«هيئة دفاع الموسوي» فتحت الباب على مصراعيه في القضية المرفوعة ضد نشرة «الديمقراطي»، وأجادت اللعب بهدوء وتكتم تام، وأعطت الأنموذج الأوضح إلى السياسيين قبل القانونيين، بإمكان اختراق محذورات العمل السياسي، من دون صراخ ولا سباب ولا شتائم، أو إشغال الواقع بأكثر من أجندة، وإنما تحريك الواقع من خلال التمرد السلمي عليه وبأدواته أيضا، وُيقَالُ للقانونيين في هذه المرة وفي غيرها من المرَّات «لعبتم سياسة صح». فتحت «دفاع الموسوي» المجال لأكثر من طرف برفع قضيته إلى القضاء المحلي من دون الحاجة إلى اللجوء - ولو لبرهة - إلى القضاء الخارجي، من خلال الطعن في دستورية بعض القوانين التي أصدرتها السلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية بين إصدار الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية، إذ نزع منها الأمر الأميري رقم (4) العام 1975 الصفة التشريعية بعد إلغائه، وكان يعطيها حق التشريع في ظل غياب السلطة التشريعية. وأبرز الأطراف المستفيدة من طعن «دفاع الموسوي» هي «اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب»، بإمكان طعنها في مرسوم 56، الذي يمنع محاسبة المتهمين في قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.

إلا أن الجهات المباشرة التي يعوَّلُ عليها في الدفع ببعض الطعون هم أعضاء مجلس النواب أنفسهم، وخصوصا في ظل إشارة قانون المحكمة الدستورية لهم بصفتهم أحد القادرين على الطعن المباشر، ووجود بعض القيود الدستورية والقانونية التي تحد من أدوات الرقابة لديهم في الكثير من الملفات، ومنها ملف التجنيس الحالي، الذي تحقق فيه لجنة برلمانية في ظل منع قانون مجلسي الشورى والنواب، الذي صدر في الفترة الانتقالية، من محاسبة السلطة على أعمالها في هذا الملف وغيره قبل انعقاد المجلس، لتبقى دعوة النائب الأول عبدالهادي مرهون محل اختبار لجميع النواب بمن فيهم صاحبها، حين أكد أنه سيبحث إمكان الطعن في بعض القوانين محل الإشكال