اعتقلت الشرطة الألمانية عددا من القادة الثوريين من منظمة الـ 18 التابعة للنازيين الجدد خلال غارات شنتها في الصباح الباكر يوم الثلثاء الماضي على أكثر من 50 مبنى، ضمن حملة تقودها السلطات الألمانية لتنفيذ اجراءات صارمة ضد الخطر المتزايد لعنف اليمين المتطرف.

وقام أكثر من ثلاثمئة شرطي بتفتيش مبانٍ في المدن الشمالية ومصادرة أسلحة وشارات نازية. وكانت السلطات تستهدف المنازل وأماكن الاجتماعات التي تستخدمها المنظمة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت خلال المداهمات المفاجئة عشرة من أعضاء مجموعة الـ 18 الثورية، وهي منظمة نازية جديدة تأسست في بريطانيا واتخذت اسمها من موضع أحرف الزعيم النازي أدولف هتلر. وقال الناطق باسم الشرطة في ولاية سكلسويج هولستين الشمالية: «انهم شكلوا نواة صلبة لمجموعة وأصبحوا زعماءها الثوريين، وهم يواجهون تهمة تشكيل منظمة اجرامية ذات دوافع سياسية».

وتعكس هذه الاجراءات القلق الذي تعيشه السلطات الالمانية ناحية الخطر الذي يشكله عنف اليمين المتطرف استعدادا لذكرى التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني من العام 1938. ففي تلك الفترة قتل عشرات اليهود وأحرقت مئات المعابد اليهودية في مذبحة متعمدة.

واعتقلت الشرطة الشهر الماضي عشرة نازيين جدد متهمين بالتآمر لتفجير مركز يهودي جديد مقره ميونيخ في تلك المناسبة. وكان الرئيس الألماني جوهانس راو ورئيس الجالية اليهودية في ألمانيا بول سيغل، ورئيس وزراء بافاريا ايدموند شتويبر من ضمن الشخصيات المتوقع حضورها في حفل وضع حجر الاساس للمركز في 9 نوفمبر.

وهزت الاعتقالات الزعماء اليهود الالمان بشدة، ودفعت وزير الداخلية أوتو سكيلي إلى القول: «ان هناك مؤشرات تدل على ان المتشددين من اليمين المتطرف يشكلون خطرا على مجتمعنا، وهذا ما تأكد لنا بشكل مفاجيء». وصادرت الشرطة 1,7 كغ من مادة «تي ان تي» وقنابل يدوية وأسلحة اخرى لها علاقة بمؤامرة التفجير في ميونيخ. كما اكتشفت قائمة بأهداف أخرى تشمل مساجد ومدرسة يونانية ومطعما ايطاليا، فيما عثر على زي ضابط نازي في خزانة ملابس احد المعتقلين في شرق ألمانيا.

وفشلت محاولات حكومة المستشار شرودر في حظر النازيين الجدد في المحكمة الدستورية مطلع العام الجاري، إذ نقض القضاة الحظر بعد ان ثبت اختراق الحزب من قبل عناصر تدفع لهم الحكومة الالمانية ويعملون كعملاء محرضين فيما كانوا يحاولون جمع أدلة لتجريم المنظمة.

واتُّهمت الحكومة ايضا بالتقليل عمدا من مستوى عنف النازيين الجدد، فبينما تشير الاحصاءات الرسمية إلى مقتل 39 شخصا نتيجة هجمات شنها اليمين المتطرف منذ توحيد شطري المانيا العام 1990، تشير مصادر أبحاث مستقلة إلى ان العدد يناهز المئة. وغالبا ما يكون ضحايا عنف اليمين المتطرف من طالبي اللجوء الأجانب والمشردين والأشخاص المختلين عقليا أو المعوقين جسديأ، وتمت محاكمة ثلاثة من النازيين الجدد الاسبوع الماضي وحكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح ما بين عامين وخمسة عشر عاما، في واحدة من أبشع جرائم الاغتيال اليميني منذ العام 1990.

وتتراوح أعمار الشبان ما بين 18 و24 عاما، وأدانتهم المحكمة بالتعذيب والركل حتى الموت لطالب ألماني ابيض اعتقدوا أنه يهودي. وقضى الطالب نحبه بد ان هشم المتطرفون السكارى رأسه دوسأ بأحذيتهم المبطنة بالحديد. ثم دفنت جثته في مزرعة وبقيت لمدة عام واحد مخفية. وأعلن المدعي العام انه سيستأنف لدى المحكمة العليا لطلب رفع العقوبة على النازيين الثلاثة باعتبار ان ما نالوه من أحكام مخففة