وافق مجلس الشورى أمس على انضمام البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية، وبذلك ترفع الاتفاقية للحكومة تمهيدا لرفعها لجلالة الملك للتصديق عليها. الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تستهدف منع الفساد ومكافحته وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العامة، مع التأكيد على أهمية القيم الأساسية واحترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية في تشجيع التنمية، كما أنها توفر إطارا جديدا للعمل الفعال وتشتمل على مجموعة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع الدول تطبيقها من أجل تعزيز أنظمتها القانونية، بحيث تدعو إلى اتخاذ تدابير وقائية وتجرِّم الفساد في كل من القطاعين العام والخاص.
ومن دون شك، فإن واحدة من أهم الأولويات المطروحة على الأجندة الوطنية في 2010 تنصبّ على ملفات الفساد. ثم إن مكافحة الفساد أصبحت من صلب الأجندة الدولية المتعلقة بالحكم الصالح. وحاليا فإن هناك مؤشرات أساسية معتمدة دوليا، مثل مؤشر الشفافية (مدركات الفساد) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، ومؤشرات الحكم الصالح (الرشيد) الصادرة عن البنك الدولي. وما يؤسف له أن البحرين هبطت في هذه المؤشرات في العام 2009، ولذا فإن الهدف الوطني لكل من مؤسسات الدولة والقطاع الاقتصادي ومؤسسات المجتمع المدني يجب أن ينصبّ على التعاون من أجل ترفيع مرتبة البحرين في هذه المؤشرات الدولية من خلال تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
المصائب المرتبطة بالفساد تحل على مشروعات التنمية وتؤدي إلى بروز طبقة الطفيليين التي تحاول إخفاء الفساد الذي تتورط فيه من خلال اختلاق الأزمات المجتمعية، ونشر ثقافة الكراهية والشقاق والاستبداد، ذلك لأن الفساد سببه فقدان الضمير الأخلاقي والجشع. إن عدم مكافحة الفساد يعني ضياع فرص التنمية، ويعني اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، بين هذه الفئة وتلك، ويعني ارتفاع معدل الجريمة، ويعني انعدام الاستقرار وعدم احترام القانون.
نعم إننا بحاجة إلى تشريع لمكافحة الفساد، وبحاجة أكثر إلى آلية لتنفيذ تلك الاتفاقية، وبحاجة إلى إنفاذ صلاحيات السلطة القضائية على كل من يمارس الفساد مهما كان منصبه ونسبه، وبحاجة إلى منع تداخل المصالح السياسية والتجارية، وبحاجة إلى نشر ثقافة وطنية في المدارس وفي كل مكان ترفع من قيمة العمل الصالح، وتقدس كل كلمة، وكل شخص وكل جمعية وكل مؤسسة تكافح الفساد أينما وجد.
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 2664 - الإثنين 21 ديسمبر 2009م الموافق 04 محرم 1431هـ
فضح نفسه
الزائر رقم 6 طلع راعي تكسي خخخخخ
unfortunately it is too late
ان الالتزام بتطبيق اتفاقية مكافحة الفساد أصبح ضروري جداً ومن الأشياء الملحة وبشدة خاصة ونحن نعيش في زمن الكبير يأكل الصغير وأصحاب النفوذ ضربوا بكل القوانين والدساتير والأنظمة عرض الحائط وتفشى الفساد في الدول بشكل لم يسبق له مثيل وتشعر بالذهول من وجود اناس على هذه الدرجة الكبيرة من الجشع والأنانية والطمع والغطرسة وهم الفراعنة الجدد ولكني كنت أتمنى مكافحة الفساد منذ سنوات قبل ان يتغلغل في جميع المؤسسات وأصبح من الصعب الآن الاصلاح والترميم وتقديس القيم والمثل العليا بعد فوات الأوان. ام محمود
الى زائر رقم 5
راعي التكسي ادا ماشغل العداد القانون يكول تعتبر الرحله مجانيه ياحبيبي روح دور الفساد في مكان غير ياولدي
كيفية مكافحة الفساد
الفساد لا يكافح إلا بقضاء مؤهل ونزيه وكامل الصلاحيات ثلاثة عناصر أن يكون القضاء مؤهل هذا أمر ضروري جدا لإن اعتلاء غير المؤهلين لهذه المنصة أم المشاكل النزاهة أمر لا يقل أهمية عن المؤهل ومسألة الحرفية وألأمر الآخر والذي هو العمود الفقري هو استقلالية القضاء بحيث يكون الكل تحت إمرة القضاء لا وزير ولا رئيس وزراء كما نرى في الديمقراطيات الحقة يقف الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا وفرنسا يمثلون أمام القضاء كأي مواطن عادي عندها نقول للفساد وداعا
أشكال الفساد
الفساد الاداري و المالي و السياسة جزء لا يتجزء من ثقافة الشعوب في العالم العربي (اغنياء و فقراء). طبعا الكل يطالع غيره، تركب مع التكسي ما يشغل العداد مثلا (مو كلهم) و يضرب عليك المقسوم. تروح ادارات الدولة تحصل الموظفين متسيبين سوالف و تشليخ و حجي فاضي و الشغل متروك. يعني المفترض كل شخص يبدي بنفسه.
اتمنى ذلك!!!
ركز على اخر كلمتين من ها الجملة "وبحاجة إلى إنفاذ صلاحيات السلطة القضائية على كل من يمارس الفساد مهما كان منصبه ونسبه، "
اتمنى ان يتحقق هذا الشئ و انا على قيد الحياة!!
السؤال المطروح
هل ستطال مكافحة الفساد الرؤوس الكبار
أم ستقتصر على ذيول الفساد؟
هل ستطال كبار سراق الأراضي وغيرها من خيرات هذه الديرة الذين سعوا فيها فسادا ولأنهم يملكون سلطة وإمكانيات مادية فسوّر الأرض وسجلها فهي ملك لك ولأولادك وأحفادك
هل سيأتي يوم ونرى أراضي الوطن المسروقة تعود ألى ملكية الدولة بدل من ملكية الأفراد قصدي أراضي وسواحل أيضا ؟
أم سوف تقتصر هذه العمليات على صغار المفسدين
هذا هو المحك
دور الرعية
هناك مثل آخر يقول الحكام على شاكلة محكوميهم. فلنبدأ بأنفسنا وأولها رجاءً أوقفوا النفاق
اولا
اذا صلح الحاك صلح المحكوم