قضية «مسرح الجزيرة» التي دخلت التاريخ وأصبحت أشهر من محكمة المهداوي أيام عبدالكريم قاسم لأنها صارت فعلا على (كل شفة ولسان) مازالت تراوح مكانها.

المسرح مغلق منذ أكثر من عام بأمر من الوزارة ويقال إن الحكاية وصلت إلى مجلس الوزراء ومن ثم حوّلت إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لحسم الموضوع وإعادة مفاتيحه إلى الإدارة ليعاد افتتاحه بعد أن أُفرج عن المعتقل الصامت.

كل شيء يؤكد أن ما كان يشاع من تجاوزات مالية لم يعد حقيقة بحيث يستحق الموضوع إثارة كل هذه الضجة وحتى اللجنة المشرفة لمتابعة القضية والبت فيها وجدت أن الأمر لا يستحق كل هذه الفضائح.

صحيح أننا في بلد لم يسمع الشعب يوما عن أية تجاوز مالي في أية مؤسسة من مؤسسات الدولة على الإطلاق لهذا كما يبدو فان القائمين على وزارة الإعلام أرادوا أن يحاسبوا هذه البدعة الضالة التي حدثت ولتكون رادعا لكل من تسّول له نفسه أن يتجاوز في بلادنا التي لم يسمع أحد فيها عن لمس للمال العام أو محاولة خدش لحيائه لهذا جاءت العقوبة صارمة... ولا أدري لماذا لم تجلد الوزارة هذا المسرح أمام الملأ ليكون أول مركز ثقافي يتم جلده ومعاقبته أمام خلق الله جميعا ليدرك القاصي والداني أن قرقوش نفسه بكل ما قيل عن غرابة حكمه لم يصل مبلغ وزارة الإعلام البحرينية التي بدل أن تعاقب البشر عاقبت المركز الذي يضم البشر.

اتصل بي أخيرا أحد الأصدقاء الخليجيين الذين يحملون همّا مشتركا هو هم الثقافة والمسرح وسألني بعد أن استكمل واجب الصداقة بالسؤال (شخبار مسرح الجزيرة أما زال في الحجر الصحي مغلقا ومفاتيح الخزنة بالوزارة).

قلت وهل عرفتم ذلك؟ أجاب طبعا وهو حديث الشارع الثقافي عندنا للمرة الأولى يحاكم فيه جماد فيغلق مسرحا بجريرة لم تثبت لعدد من الإداريين، بل ولا يستحق كل تلك الضجة.

أسأل المسئولين: أما آن لذلك الفارس الأبيض أن يترجل على رأي أسماء بنت أبي بكر؟ ومتى سيقيم أهالي المحرق الاحتفال بالإفراج عن مفاتيح مسرح الجزيرة؟