعتقلت قوات الأمن في وقت مبكر من الفجر النشطاء الثلاثة وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول ليتم التحقيق معهم بعدها.
منذ 17 ديسمبر 2008 وحتى 26 يناير / كانون الثاني الجاري سجلت البحرين حراكا أمنيا غير معهود في الشارع البحريني منذ العام 2001، تصدّر ذلك قيام وزارة الداخلية بحصار مسجد الإمام الصادق (ع) على مدى 3 أسابيع ومنعها إقامة صلاة المغرب والعشاء مساء يوم الجمعة بإمامة الناشط حسن مشيمع بدعوى عدم ورود اسمه ضمن قائمة الأئمة المعتمدين للخطابة.
وترافق ذلك مع صدور قرار وزاري لحظر المواقع الإلكترونية الذي طال أكثر من 75 موقع إلكتروني غالبيتها ذات طابع سياسي، وقال مسئول بوزارة الإعلام لاحقا «إن عددا من المواقع السياسية دأبت على تعزيز الأفكار الطائفية وتقسيم المجتمع والإساءة إلى الوحدة الوطنية من خلال نشر الأكاذيب والإشاعات المغرضة التي تهدف إلى خلق البلبلة في مجتمعنا المستقر والآمن».
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ
وجهت النيابة العامة مساء أمس إلى النشطاء السياسيين المعارضين حسن مشيمع وعبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد ، أثناء التحقيق معهم تهما مختلفة تتحدث عن «تنظيم وتمويل جماعات إرهابية»، بالإضافة إلى «التحريض والعمل على تغيير نظام البلد السياسي والاقتصادي، ومحاولة قلب نظام الحكم، والازدراء به، والتحريض على كراهيته». وقد أنكر الناشطون جميع التهم الموجهة إليهم، وذلك بحسب ما أكده المحامون لـ «الوسط».
وفي إجابات المحامين على أسئلة «الوسط» أفادوا بارتباط القضية المتهم فيها مشيمع والسنقيس والمقداد بـ «متهمي الحجيرة» التي بث تلفزيون البحرين اعترافات لثلاثة عشر متهما في نهاية الشهر الماضي، ووردت في «اعترافاتهم» أسماء الناشطين السياسيين الثلاثة.
هذا وقد استمر التحقيق مع السنقيس والمقداد مدة تزيد على ثلاث ساعات، إذ بدأ عند الساعة السادسة مساء، وانتهى قرابة التاسعة والنصف مساء. إلا أنه وحتى وقت كتابة هذا الخبر - إلى ما بعد منتصف الليل - كان التحقيق جاريا مع مشيمع الذي تعرض خلال التحقيق لارتفاع ضغط الدم والسكر، ما استدعى إحضار مسعف لمباشرة حالته الصحية في غرفة التحقيق.
وكان عدد من المحامين، وهم حسن رضي، جليلة السيد، عبدالله الشملاوي، عيسى إبراهيم، صفاء الستراوي، محمد أحمد، وأحمد العريض، بالإضافة إلى عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز، حضروا عند الساعة الخامسة مساء إلى مبنى النيابة العامة مرتقبين إحضار الثلاثة بهدف حضور التحقيق معهم.
وبعد مرور قرابة الساعة من بدء التحقيق خرج المحامي حسن رضي - الذي حضر مع المحامية جليلة السيد - من الجلسة مع مشيمع، وصرّح بالقول: «توجه النيابة العامة إلى موكلي اتهامات تتعلق بتنظيم وإدارة جماعة مخالفة لأحكام القانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والترويج لقلب النظام السياسي، وذلك باستعمال الوسائل الإرهابية»، مضيفا أن «مشيمع أنكر التهم الموجهة إليه».
وفي رده على سؤال وجهته له «الوسط» عن الاستناد الذي رجعت إليه النيابة العامة في توجيه الاتهام لمشيمع فيما إذا كان بحسب قانون الإرهاب أو العقوبات، أجاب رضي: «الاتهامات الموجهة طبقا للقوانين الجنائية».
هذا، وعلل المحامي حسن رضي خروجه من غرفة التحقيق مع مشيمع لـ «ارتباطه بالسفر»، مشيرا إلى أن «زميلته جليلة السيد تواصل حضور جلسة التحقيق».
أما وكيلا الشيخ محمد حبيب المقداد، المحاميان عيسى إبراهيم وأحمد العريض فقالا بُعيد انتهاء التحقيق مع المقداد: «وجهت النيابة العامة إلى موكلنا تهم الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وذلك بقصد إرهابي، ودعم وتمويل الجماعة، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي باستخدام القوة والعنف، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم وازدرائه»، موضحا أن «التهم الموجهة للمقداد تستند إلى قانون الإرهاب».
وفي إجابته على سؤال لـ «الوسط» عما إذا كانت القضية المتهم فيها المقداد ترتبط بقضية «متهمي الحجيرة» ردّ العريض بالإيجاب، وعن كيفية ذلك الارتباط، أوضح العريض أن «مخبري جهاز الأمن الوطني يشيرون إلى جماعة في الخارج والداخل، والشيخ المقداد متهم بالانتماء إلى هذه الجماعة، باعتبار أنه مسئول على أعمال التحريض للشباب والتمويل».
وقال العريض: «أنكر موكلي جميع التهم الموجهة إليه، وامتنع عن الإجابة على أي سؤال وجهته له النيابة العامة، وطالب بإجراء حوار مع السلطات الحكومية المختصة، على أن يبث ذلك الحوار على الهواء مباشرة».
ونقل العريض عن المقداد أن الأخير قال في محاضر التحقيق: «إن المسألة عبارة عن خلاف سياسي وليست مشكلة أمنية»، مجددا دعوته إلى «الحوار الجاد والشفاف والمنتج مع السلطة».
وتابع العريض نقلا عن المقداد: «كل خطبي العلانية، تدعو إلى المطالبة السلمية بالوسائل السلمية المشروعة».
وسألت «الوسط» المحامي العريض عما إذا كانت النيابة العامة قد واجهت الشيخ المقداد بأية أدلة، فأجاب: «نعم، تمت مواجهته بعدد من الخطب التي ألقاها، إذ تم عرض 4 أشرطة عبارة عن أقراص ممغنطة، كان اثنان منها واضحين، وآخران غير واضحينٍ».
وفي معرض رده على سؤال «الوسط» عن ارتباط اعترافات «متهمي الحجيرة» بالتهم الموجهة إليه، أشار العريض أنه «تمت مواجهة المقداد بتلك الاعترافات، إلا أن الأخير رد مستفهما: ماذا تريدون من أناس تعرضوا إلى التعذيب؟، وأنا لا أعرفهم».
وذكر العريض أن «الشيخ المقداد انتقد أسلوب جهاز الأمن الوطني في إلقاء القبض عليه، موضحا أنه استيقظ عند الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم أمس (الاثنين) على وقع قوات الأمن وهي تقف أمام باب غرفته، في حين أن المنزل يوجد به نساء، معتبرا ما تم انتهاكا لحرمة المنزل».
وأضاف العريض أن «النيابة العامة ردت على ملاحظة المقداد في أنها أرسلت بإخطارات إليه ولبقية المطلوبين، إلا أنهم لم يمتثلوا للأمر، فاضطرت لاستصدار أمر بالضبط والإحضار».
وأشار العريض إلى أن «المقداد احتج على عدم السماح له بلبس عمامته، التي طلبها في مبنى التحقيقات وأخبروه أنه سيجدها في النيابة العامة، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل».
وعن سبب امتناعه عن الإجابة على أسئلة التحقيق الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، أفاد العريض: «برر موكلي في هذا الصدد إلى أنه وقبل سنوات في الحادثة المعروفة بقضية المطار، تعرض إلى الاعتداء بالضرب من قبل قوات مكافحة الشغب، وعليه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة، إلا أنها لم تحرك ساكنا في ذلك الموضوع، وبالتالي فإنها تمارس دورها بشكل انتقائي».
وقد بدأ التحقيق مع المقداد عند السادسة مساء وانتهى عند التاسعة.
وُبعيد الانتهاء من التحقيق مع الناشط السياسي عبد الجليل السنقيس، امتنع محاميه محمد أحمد عن الإدلاء بأية تفاصيل عن التهم الموجهة إليه، أو ما دار في التحقيقات، موضحا أنه دخل في مواجهة مع النيابة العامة لسماحها ببث اعترافات «متهمي الحجيرة»، وأنه لا يمكن أن يأتي بمثل ذلك الفعل.
وأضاف «موكلي أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وامتنع عن الإجابة عن بعض الأسئلة».
«الوسط» من جانبها، علمت من مصادرها الخاصة أن النيابة العامة وجهت إلى السنقيس تهم « إنشاء تنظيم يهدف إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، وذلك استنادا إلى قانون الإرهاب، بالإضافة إلى التحريض على تغيير النظام السياسي والاقتصادي في البلد، وذلك باستخدام وسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم وازدرائه». والتهمتان الأخيرتان استنادا إلى قانون العقوبات.
هذا، وقد بدأ التحقيق مع السنقيس عند الساعة السادسة وعشر دقائق وانتهى عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
الزنج - حسن المدحوب
وصف النائب الشيخ حسن سلطان في المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية الوفاق يوم أمس بمقر الكتلة النيابية بالزنج اعتقال الناشط حسن مشيمع والناشط عبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد بأنه «مرفوض جملة وتفصيلا» لافتا إلى أن هذا الاعتقال لن يسهم في حل أي من القضايا العالقة في الوطن، ولن يؤدي إلا إلى إرباك الساحة أمنيا، مؤكدا أن الوفاق قامت باتصالات مباشرة مع وزارة الداخلية، لتجاوز التصعيد السياسي والأمني المتوقع، كما أنها على تواصل مع أسر المعتقلين الثلاثة.
وأشار سلطان إلى أن «هذا الاعتقال لن يحل أية مشكلة من مشاكل هذا البلد، وما يمكن أن يحل الأمور العالقة هو الحوار والحوار فقط».
وذكر أن إرباك الساحة على المستوى الأمني يعني إضافة مشكلات معقدة أخرى، داعيا إلى إيجاد مخرج من هذا الاحتقان عبر الحوار لأن البلد لديه ما يكفي من المشاكل ولا يحتاج لإضافة أية مشاكل أخرى.
وأكد سلطان أن الوفاق تتابع الموضوع مع أسر المعتقلين، مشيرا إلى أن عضو الكتلة النائب جلال فيروز على اتصال مباشر مع النائب العام بهذا الشأن.
من جانبه قال عضو الأمانة العامة بجمعية الوفاق ميرزا القطري إنهم كانوا يأملون أن يتم الاستدعاء للنشطاء الثلاثة للحوار بدلا من أخذهم بهذه الطريقة، مضيفا «ما حدث يدلل على أنه ليست هناك استفادة من التجارب الأمنية السابقة التي مرت بها البلاد سابقا».
واستنكر القطري باسم الجمعية الإجراء الذي تم باعتقال الثلاثة، مشددا على أنه لا يسهم في توفير الأمن والاستقرار للجميع، مؤكدا أنهم على تواصل مع الجهات العليا في الداخلية وكذلك مع أسر النشطاء الثلاثة، لافتا إلى أن هناك دعوة للجمعيات السياسية لعقد اجتماع لتدارس الوضع بعد هذه التطورات.
هذا وأصدرت جمعية الوفاق بيانا لها على خلفية الاعتقالات التي شملت مشيمع والسنقيس والمقداد مؤكدة ضرورة الإفراج الفوري عنهم.
وشددت «الوفاق» على أن مشيمع «عرف عنه الممارسة السلمية للتحرك ولم يعرف عنه الدعوة إلى العنف أو ممارسته»، معتبرا البيان «أن التهم التي توجه تبقى بحاجة إلى دليل».
ودعت «الوفاق» إلى «ضرورة معالجة كل القضايا بعيدا عن التشنجات والحلول الأمنية»، ولفت البيان إلى «أن الحلول الأمنية والتصعيدية لا تجدي وكل التجارب التاريخية تشهد بذلك»، مؤكدا أن «الحوار الهادئ هو السبيل الوحيد لتجاوز كل المنعطفات ولا مكان للحل الأمني على الإطلاق».
ووجدت «الوفاق» فيما يجري بأنه «خلاف للحكمة ولا يمكن أن تدار البلد من خلال الاعتقالات وتحويل القضايا المختلفة لقضايا أمنية يزيدها التشنج والتصعيد».
من جانب آخر، تواجد النائب عن كتلة الوفاق وممثلها جلال فيروز في النيابة العامة لمتابعة أوضاع التحقيق والتواصل مع المحامين والجهات الرسمية، وإبداء التضامن مع المعتقلين، وأجرى اتصالا منذ الصباح مع النائب العام للاستفسار عن أوضاع المعتقلين وظروف اعتقالهم. وأجرى مكتب الرصد والمتابعة بالوفاق «زيارة لمنزل مشيمع للتضامن مع عائلته وإبداء موقف رافض للاعتقال، والاطمئنان على أوضاعهم».
في الوقت ذاته، أجرت «الوفاق» مجموعة متابعات مع وزارة الداخلية ومسئوليها «لتوضيح الموقف والاستفسار عن جدوى الاعتقال والتأكيد على رفض التصعيد».
وقالت «الوفاق» ان أمانتها العامة وضعت نفسها «في حالة انعقاد دائم منذ صباح أمس (الاثنين)، فيما تجري سلسلة مباحثات واتصالات للخروج بموقف يعيد البوصلة ويساهم في تخفيف حدة التوتر»
العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ
