لا أعرف ماذا كان يقصد وزير الخارجية العراقي عندما صرح أمس الأول في القاهرة أن مصر مهمة لتحقيق توازن في العراق، ولا أعرف من هي الدولة التي يريد الوزير لمصر أن يضعها في إحدى كفات الميزان أمامها. هل المقصود إحدى الدول المجاورة للعراق وهي إيران، تركيا، سورية، الأردن، السعودية، والكويت، أم هي كلها، أم هي أميركا التي مازالت تحتل العراق؟

إذا ما عدنا لتصريحات المسئولين العراقيين واضح أن المقصود بالتوازن الذي يسعى إليه الوزير ولم يتطرق له في تصريحه هو إيران على اعتبار أن لها ثقلا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا داخل العراق لا يمكن إنكاره، ولكن هل يعقل أن تطلب دولة تدخل دول أخرى لتحقيق توازن أمام دولة ثالثة؟، وما هو التوازن الذي قصده الوزير، سياسي أم اقتصادي أم عسكري أم اجتماعي؟

لا أعتقد أن ما يطلبه الوزير منطقي إذا لم تكن الدولة التي يمثلها الوزير (وهي هنا العراق طبعا) مستعدة لتحقيق ذلك التوازن أمام كل الدول بغض النظر عن هويتها أو مذهبها أو قوميتها، فالحفاظ على أدنى حد من تساوي كفة ميزان التعامل هو من واجب الحكومات الوطنية الحريصة على بناء علاقات متوازنة مع الدول الأخرى.

عرفنا السياسيين العراقيين عندما يريدون الحديث عن دولة أخرى ينطلقون من منطلقات طائفية وعنصرية بحتة، وقد كان موضوع احتلال القوات الإيرانية لإحدى آبار حقل «الفكة» في محافظة ميسان نموذجا لازدواجية المعايير «الموازين» التي يتبعها هؤلاء الساسة، حيث مازالت الحكومة مثلا ترفض أن تسمي ذلك العدوان على أرض عراقية بأنه احتلال. وهي بدلا من أن تشن هجوما سياسيا وإعلاميا عربيا ودوليا على طهران لسحب قواتها من الأراضي العراقية وتمنعها من تكرار هذا الفعل على أراض أخرى، تقول إنها ستحاول - بعد أن ترددت طويلا بشأن تأكيد خبر الاحتلال - أن تحل الموضوع بالطرق «الدبلوماسية».

في مقابل الموقف العراقي الخجول في التعامل مع موضوع احتلال إيران لأرض عراقية، سمعنا صوت المسئولين العراقيين عاليا في اتهام سورية بكل التفجيرات الإرهابية الأخيرة بناء على اعترافات أشخاص بدون وجود دلائل مادية، وقد وصل حد تلك الاتهامات الى تقديم طلب رسمي الى الأمم المتحدة لإحالة الموضوع الى مجلس الأمن لتشكيل محكمة دولية.

هنا لا نريد أن نبرئ سورية من تفجيرات الأحد والثلثاء والأربعاء الدامية، ولا نريد أيضا أن نصور إيران على أنها وراء كل مآسي شعب العراق، بل نريد أن نقول إن مسألة التوازن في التعامل الدولي لا يُخلق بالاستعانة بدول أخرى، بل يكون عبر التعامل بطريقة مباشرة مع أية دولة تضر بمصالحها أو مصالح شعبها، وهذا ما لا يمكن انتظاره قريبا من الحكومة العراقية الحالية أو حتى الحكومات اللاحقة.