علق الاجتماع الذي عقد يوم أمس بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وممثلي الحكومة لمدة أسبوعين البت في إدراج علاوة الغلاء وزيادة موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط وزيادة موازنة بدل السكن، فضلا عن زيادة موازنة المشروعات التعليمية والصحية ورصد موازنة لمشروع التجديد الحضري في الموازنة العامة للدولة.
وجاء قرار التعليق بعد أن أعلن رئيس اللجنة المالية النائب عبدالجليل خليل موافقة اللجنة على طلب الحكومة تمديد فترة مناقشة الموازنة العامة أسبوعين للتشاور.
من جهة أخرى، علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الحكومة كلفت كلا من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة للتفاوض مع لجنة الشئون المالية بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة وتوصيات اللجنة بشأنها.
القضيبية - مالك عبدالله
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن الحكومة عينت كلا من وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة للتفاوض مع لجنة الشئون المالية بمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة وتوصيات اللجنة بشأنها. إذ حضر الثلاثة اللقاء الذي جرى مع اللجنة المالية يوم أمس (الإثنين) وبحضور رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني لمناقشة الموازنة العامة، إذ طلبت الحكومة تأجيل وضع الموازنة على جدول أعمال مجلس النواب.
وأشارت المصادر إلى أن «وزير المالية أبلغ اللجنة المالية أنه سيستخدم صلاحياته التي أعطاه إياه القانون بشأن المناقلات في الموازنة العامة والتي لا تتجاوز 3 في المئة في حالة احتاجت المشروعات التعليمية والصحية لأي مبالغ»، وأكدت أن «أعضاء اللجنة أصيبوا بخيبة أمل من طلب وزير المالية التأجيل إذ كان من المتوقع أن يأتي الوزير بأخبار جيدة ولكنه طلب التأجيل، كما أنه لم يحدد موقف الحكومة بشأن علاوة الغلاء لتظل معلقة». يشار إلى أن اللقاء الذي عقد يوم أمس تحول إلى اجتماع سري عندما طلب من جميع الحاضرين من غير النواب والوزراء الخروج من قاعة الاجتماعات.
وزير المالية: الحوار مطلوب والخلاف لا يفسد للود قضية
وذكر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن «هناك المزيد من الأمور التي تحتاج إلى نقاش بين الجانبين وسنجتمع غدا ا(لأربعاء) للتباحث بشأنها، ونحن مقتنعين أن الحوار سيصل إلى شيء في خدمة البلد، والأهم أن نصل إلى شيء يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهنا»، وختم «والنقاش فيه وجهات نظر متعددة والاختلاف لا يفسد للود قضية».
خليل: لا توافق بشأن توصيات اللجنة مع الحكومة
من جهته قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل إن: «الجانبين لم يتوصلا إلى توافق بشأن توصيات اللجنة على الموازنة العامة بإدراج علاوة الغلاء وزيادة موازنة المشروعات الصحية والتعليمية وزيادة مشروع البيوت الآيلة للسقوط ورصد موازنة لمشروع التجديد الحضري».
وأشار خليل إلى أن «اللقاء الذي جرى أمس كان بناء على طلب وزير المالية وكنا في اللجنة على استعداد دائم للتشاور والتحاور، وكنا نريد أن نعرف رأي وزير المالية والحكومة على التوصيات التي خرجنا بها بعد 25 اجتماعا مع مختلف الجهات بشأن الموازنة العامة»، وتابع «في تقدرينا أن مطالبنا هي الحد الأدنى وهي منطقية وتمس مشروعات حيوية ومهمة فالغلاء لايزال يضغط على المواطن»، ولفت إلى أن «الوزارة طرحت بعض الخطوط العريضة بشأن رؤيتها عن الموازنة العامة، ونحن طالبناها بالخطوط التفصيلية إذا كانت جادة في التفاوض (...) وأمس كانت البداية وهي نقطة تحول ونحن لم ندخل في تفاوض في هذه المواضيع التي نعتقد أنها حساسة»، وأردف «خرجنا بتوافق على استمرار الحوار مع الحكومة، ولكن لم يحصل توافق اليوم على توصيات اللجنة والحكومة طلبت التأجيل ونحن ومن أجل المصلحة العامة وافقنا على ذلك».
واستدرك خليل «وبناء على طلب الحكومة فإن التأجيل سيكون أسبوعين، وهذا بداية الحوار والتفاوض، وأمس نقطة تحول في التفاوض وليس في البنود»، وشدد على أن «أمس لم نتلق أي رد مكتوب من وزارة المالية، لا نريد أن نستبق الأمور، الحكومة أتت لتبدي استعدادها للتفاوض ولكن الأمور مرهونة بنتائجها».
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في بيان أصدرته الوزارة يوم أمس أن «الاهتمام بتعزيز البعد الاجتماعي ومد مظلة الضمان الاجتماعي يمثل إحدى الركائز الأساسية للسياسات والخطط والبرامج المالية المتبعة في مملكة البحرين، وهذا ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع بالنواب»، ونوه إلى أن «اللقاء شهد التأكيد على أهمية النقاش المثمر الذي تم خلال الاجتماع باعتباره يجسد التعاون البناء القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويضع المصلحة العليا للوطن والمواطن فوق كل اعتبار، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور بشأن الموضوع نفسه اجتماع لاحق سيعقد غدا (الأربعاء)».
وأوضح وزير المالية أن «تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 شهد الأخذ بالعديد من الإجراءات التي مثلت خطوات محددة في هذا الاتجاه وعكست مدى الحرص الذي توليه القيادة لتوسيع نطاق مظلة الضمان الاجتماعي بأقصى درجة ممكنة (...) وذلك من خلال التنسيق والتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وعبر إطار مؤسسي وآليات محددة»، وبين أن «خمسة مراسيم ملكية صدرت تصب جميعها في مصلحة رفع المستوى المعيشي للمواطنين، الأمر الذي يؤكد حرص القيادة السياسية على استغلال كل ما يتوافر من موازنات في برامج تنعكس إيجابا على المواطنين بأسرع وقت ممكن»، وقال: «استعرضنا خلال اللقاء الأبعاد الدولية التي لم يكن من الممكن تجاهلها عند إعداد الإطار العام للموازنة العامة للدولة في دورة الموازنة المقبلة سواء فيما يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية أو التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية».
وأشار إلى أن «هذه التطورات غير المسبوقة تستدعي الأخذ بأقصى درجات الحيطة والحذر عند إعداد الموازنة الجديدة بحيث يتم الالتزام بالاحتياجات التمويلية الأساسية لتسيير أعمال الجهاز الحكومي والمضي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية والسقوف التي تفرضها الموارد المالية المتاحة من ناحية أخرى»
العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ
