رفع مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2004 إلى الحكومة، مرفقا بتوصية اللجنة بالتحفظ على تأخر إحالة المشروع إليه من قبل مجلس النواب.
إلى ذلك أكد وزير شئون النفط والغاز عبد الحسين ميرزا في رده على سؤال العضو فؤاد الحاجي بشأن نتائج أعمال استكشاف الشركتين الأميركية والتايلندية، أن الشركتين تقومان في العام الأول بعمل العديد من الدراسات الجيولوجية والفيزيائية لتحديد موقعهما من الدخول في الفترات اللاحقة، وأن قرار الشركات المنقبة الدخول في الفترة الاستكشافية الأولى خلال شهر فبراير/ شباط المقبل بعد إتمام الدراسات يعطي انطباعا إيجابيا بشأن احتمالات وجود كميات تجارية من النفط والغاز في القواطع 2 و3 و4.
القضيبية -أماني المسقطي
رفع مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة علي صالح الصالح تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2004 إلى الحكومة، مرفقا توصية اللجنة بتحفظ على تأخر إحالة المشروع إليه من قبل مجلس النواب.
وأكد مقرر اللجنة التي أعدت التقرير خالد المؤيد أن اللجنة لاحظت أن قيمة الدين العام ارتفعت في العام 2004 بصورة كبيرة، وأن قيمة الإيرادات غير المحصلة بلغت 77 مليون دينار، فضلا عن أن عددا من الوزارات لم تنفذ مشروعاتها.
وقال: «نرجو أن تكون وزارة المالية استوعبت التحفظات اللاذعة التي وجهها لها ديوان الرقابة المالية في تقريره، وإن كنا نقدر بعض التجاوزات الاضطرارية لوزارة المالية، ونأمل ألاّ يتكرر تأخير عرض الحسابات الختامية في المجلس في المستقبل لنتمكن من الحفاظ على الموازنة».
وانتقد العضو عبدالرحمن الغتم تأخر إحالة الحساب الختامي لمجلس الشورى لمدة أربعة أعوام.
وقال الصالح: «التقرير أصبح من غير معنى باعتبار أنه يجب أن يناقش لتتفادى الحكومة في العام التالي الأخطاء التي حدثت في العام السابق، ولكن بحسب النص الدستوري لا بد أن يُعتمد الحساب الختامي من قبل مجلس الشورى بعد إحالته إليه حتى وإن تأخر النواب في مناقشته، ونأمل أن يستعجل النواب مناقشة الحسابات الختامية التالية حتى يكون لتوصيات المجلس بشأنها قيمة».
وأكد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن الحكومة تقدم الحساب الختامي لكل عام خلال الستة أشهر الأولى من السنة التالية، وأن الحكومة التزمت بذلك من الناحية الدستورية منذ بدء المسيرة الديمقراطية في العام 2003، لافتا إلى أن الغرض من إحالة الحساب الختامي للمجلس الوطني هو تزويد الحكومة بالملاحظات التي قد تستفيد منها في إعداد الموازنات التالية.
سحب أعضاء مجلس الشورى في جلستهم يوم أمس (الإثنين) رفضهم لمشروع قانون إقرار زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وأعادوا التقرير إلى اللجنة المشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والخدمات لإعادة دراسته بعد إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010 للمجلس.
وجاء طلب إعادة دراسة المشروع بطلب من أعضاء المجلس خالد المسقطي وعبدالرحمن عبدالسلام وسميرة رجب وعائشة مبارك وفوزية الصالح.
وعلى رغم أن المستشار القانوني في وزارة شئون المجلسين أكد أن رفض المشروع يعني إعادته لمجلس النواب وأنه لا يجوز إعادة درساته، إلا أن رئيس المجلس علي صالح الصالح أكد أن المجلس اتخذ قرارا بأن هذا المشروع والمشروعات الخمسة المتبقية مرتبطة مع بعضها بعضا وتتطلب دراستها معا بعد إحالة موازنة الدولة للمجلس وثم اتخاذ قرار بشأنها كحزمة مشروعات كاملة
العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ
