يجب إدانة أية مؤسسة توظف أو ترقي لاعتبارات بعيدة عن الخبرة والكفاءة... سواء كانت الاعتبارات تمييزية، أي بناء على الانتماء الطائفي (وظف أحد مراكز البحوث المعروفة عددا من الباحثين في الفترة الأخيرة استنادا إلى معايير طائفية)، أم إلى النفوذ (وظفت الأمانة العامة للنواب عددا من المواطنين بتوسط من نواب، على أمل أن يسكت ذلك عددا من النواب، ويسهم في تغطية الخروقات الفادحة التي مارسها القائمون على التوظيف في الأمانة العامة في فترات لاحقة)، أم عرقية كما هو الحال في مؤسسات كبرى في البلد معنية بالطاقة والصناعة والمال، أم تتداخل في التوظيف والترقي اعتبارات سياسية، تتعلق باسكات أناس تظاهروا احتجاجا على عطالتهم، كما تفعل وزارة التربية. ولا أرى من المناسب أن نلوم المتظاهرين سلميا، فهذا حقهم الطبيعي في الدفاع عن قضاياهم، وآمل أن ننتهي من هذه القضية، فحق المواطن، كبر أو صغر، في التعبير عن رأيه مكفول، ولا يحق لأحد منعه من حقه الدستوري.

ولنا أن نسأل عن الأسباب التي تجعل وزارة التربية، ومن ورائها الحكومة بالطبع (لأن التوظيف يحتاج إلى موازنة) تلجأ للتوظيف السياسي، وفي وزارات دون غيرها، هل لأن الوزارة اعتادت ذلك، إذ لا يخفى أن الترقيات في أحيان كثيرة، تبتعد كثيرا عن المعايير، وهو ما ينطبق على البعثات الدراسية أيضا، ويمكن لمن يود اكتشاف فداحة التمييز أن يذهب إلى المدارس، ويلاحظ المديرين ومساعديهم، ويقارن بينهم وبين مستويات المعلمين في المدرسة ذاتها أو المدارس المجاورة الأخرى.

تهدف الحكومة من وراء ذلك إلى الكثير، ومن ذلك «تبريد» العاطلين الذين يزدادون في فئة من المواطنين دون أخرى، وتسهيل ممارسة التوظيف غير العادل في مؤسسات أخرى ومواقع أكثر أهمية.

الحل لكل هذه التمييزات تجريم مرتكبيه، والارتكاز على مبدأ تكافؤ الفرص