إشارة إلى المقال الصحافي المنشور في «الوسط» في عددها رقم 396 بتاريخ 7 اكتوبر/ تشرين الأول 2003 تحت عنوان: «لماذا التمييز بين المسئول والموظف في بدل المواصلات والعلاوة الاجتماعية؟» بقلم «مواطن»، فإن ديوان الخدمة المدنية يود توضيح ما يأتي عن هذا الموضوع:

لقد لوحظ أن كاتب المقال الذي أشار إلى نفسه بكلمة «مواطن» يغفل الكثير من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع، فضلا عن عدم إلمامه بأنظمة وسياسات العلاوات والبدلات المعتمدة في الخدمة المدنية بموجب قرارات مجلس الوزراء الموقر، إذ أشار في مقاله إلى ان بدل المواصلات يتراوح بين 20 دينارا شهريا للموظف العادي ونحو 40 دينارا شهريا وأكثر للمسئولين في حين لا يوجد في الخدمة المدنية بدل مواصلات بمعدل 40 دينارا شهريا وإنما كان هذا المعدل معتمدا لعلاوة السيارة قبل تعديلها في 1 أكتوبر 2002م، وكذلك الحال بالنسبة إلى العلاوة الاجتماعية التي اشار اليها بكلام عام ومبهم في حين ان هذا الموضوع خلاف ما ذكره كاتب المقال. كما كان الأجدر بمعد الصفحة أو هيئة التحرير بالصحيفة الاتصال بالمسئولين والمختصين بديوان الخدمة المدنية لتوضيح اي جانب في هذا الموضوع وهم على اتم الاستعداد للإجابة على أية استفسارات عن اية سياسة تمس موظفي الخدمة المدنية، إذ ان نشر مثل هذه المقالات وإلقاء الأمور على عواهنها لا يخدم المصلحة العامة للمملكة بشيء، فضلا عن آثاره السلبية على سير العمل في القطاع الحكومي.

وفي هذا الصدد، فإننا نود توضيح أن العلاوات تهدف بصورة اساسية إلى معالجة اوضاع خاصة تحيط بالموظف، كما تختلف فيما بينها من حيث سياساتها ومبررات صرفها وشروط استحقاقها، فعلاوة الانتقال (المواصلات) مثلا تمنح للموظفين بمعدل 20 دينارا شهريا نظير مصاريف انتقالهم بين مكان السكن ومواقع العمل، في حين يمكن منح علاوة السيارة للموظفين وذلك عندما يطلب منهم استخدام سياراتهم الخاصة لاداء واجبات العمل الرسمية وبمعدلين هما 30 دينارا (علاوة مخفضة و60 دينارا شهريا (علاوة كاملة) وذلك بناء على المسافات التي يقطعها الموظف أثناء العمل باستخدام سيارته الخاصة، كما يمكن صرف مبلغ اضافي للموظف الذي يستخدم سيارته لاداء مهمات عمله لمسافات تزيد عن الحد الاقصى المقرر لمسافات العلاوة الكاملة على ألا يتجاوز إجمالي مبلغ علاوة السيارة والمبلغ الاضافي 80 دينارا شهريا، اما بالنسبة إلى شاغلي الوظائف الإدارية العليا في الخدمة المدنية كوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ومديري الادارات فتصرف لهم علاوة السيارة بمعدل 80 دينارا شهريا مقابل استخدام سياراتهم الخاصة لاداء واجبات العمل الرسمية. ولا يجوز وفقا لسياسة العلاوة تخصيص سيارات للاستخدام الخاص للموظفين المستحقين للعلاوة، أما بالنسبة إلى فئات الموظفين الذين تتطلب واجبات عملهم الرسمية توفير سيارات تتناسب مع مهمات عملهم كالوظائف الفنية والهندسية فيمكن توفير سيارات لهم، دون استحقاقهم العلاوة.

أما فيما يخص العلاوة الاجتماعية فهي تصرف للموظفين والموظفات كجزء مكمل للراتب الاساسي بهدف زيادة راتبهم الاجمالي وتحسين ظروفهم المعيشية وبمعدلات تصاعدية بحسب درجتهم وحالتهم الاجتماعية تحقيقا لذلك الهدف ولارتباطها بالراتب الاساسي للموظفين.

إن ديوان الخدمة المدنية يقوم بمراجعة هذه العلاوات بصورة مستمرة للوقوف على مدى ملاءمتها للمتغيرات والمستجدات التي طرأت على ظروف ومبررات اقرارها والعمل على تطويرها لتتماشى مع تلك المتغيرات وبما يحقق الأهداف المنشودة من وضعها، مع الاخذ في الاعتبار الموازنة المتاحة والمعالجة القانونية لهذا التعديل إذ يعتبر ذلك من المعايير الاساسية المتعارف عليها لدى المختصين في مثل هذه الدراسات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في تقديم الايضاحات اللازمة عن هذا الموضوع، منوهين في الوقت ذاته بالدور الكبير للصحافة في نشر الوعي لدى عامة الموظفين والمواطنين.

العلاقات العامة

ديوان الخدمة المدنية