بحث رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بديوان سموه صباح أمس مع ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، التطورات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها والسبل الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني وتقليل حجم تأثره بهذه الأزمة.
واستعرض سموهما في هذا الإطار البرامج والخطط الهادفة إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به مملكة البحرين في ظل وضع مالي واقتصادي عالمي مضطرب أفرزته تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأكدا أهمية النظرة المستقبلية والتخطيط الاقتصادي الذي يكفل ديمومة هذا الاستقرار المتجسد في المسار الاقتصادي الذي حددته الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.
المنامة - بنا
بحث رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بديوان سموه صباح أمس مع ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، التطورات الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها والسبل الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني وتقليل حجم تأثره بهذه الأزمة.
واستعرض سموهما في هذا الإطار البرامج والخطط الهادفة إلى المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به مملكة البحرين في ظل وضع مالي واقتصادي عالمي مضطرب أفرزته تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأكدا أهمية النظرة المستقبلية والتخطيط الاقتصادي الذي يكفل ديمومة هذا الاستقرار المتجسد في المسار الاقتصادي الذي حددته الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين. منوهين سموهما بأهمية خطة العمل لتنفيذ هذه الرؤية وضرورة مواءمتها مع متطلبات المرحلة والاحتياجات التنموية المستقبلية وخاصة في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم وغيرها.
كما أكد سموهما في هذا الجانب ضرورة استمرار المشروعات التنموية الحكومية بالوتيرة ذاتها ودراسة كل البدائل اللازمة لتمويل هذه المشروعات. إلى ذلك تباحث رئيس الوزراء وولي العهد في عدد من الموضوعات المتعلقة بزيادة آفاق التنمية الاقتصادية بما يفضي الى الحفاظ على المنجزات الاقتصادية التي حققتها المملكة وزيادة مقومات الجذب الاستثماري فيها، وتم التأكيد على استمرار تهيئة الأجواء المحفزة لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال واستمرار تنفيذ المشروعات الحيوية في المملكة وتشجيعها لما لذلك من أثر مباشر في زيادة ديناميكية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته على المنافسة وعلى التعامل مع المستجدات الاقتصادية العالمية.
وتطرق سموهما خلال الاجتماع الى الخطوات التي تبنتها الحكومة لضمان الاستمرار في جودة الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة ومنها إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب التي تعنى بقياس جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية وبعمليات وآليات وضوابط مراجعة جودة أدائها
العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ
