لا بأس بقانون يقنن الأوقاف الجعفرية، ولا اعتقد أن هناك متشرعا يقبل بأية فوضى في أية إدارة لكني لا أؤمن بقانون موحد بين الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية لأنه سيأتي حتى على الأخضر واليابس للبقية الباقية من خصوصية بعض ما تبقى للمذهب الجعفري في ضمن ادارات هذه الدولة بل سيعمل على الاختزال، على رغم انه حق لكننا نرضى - وللأسف الشديد - «بالبرميتة» مقابل مناصب توزع على عوائل هنا أو هناك تتقاسم يوميا الأوقاف والمعاهد والقضاء ايضا. فتختزل مصالح طائفة بأكملها لمصالح اشخاص هنا أو أشخاص هناك.

الكل يبحث عن قانون منظم للأوقاف حتى لا تتكرر الأخطاء فقانون الأوقاف الجعفرية في المادة رقم 34 يقول «لا يسمح لعضو مجلس الدائرة أن يضمن شيئا من الأوقاف، أو يدخل في مناقصات تعلن عنها الدائرة كي لا يكون عرضة للطعن». هذه مادة مهمة ويبقى السؤال هل هذه المادة طبقت على الواقع طيلة هذه السنين؟

ثانيا: يجب ان يقنن قانون ملزم بمنع ارساء المناقصات على الاقرباء حتى الطبقة الخامسة من الأرحام. والذي حدث طيلة الاعوام الماضية ان الابناء استأجروا الأراضي وبعضهم احتكروا المناقصات بل شملن الحظوة أعضاء سابقين. هذا عدى عن أمور كبيرة ستطرح في حينها ألم تكن هناك اجابات شافية.

ثالثا: ندعو إلى تقنين المناقصات فمقاول يحصل على 20 مناقصة ومقاولون لا يحصلون على شيء. فهل المعيارية النسب؟ أم العلاقة أم ماذا؟

رابعا: على بعض العلماء ان يكونوا دقيقين في اعطاء الاجازات الشرعية حتى لا يتورط الجميع في أية مشكلة قادمة فالاوقاف مليئة بالملايين لهذا ينبغي الدقة الشرعية في الحكم.

خامسا: المناقصات التي تتم في تأثيث المساجد والمآتم يجب ان تقنن ايضا بطريقة واعية حتى لا يحدث لها اي التفاف أو استغلال. وهذا المحور يحتاج إلى مقال تفصيلي.

سادسا: يجب تقنين قانون يمنع التعامل في المناقصات مع اية مؤسسة مشتركة تضم اي عضو في مجلس الادارة أو يكون مسئولها قريبا من أحد الاعضاء قربا رحميا وهنا يأتي أهمية ضبط القانون حتى الطبقة الخامسة من الارحام.

سابعا: حتى يثبت البرلمان صدقيته فليعمل لإرجــاع جمــــيع الأراضي التي أخذت من الأوقاف وبلا استثناء أية أرض اخذت عنوة بل يجب ارجاع أية مقبرة أخذت. وايضا يوجد أكثر من 600 أرض غير مسجلة لو انها ارجعت ستذر اموالا طائلة على المآتم والمساجد... كانت ستسجل كما سجلت عشرات الأراضي سابقاَ الا ان محكمة التمييز اصدرت حكما تعجيزيا في عمـــــلية توثيـــق الأراضي ما جعل كل هذه الأراضي الوقفية غير المسجلة قابلة للضياع بل ومن المضحك المبكي ان الحكم يشترط في التوثيق حضور متولي الوقف وهذا طبعا يحتاج إلى معجزة خارقة فعشرات الأراضي غير المسجلة مات واقفوها فنحتاج إلى اخراجهم من القبور ليشهدوا على انهم وقفوا الأراضي وليحددوها! هذا الشرط قد يطرح ضمنيا لكنه مضحك ومبكي في الوقت ذاته.

لهذا يجب على وزارة الشئون الإسلامية ان تعمل على ارجاع كل الأراضي التي أخذت وان تسمح لإدارة الأوقاف بتسجيل كل الأراضي المتبقية فلا يجوز شرعا وضع قوانين تعجيزية تحرم طائفة بأكملها من مئات الاراضي الوقفية التي تفوق الـ 600 أرض لقانون وضعي صدر حديثا. هذا ما يجب أن يناقشه العلماء والرموز وأن يطرح يوميا عبر المنابر وفي لقاءات المسئولين، كيف ترد بقية الأراضي وكيف تسجل الأراضي غير المسجلة اضافة إلى موضوعات خطيرة ومهمة سنتناولها عبر حلقات مطولة لا تقل أهمية