دفعت النداءات الدولية بالتحقيق مع «إسرائيل» بشأن اتهامها بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أمس الأول (الأحد) إلى التعهد بأن تحمي بلاده أفراد الجيش من الملاحقة القضائية في الخارج.

وقال أولمرت القادة والجنود الذين أرسلوا إلى غزة يجب أن يعرفوا أنهم آمنون من شتى المحاكمات وأن «إسرائيل» ستساعدهم على هذه الجبهة وستدافع عنهم مثلما قاموا بحمايتنا بأجسامهم خلال عملية غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بعد لقاء نظرائه من الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا والأردن في بروكسل أن «تصريحات أولمرت يجب ألا تعوق القيام بعمل ضد العسكريين الإسرائيليين». وأضاف آن هذا لا يعني وجود حصانة ضد القيام بتحركات قانونية... من المتوقع حدوث مزيد من مثل هذه الجهود في المستقبل القريب. وأمر الرقيب العسكري الأسبوع الماضي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في «إسرائيل» بجعل وجوه قادة الجيش في الصور واللقطات المصورة لحرب غزة غير واضحة خشية التعرف عليهم والقبض عليهم عندما يسافرون إلى الخارج.

وقالت تقارير إعلامية إسرائيلية إن الجيش ينصح كبار قادته بالتفكير مرتين قبل زيارة أوروبا. وقال أولمرت في الاجتماع الأسبوعي للحكومة إن وزير العدل الإسرائيلي سيتشاور مع كبار الخبراء القانونيين في البلاد لإيجاد إجابات للأسئلة المحتملة المتعلقة بالأنشطة العسكرية الإسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 22 يوماَ.

وقال مسئولون طبيون أن نحو 1300 فلسطيني بينهم 700 مدني على الأقل قتلوا في الهجوم الذي شنته «إسرائيل» على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس بهدف معلن وهو وقف إطلاق الصواريخ عبر الحدود.

وأثار قتل المدنيين غضبا شعبيا في الخارج ودفع مسئولين كبار من الأمم المتحدة إلى المطالبة بتحقيقات مستقلة فيما إذا كانت «إسرائيل» ارتكبت جرائم حرب. وقتل 13 إسرائيليا في الصراع هم 10 جنود و3 مدنيين لقوا حتفهم في هجمات صاروخية. وقالت «إسرائيل» إن مئات النشطاء من بين القتلى الفلسطينيين وإنها بذلت قصارى جهدها لتجنب الضحايا المدنيين في المناطق المكتظة بالسكان حيث ينشط المسلحون. وقالت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إن استخدام «إسرائيل» لقنابل الفوسفور الأبيض التي يمكن أن تسبب حروقا شديدة في مناطق مأهولة في قطاع غزة غير تمييزي ويمثل بالتالي جريمة حرب. وكانت «إسرائيل» قد أعلنت أن كل ما استخدمته من الأسلحة في غزة يأتي في إطار القانون الدولي.

غير أن جيشها فتح تحقيقا في استخدام الفوسفور الأبيض خلال الصراع. وفي بداية سريعة لجهود إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما لتعزيز هدنة هشة في غزة وإحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية يتوقع وصول مبعوثه السناتور الأميركي السابق جورج ميتشل إلى «إسرائيل» يوم الأربعاء. ويعتزم ميتشل زيارة الضفة الغربية المحتلة ومصر والأردن أيضا. وقال دبلوماسي غربي إن سورية ليست مدرجة في الوقت الحالي على جدول أعماله. ولطالما طالب الفلسطينيون بمحاكمات دولية بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية.

لكن الأطر القانونية تنطوي على مشكلات معقدة. والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ليست مختصة بالتحقيق في الحرب على قطاع غزة إذ انه ليس دولة. ومع أن السلطة الفلسطينية تعمل ككيان مؤقت ذي سيادة منذ العام 1993 فقد فقدت السيطرة على قطاع غزة لصالح حماس في أعقاب اقتتال داخلي العام 2007 بعد أن فازت حماس بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. وبينما لم توقع «إسرائيل» على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه لايزال بالإمكان إخضاعها للتحقيق لكن ذلك يتطلب تفويضا من مجلس الأمن.

وأي اقتراح من هذا القبيل من المحتمل أن تستخدم الولايات المتحدة حليفة «إسرائيل» حق النقض (الفيتو) ضده. لكن بعض الدول الأوروبية تسمح برفع قضايا خاصة بجرائم الحرب ضد أفراد أجهزة الأمن