دبي والدوحة والدمام هي المدن الثلاث التي تنافس البحرين على الصعيد لاقتصادي والمطلوب مواجهة التحديات بسياسات واقعية.

تعتبر دبي المنافس الإقليمي الرئيسي للبحرين وتشتهر الإمارة بإطلاقها بين الحين والآخر مشروعات اقتصادية ضخمة مثل مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للإعلام. تتخذ الكثير من المؤسسات العالمية العاملة في مجال تقنية المعلومات مثل شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة من مدينة دبي للانترنت مقرا إقليميا لها. بينما تبث قناة العربية برامجها من مدينة دبي للإعلام. كما نجحت دبي في فرض نفسها على خريطة السياحة العالمية بفضل مشروعاتها السياحية الكبيرة مثل المهرجانات السنوية أما آخر الاكتشافات فتتمثل بإنشاء فندق عائم تحت الماء.

ربما أهم خطوة مثيرة قامت بها الإمارة فيما يخص البحرين تتمثل في إطلاق مشروع تأسيس مركز دبي المالي العالمي ذات المليارين دولار أميركي. وكانت السلطات المالية قد كشفت عن المشروع منذ فترة إلا أن الانطلاقة الفعلية للمشروع بدأت مع استضافة دبي لمؤتمر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في شهر سبتمبر الماضي. ومن المتوقع والبديهي أن ينافس مركز دبي المالي العالمي مشروع مرفأ البحرين المالي والذي يهدف لاستقطاب استثمارات بقيمة مليار دولار.

أما الدوحة فقد نجحت في استقطاب استثمارات أميركية لتطوير قطاع الطاقة خصوصا الغاز. في الأسابيع القليلة الماضية فقط وقَّعت قطر مع شركة إكسون موبايل الأميركية عقدا مبدئيا بقيمة 12 مليار دولار لتصدير الغاز المسال إلى أميركا. كما وقَّعت شركة شل الأوروبية عقدا أوليا بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء شركة لإنتاج الغاز السائل بالقرب من الدوحة. ويساوي مبلغ العقدين مرة ونصف المرة أكبر من حجم الناتج المحلي البحريني. إذا واصلت قطر تحقيق المزيد من الاختراقات فإنها مرشحة في أن تصبح عاصمة الغاز في العالم كما هو الحال للسعودية فيما يخص النفط.

كما أن مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بالسعودية تعمل بجد على جلب استثمارات في مجال البتروكيماويات. وكشفت تقارير صحافية حديثا عن صفقات ضخمة تصل إلى عدة مليارات دولار لإنشاء مصانع بترو كيماوية مستفيدة من الغاز المدعوم من الحكومة. وتمثل وجود شركة أرامكو العاملة في مجال البترول وشركة سابك الصناعية في المنطقة الشرقية دعامة لاقتصاد الدمام. أما الجوانب الايجابية الأخرى فيما يخص اقتصاد الدمام فتتمثل في موافقة الحكومة السعودية بالسماح للأجانب بتملك العقارات وتسهيل إجراءات التسجيل بإنشاء هيئة لاستقطاب الاستثمارات إذ توفر الهيئة للمستثمرين الأجانب فرصة إنهاء المعاملات الرسمية من دون الذهاب إلى الدوائر الرسمية.

كما هو الحال في السعودية فإن البحرين لديها مجلس للتنمية الاقتصادية مع فارق واحد وهو أن مجلس التنمية عندنا ربما أصبح في خبر كان. تمتلك البحرين خصوصيات مثل وجود أيد عاملة متدربة وثقافة الانفتاح الاقتصادي. إلا أنه لابد من الاستفادة من الإمكانات المتاحة والتركيز على الجوانب الايجابية في الاقتصاد مثل تطوير الخدمات المالية وليس بالضرورة تقليد الآخرين. المؤكد أن عجلة الحياة تسير بسرعة ومن حق المدن المنافسة للبحرين أن تعمل للاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية ومن الخطأ توجيه اللوم إلى الآخرين بسبب وجود مشكلات اقتصادية لدينا