انتهت أعمال الشغب في سجن القبة في طرابلس في شمال لبنان وأفرج السجناء المتمردون أمس (الإثنين) عن عنصري الأمن اللذين احتجزوهما منذ عصر الأحد.
وأوضح مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» أن المفاوضات التي أجراها ضباط من قوى الأمن الداخلي مع السجناء «أدت إلى تسليم العنصرين العاملين في صيدلية السجن، ونقلا إلى خارج السجن للخضوع لكشف طبي».
وأضاف أن المتمردين سلموا أنفسهم، ونقل عدد كبير من السجناء في حافلة إلى سجن آخر مؤقتا ريثما يعاد تأهيل السجن الذي تضرر بسبب أعمال حرائق وتحطيم قام بها المتمردون.
وقال المصدر الأمني إن أحد العنصرين الأمنيين اللذين كانا محتجزين، مصاب بجروح في رأسه والآخر في عنقه نتيجة الاعتداء عليهما من السجناء، وإن جروحهما طفيفة.
وأوضح أن ضابطا متقاعدا في قوى الأمن الداخلي شارك في المفاوضات مع السجناء وهو العميد المتقاعد محمد ياسر الأيوبي، مشيرا إلى أن نجل الأيوبي يحيى موجود في السجن حيث يمضي عقوبة لمدى الحياة بتهمة ارتكاب جريمة قتل.
وكان يحيى الأيوبي أحد المحرضين الأساسيين على حركة التمرد.
وكان قائد قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قدر «المحرضين الأساسيين بنحو 10 انضم إليهم نحو 15 آخرين».
ويبلغ عدد السجناء في سجن القبة نحو 560. وبدأ المتمردون عصر الأحد أعمال شغب في الطابق الثاني من السجن، وعمدوا إلى تحطيم أبواب داخلية وإحراق فرش. ثم دخلوا صيدلية السجن حيث احتجزوا العنصرين الأمنيين.
واستمر المشاغبون بافتعال حرائق بين الوقت والآخر حتى ساعة متأخرة من ليل الأحد.
وأوضح وزير الداخلية زياد بارود لوكالة «فرانس برس» الأحد أن السجناء تدرجوا في المطالب. فطالبوا أولا بعفو عام، ثم بتطبيق قانون خفض العقوبات الذي تحول إلى مطلب رئيسي، وبتحسين ظروف سجنهم.
ويوجد قانون في لبنان ينص على احتساب سنة السجن 9 أشهر، إلا أنه لم يبدأ تطبيقه بعد. وقال بارود «أنا حريص على تطبيق هذا القانون، وأنا متضامن مع كل مطلب حق، إنما ليس بالشغب يحصل الفرد على حقوقه».
وأوضح أن قانون خفض مدة السجن «في طريقه إلى أن يصبح أمرا واقعا، إلا أنه يحتاج إلى آليات وعمل في وزارة العدل وغيرها».
وقد تجمع أهالي السجناء خارج السجن منذ صباح الإثنين للاطمئنان على أبنائهم.
من ناحية أخرى، بدأت أمس الجلسة الرابعة للحوار الوطني بشأن القضايا الخلافية وسط توقعات بأن يتصدر أولوية أبحاثها موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وخصوصا بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شمال «إسرائيل» خلال عدوانها على غزة.
وحضر الجلسة التي تعقد برعاية الرئيس اللبناني ميشال سليمان القياديون الـ14 الذين يمثلون الكتل السياسية المختلفة في المجلس النيابي. وسبق الجلسة تأكيد عدد من مسئولين في قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية أولوية بحث السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الذي أجمع المتحاورون أنفسهم العام 2006 على ضرورة نزعه والموجود وخصوصا بين أيدي فصيلين مواليين لسورية
العدد 2335 - الإثنين 26 يناير 2009م الموافق 29 محرم 1430هـ
