يبدو ان العجز المالي الكبير الذي يواجه العراق على مدى العقد المقبل، سيرحل الى عقود اخرى مقبلة بحسب الاحصاءات المالية الدولية، فقد سبق ان قدرت شركة «اكسويتك» البريطانية المتخصصة في تجارة الديون في البلدان النائية حجم الديون العراقية بـ 129 مليار دولار، وفصلت جزءا من هذه الديون على الدول المختلفة، مشيرة الى ان السعودية والكويت تنتظران عودة 30 - 35 مليار دولار، من نفقات الحرب العراقية الايرانية. والسعودية وحدها لديها في ذمة العراق نحو 25 مليارا، اما دول الخليج العربية عدى الكويت فلديا 17,5 مليار دولار يضاف لها 12,5 مليارا فوائد. وأكد المحلل الخاص بالشركة ريتشارد سيكال ان الديون الخارجية تساوي 400 في المئة من الناتج القومي. ويؤكد نادي باريس في وثائقه ان اعضاءه عدا روسيا وفرنسا لديهم ديون على العراق الى 8 مليارات دولار، وان المصارف التجارية تطالب ايضا بسعر الفائدة على هذه الديون الذي يصل الى 2,6 مليار، وان بلغاريا تطالب بـ 1,7 مليار ويوغسلافيا 0,7 وتشيك 1,6 مليارا و2,2 مليار كتبعات تجارية و26,1 مليارا كضمانات نقدية. هذا ما عدا التعويضات التي ينبغي دفعها الى الكويت والتي تصل الى 14 مليار دولار. وتؤكد الشركة في تقريرها ان حجم الديون الكامل ربما يصل الى 160 مليار دولار.

وفي المرحلة الحالية قدر البنك الدولي حاجة العراق الى الاموال التي يجب ان تضخ في عملية اعادة اعماره على مدى اربع سنوات بـ 53 مليار دولار، مع التوقف عن دفع اجزاء من الديون المشتركة. في حين لا يستطيع العراق توفير أكثر 18 مليارا سنويا من عائدات النفط بعد اصلاحها والبدء في الانتاج.

ونجح «مؤتمر مدريد» الذي اختتم أمس بمشاركة 58 دولة و19 منظمة دولية في جمع 33 مليارا. ويشارك في المؤتمر 225 شركة بينها 134 اوروبية و19 اميركية و25 عراقية، و13 منظمة غير حكومية وبحسب تقديرات الخبراء، فإن المبالغ التي ستجمع بعد هذا المؤتمر لن تستطيع توفير الكفاية المطلوبة لإعادة الاعمار اذا بقيت قضية الديون والتعويضات من دون معالجة حاسمة، لأن ذلك من شأنه ان ينقل العجز المالي الكبير الى مرحلة زمنية أخرى في المستقبل