يقول أمين عام مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام انه ليست هناك اية علاقة بما طرحه على منبر خطبة الجمعة وكونه يعمل في مجلس الشورى وانه تحدث بصفته خطيبا وليس كأمين عام، فاذا كان ما يقوله صحيحا لماذا لا يقوم بعرض الخطبة كاملة في الصحافة ليعلم الناس حقيقة ما تم تداوله مادام متيقنا من صحة ما طرحه في الخطبة. فكلنا سننتظر نشر الخطبة لنعرف الحقيقة.
وثانيا، ان عبدالرحمن عبدالسلام قال «يجب ان تكون للقضاء منزلة عالية في نفوس الناس» وهذه نقطة جديرة بالاحترام وليس بوسعنا نحن اعضاء لجنة العريضة النسائية الا ان نقول: «اهلا بناصرنا»، فكلنا يطلب ان تكون للقضاء منزلة عالية ولكن نختلف في التفاصيل، فالمنزلة العالية لا تكون الا بتوافر لوازمها التي منها الشفافية ووضع النقاط على الحروف وكشف اي فاسد يثبت فساده ومحاكمته واعطاء المرأة حقوقها الاسلامية عبر قوانين مقننة لا عبر مزاجية بعض القضاة. اما عن المنزلة العالية فتكون ايضا بالشهادة العالية، فهل يستطيع القضاة الشرعيون الكشف عن المستوى التعليمي لكل القضاة حتى يعلم الناس مدى المنزلة العالية؟
هل يعلم عبدالرحمن عبدالسلام عن نفوس البحرينيات ممن يعانين من ازمات مزاجية الاحكام وعما يجري لهن من تناقضات في الحضانة والنفقة والسكن و...الخ؟
ثالثا، نسأل عبدالسلام: مَنْ المسئول عن زعزعة هذه المكانة للقضاة؟ فلننزل الى الشارع ويسأل الناس وما يجري عليها في المحاكم، فهل من الانصاف ان تعطل قضايا الى وما يربو على الـ 15 عاما؟هل نفقة 30 دينارا مثلا تكفي لنساء بأبنائهن؟ انت تقول ان سر تحركي ومطالبتي لحقوق المرأة لأمور شخصية فإني على استعداد لاقامة مناظرة تلفزيونية امام كل الشعب البحريني ووسائل الاعلام انت تطرح ما تريد وانا اطرح أدلتي ليعرف الناس حقيقة الامر هل ان القضية قضية شخصية ام مشكلات في القضاء يراد تغييره وهل تقبل المناظرة يا استاذ عبدالسلام؟ وانا في انتظار الاجابة. كلام عبدالسلام مليء بالتناقض فهو من جهة يدعو إلى الاساليب الدستورية في تناول المشكلات التي منها كما يقول «عبر المسئولين أو النواب» ومن جهة أخرى يمنع دخول رئيسة لجنة العريضة إلى مجلس الشورى خوفا من ان تطرح ما تريد طرحه من حقائق. وهنا نسأل عبدالسلام هذا السؤال: لماذا هذا التناقض؟
فكيف أصل الى النواب وانت قد منعتني من الدخول؟ أليس هذا تناقضا؟ ولماذا يخشى عبدالسلام من دخولي الى المجلس واتصالي بالاعضاء؟ فهل هنالك شيء يخاف من نشره؟
ثم في البداية الأمين العام عبدالسلام دعا إلى «الاساليب الدستورية في علاج القضايا» كما جاء في التصريح وفي التصريح ذاته يقول: «يجب ان توقف عند حدودها» اليس ذلك ايضا تناقضا آخر؟! فهل تناسب هذه العبارة الاساليب الدستورية التي دعا لها في التصريح ذاته؟
وهل تتناسب كل هذه الضجة وكل هذا الهلع وكل هذه القيود والتوصيات التي اوصيت بها حراس البوابة لكون امرأة حقوقية تريد الدخول لطرح قضايا موثقة؟ ولماذا يخشى عبدالسلام من وصول القضايا والمشكلات القضائية الى مسامع الناس؟ هذه اسئلة اتمنى من الامين العام ان يجيب عنها، واما عن خطبة الجمعة فأتمنى على عبدالسلام ان يعرضها لنعرف هل هي تتناسب مع هموم الناس ومشكلات القضاء؟ وايضا هل تتناسب مع الدعوات التي يرفعها جلالة الملك في ترسيخ الوحدة الوطنية؟
العدد 416 - الأحد 26 أكتوبر 2003م الموافق 29 شعبان 1424هـ
